تهران- ايرنا- معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي مي گويد، سهم برق در سبد هزينه خانوار كشور فقط يك درصد برآورد مي شود كه نشان از پايين بودن هزينه برق نسبت به ساير اقلام خوراكي و غيرخوراكي خانوار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «هوشنگ فلاحتيان» روز دوشنبه در دومين همايش ملي اجراي قوانين انرژي در ساختمان در سالن همايش هاي صدا و سيما، افزود: در ايران، پرداخت هاي مشتركان بر اساس هزينه تمام شده نيست بلكه بر اساس تعرفه هايي انجام مي شود كه در تدوين آنها مسايل اقتصادي در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اين كه رشد مصرف برق در كشور در 35 سال گذشته 7 درصد بوده است، گفت: گسترش شبكه برق به دنبال افزايش رفاه و توسعه رخ مي دهد و ظرفيت توليد برق در اين مدت از هفت هزار مگاوات به 76 هزار مگاوات افزايش يافته است.
معاون وزير نيرو با يادآوري اين كه ايران رتبه چهاردهم دنيا و رتبه نخست خاورميانه را در توليد برق دارد، تعداد مشتركان برق را ٣٣ ميليون مشترك اعلام كرد.
فلاحتيان تاكيد كرد: براي توليد برق در كشور نياز به حضور بخش خصوصي داريم زيرا توليد برق هم شاخص رفاهي و هم نياز بخش اقتصادي است.
وي ميانگين قيمت برق را 600 ريال براي هر كيلووات برآورد كرد كه نيمي از مصرف برق در بخش هاي خانگي و تجاري عمومي و بيشترين مصرف برق در تهويه هاي مطبوع و روشنايي اعلام شده است.
معاون وزير نيرو ميانگين مصرف سرانه برق در سال 1393 را ٢٧٠٠ كيلو وات ساعت ذكر كرد و گفت: اين ميزان نسبت به سال قبل از آن 2.3 درصد افزايش يافته بود.
فلاحتيان علت افزايش ياد شده را اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه ها عنوان كرد و گفت: اين امر سبب شده است رفتار مردم به رفتار قبل از هدفمندي تبديل شود.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اين كه ٢٧ درصد كل انرژي توليدي كشور در حوزه ساختمان مصرف مي شود، گفت، وزارتخانه هاي نفت، نيرو ، راه و شهرسازي با كمك موسسه استاندارد تصويب استانداردها از جمله تعيين مصرف انرژي و برچسب انرژي را پيگيري مي كنند.
اجراي مبحث ١٩ و تدوين استاندارد انرژي در سرمايشي و گرمايشي تهيه و ابلاغ شده كه نقش مهمي در كاهش مصرف انرژي داشته است.
فلاحتيان مي گويد، طرح بر چسب انرژي در ساختمان در آينده ابزار مهمي در مصرف بهينه انرژي خواهد بود. همچنين توليد انرژي هاي نو رويكرد سبزي در مصرف انرژي است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي همچنين خبر داد، فردا (سه شنبه) نامه اي به استانداري ها ارسال و رونوشت آنها به شركت هاي توزيع برق ابلاغ مي شود كه بر اساس آن ساختمان هاي اداري و موسسات دولتي، بانك ها و شهردادي ها ملزم مي شوند در مدت 2 سال ٢٠ درصد انرژي مصرفي خود را از محل نيروگاه هاي خورشيدي بر بام اين ساختمان ها تامين كنند.
فلاحتيان افزود: در صورتي كه در مدت مقرر اين مهم را انجام ندهند، تعرفه برق براي اين نهادها بر اساس تعرفه انرژي تجديدپذير محاسبه مي شود.
در مراسم امروز همچنين از كتاب راهنمايي مبحث ١٩ ساختمان كه به موضوع راه هاي صرفه جويي انرژي در ساختمان ها اختصاص دارد، رونمايي شد.
به گزارش ايرنا، محورهاي دومين همايش ملي اجراي قوانين انرژي در ساختمان ، اولويت و اهميت اصلاح الگوي مصرف در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي- اجرايي در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي و توليد انرژي پاك، آشنايي با تكنولوژي و آخرين دستاوردهاي بين المللي در اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي، ايجاد هم افزايي ميان ارگان‏هاي ذي‏ربط جهت اجراي راهكارهاي بهينه‏ سازي مصرف انرژي،ترويج فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي در ميان بهره برداران و تاكيد بر اهميت انرژي و محيط زيست عنوان شده است.
اقتصام**٩١٢٣**1561** خبرنگار: زهره دريغ گفتار**انتشاردهنده:مژگان توانا