نگاهی به جایگاه و ساختار دستگاه قضایی عراق به بهانه سفر آیت الله لاریجانی

سفر رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به بغداد در نوع خود اولین سفر رییس قوه قضاییه یك كشور خارجی به عراق محسوب می شود و در همین راستا، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با همكاری 'عبدالستار بیرقدار' سخنگوی رسمی و مدیریت روابط عمومی قوه قضاییه عراق، گزارشی از ساختار دستگاه قضایی عراق تهیه كرده كه به مناسبت سفر آیت الله صادق لاریجانی آن را منتشر می كند تا وجوه تشابه و اختلاف آن با دستگاه قضایی ایران روشن شده و فضا را برای همكاری بیشتر دو كشور در این زمینه فراهم كند.
دستگاه قضایی عراق همانند جمهوری اسلامی ایران دارای یك بخش اداری است كه امور ستادی را بر عهده دارد و یك بخش قضایی(صف) كه شامل امور مربوط به دادگاه ها و انتخاب قضات و دادرسی هاست و مستقل از دو قوه مجریه و مقننه عمل می كند.
در عین حال، زندان ها و مسایل اداری و امور مربوط به ثبت مستقلات و املاك و ... بر عهده وزارت دادگستری است كه مرتبط با هیات دولت (قوه مجریه) است و ارتباط تشكیلاتی با قوه قضاییه عراق ندارد.
قوه قضاییه كه در عراق از آن به عنوان 'حاكمیت قضایی' (السلطه القضائیه) یاد می شود مبتی بر 5 پایه اساسی است كه شامل دادگاه عالی عراق، شورای عالی قضایی، دادگاه تجدید نظر، دادستانی و هیات نظارت قضایی است.
***دادگاه عالی مركزی عراق:
این دادگاه كه به عنوان دادگاه قانون اساسی نیز از آن یاد می شود، عالی ترین دادگاه این كشور است كه احكام آن قطعی است و قابل اعتراض و تجدید نظر نیست و معمولا به مسایل كلان نظام كشور از جمله اختلاف نظر درباره قانون اساسی بین جریان ها یا دستگاه های مختلف نظام رسیدگی می كند.
دادگاه عالی مركزی عراق متشكل از 9 قاضی برجسته عراق است و ریاست دادگاه بر عهده رییس قوه قضاییه عراق یعنی شخص 'مدحت محمود' است كه خودش از قضات برجسته عراق به شمار می رود.
***شورای عالی قضایی:
مسوولیت اداره دادگاه ها را در سراسر كشور و ترسیم سیاست های محاكم از حیث اداری را بر عهده دارد و ریاست آن نیز به عهده شخص مدحت محمود رییس قوه قضاییه عراق است.
***دادگاه تجدید نظر مركزی:
این دادگاه به مسایل اعتراضات به احكام دادگاه ها اعم از جنایی و مدنی رسیدگی می كند و رییس آن از بین قضات برجسته انتخاب می شود.
***دادستانی:
یك نهاد نظارتی است كه بر مشروعیت احكام صادره از سوی قضات نظارت دارد.
*** هیات نظارت قضایی:
این هیات بر اتهام های وارده به قضات رسیدگی می كند.
ساختار فعلی دستگاه قضایی عمری 13 ساله دارد كه بعد از سقوط رژیم صدام در بهار 2003 شكل گرفته است.
این ساختار جدید قضایی در عراق را بارها جریان های بزرگ سیاسی كوشیده اند، متناسب با خواسته های سیاسی خود، همسو و همراه كنند اما دستگاه قضایی عراق تاكنون توانسته است بی طرفی خود را حفظ كرده و مهمترین مرجع حكمیت و پاسداری از قانون اساسی این كشور باشد.
در مبحث تبیین فراكسیون بزرگ پارلمان در انتخابات 2010 كه اختلاف بین فراكسیون ایاد علاوی و نوری المالكی ایجاد شد و منجر به تشكیل فراكسیون بزرگ ائتلاف ملی در پارلمان شد، دادگاه عالی قانون اساسی بر خلاف میل و اعتراض فراكسیون علاوی حكم به حقانیت فراكسیون ائتلاف ملی داد و در پی حكم صادره، ائتلاف ملی، دولت را در آن برهه تشكیل داد.
در مسایل چند ماه اخیر از جمله موضوع بركنار رییس پارلمان یا استعفای وزیر دفاع و اتهامات وزیر دفاع علیه رییس مجلس نمایندگان عراق مبنی بر فساد اداری و مالی، دادگاه عالی مركزی عراق برغم همه فشارها، احكامی صادر كرد كه از آن به عنوان حركت های جسورانه یاد شده است و در یكی از موارد منجر به استعفای 'خالد العبیدی' وزیر دفاع شد.
در پاره ای موارد، احكام دادگاه عالی باعث پایان دادن به اختلافات شده است كه در اختلافات بین جبهه پارلمانی تحول خواه و قانونمند، حكم دادگاه عالی یكی از مظاهر وحدت ملی و پایبندی دو طرف دعوا به حكم دادگاه بود.
در پاره ای موارد نیز از جمله قضیه بازگرداندن معاونین ریاست جمهوری دادگاه حكم مثبت بازگشت آنها را به سمت هایشان صادر كرد كه بطور ویژه اعتراض جریان صدر را به دنبال داشت و حتی مقتدی صدر تهدید به تظاهرات در برابر دادگاه عالی مركزی عراق كرد.
در عین حال قوه قضاییه عراق خود را حامی و پاسدار اصلی قانون اساسی در كشور می داند و معتقد است كه باید احكام قضایی را بدون جانبداری های سیاسی و مصلحت اندیشی و عادلانه صادر كند، هرچند ممكن است كه حكم به كام برخی جریان و گروه ها خوش نیاید و تبعاتی داشته باشد.
قوه قضاییه عراق تاكنون كوشیده است به بهانه مصلحت اندیشی، باب بدعت گذاری را در صدور احكام قضایی و قانونی باز نكند كه به اعتقاد قضات برجسته این دستگاه ، اگر این اتفاق بیفتد، اعتبار دستگاه قضایی عراق مخدوش خواهد شد و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
بنابراین با وجود شرایط وحدت و همدلی عمومی كه در عراق نسبت به جنگ موصل در یك ماه اخیر ایجاد شده بود، بسیاری، حكم دادگاه عالی مبنی بر بازگشت معاونین ریاست جمهوری به سمت های خود را همزمان با شروع جنگ موصل، نوعی ضربه زدن به همدلی و وحدت عمومی در عراق دانستند و این حكم را برخلاف مصلحت عالیه كشور تعریف كردند.
هرچند قوه قضاییه این باور را نمی پذیرد و می گوید كه دادگاه عالی دو ماه حكم را به تاخیر انداخته بود و سرانجام دادگاه فارغ از همه متغیرهای خارجی، حكم عادلانه خود را صادر كرده است.
به اعتقاد قوه قضاییه عراق، هرگونه تعدیل در مواد قانون اساسی باید مجرای قانونی خود را طی كند كه شامل درخواست تعدیل ماده در صحن علنی پارلمان و بعد از موافقت با آن در پارلمان، باید به همه پرسی عمومی گذاشته شود.
در طول 13 سال گذشته برغم بسیاری تغییرات در راس و بدنه دولت و قوه مقننه، اما قوه قضاییه همچنان برغم همه فشارها، انسجام خود را از حیث ریاست، استقلال قضات و احكام صادره دادگاه ها حفظ كرده تاجایی كه یكی از رهبران سیاسی عراق به مزاح در یكی از جلسات خصوصی گفته بود كه تغییر آقای مدحت محمود رییس قوه قضاییه از تغییر و سرنگونی صدام دیكتاتور سابق حاكم بر عراق نیز مشكل تر است!
این سخنان به نوعی استقلال قوه قضاییه و عدم تاثیرپذیری از قوای مقننه و مجریه و جریان های سیاسی را نشان می دهد، هرچند خود قوه قضاییه معتقد است كه باید ساختار این قوه را در زمینه دادرسی ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها، اصلاح و به روز كرد.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران كه شنبه این هفته در راس هیاتی عالی وارد بغداد شد، یكی از رهاوردهای سفر خود به عراق را نیز همین مسئله عنوان كرد و بر همین اساس بعد از امضای چهار تفاهم نامه بین دو كشور در 2012، در این سفر، یك یادداشت تفاهم همكاری جدید امضا شد كه هر دو رییس قوه قضاییه آن را مهم ارزیابی كردند.
همكاری در زمینه به روز كردن مسئله رسیدگی به پرونده ها و استفاده از فناوری های نوین در مدیریت دادگاه ها و برگزاری دوره های آموزشی برای قضات توسط ایران از جمله بندهای مهم این یادداشت تفاهم است و سران عراق نیز در دیدارهایی كه با ایشان داشتند، خواستار بهره گیری از تجربیات ایران و نیز استفاده از كارشناسان و مشاوران ایرانی شدند.
خاورم **353*1770*1579
گزارش از :محسن مدنی * انتشار دهنده : مرضیه فاتحی علیشاه