تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۳

آستارا - ایرنا - مرزنشینان، مرزبانان واقعی كشور هستند و دولت ها برای رفاه جمعیت مرزنشین، بازارچه های مرزی احداث می كنند اما شهرستان بندر آستارا در همسایگی جمهوری آذربایجان به عنوان سومین مرز پر تردد كشور، از داشتن آن محروم است.

آستارا در غرب استان گیلان از مبادی مهم صادرات و واردات كشور و تردد اتباع خارجی محسوب می شود و گمرك آن رتبه اول تجارت چمدانی مرزهای زمینی و رتبه نخست صادرات مرزهای شمال كشور را داراست و بازارچه ساحلی آستارا با بیش از پنج هزار غرفه، زبانزد عام و خاص است و در جذب سالانه 800 هزار مسافر داخلی و خارجی به این شهرستان تاثیرگذار بوده است.
اگر در بستر مناسبات دوستانه و سازنده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، بازارچه مرزی بین دو كشور در آستارا ایجاد شود؛ علاوه بر حسن همجواری، افزایش رونق تجارت بین المللی، رفاه مردم، توسعه عمرانی آستارا و رونق اقتصادی شهرهای همجوار را شاهد خواهیم بود.
بنابراظهار نظر غرفه داران بازارچه ساحلی آستارا ، این مجموعه تجاری در جذب گردشگر به این شهرستان مرزی تاثیرگذار بوده است و اوج تردد گردشگران داخلی و خارجی به فصل های بهار و تابستان مربوط می شود.
حسن اكبری از فروشندگان پوشاك بازارچه ساحلی آستارا می گوید: این بازارچه علاوه بر جذب گردشگر در جذب سرمایه گذار نیز موثر بوده اما بیشتر سرمایه گذاری ها به خرید واحدهای تجاری از بازارچه و شهر آستارا سوق یافته و اگر سرمایه ها به احداث هتل ها و مسافرخانه ها هدایت شود، بهتر خواهد بود.
یوسف از فروشندگان كیف و كفش در بازارچه ساحلی آستارا نیز معتقد است كه این بازارچه هدف های صادراتی را برآورده نمی كند بلكه زمینه ورود كالاهای خارجی را فراهم آورده و ناتوانی كالای داخلی در رقابت با كالای خارجی از نظر كیفیت و رنگ از دلایل این امر است.
وی می گوید: اجناس خارجی در بازار ساحلی آستارا به محض ورود، فروخته می شوند و حتی اگر مقداری از آن به سال آینده بماند مانند طلا بر قیمتش افزوده می شود و مغازه دار هرگز از بابت روی دست ماندن جنس خارجی متضرر نمی شود، اما جنس ایرانی این قابلیت را ندارد و در رقابت با تولید خارجی ناتوان است.
سید سجاد موسوی رئیس شورای اسلامی شهر آستارا نیز می گوید: تاثیر بازار ساحلی و آوازه خرید و فروش اجناس خارجی در آستارا در جذب گردشگر داخلی و خارجی به این شهرستان آشكار است و همین امر زمینه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی این شهرستان مرزی را فراهم كرده است.
وی افزایش مراكز تفریحی، اقامتی و غذاخوری های بین راهی در مسیرهای مواصلاتی آستارا در 10 سال اخیر را دلیل آشكاری بر توجه سرمایه گذاران و هدایت سرمایه ها به این شهرستان مرزی می داند.
وی ادامه می دهد: بیشتر این سرمایه گذاری ها از ناحیه سرمایه داران و كارآفرینان غیربومی است و اگر زیرساخت های آستارا به خصوص در اسكله این شهرستان تكمیل شود، زمینه جذب سرمایه گذار مساعد تر خواهد شد.
موسوی می گوید: بسیاری از اتباع جمهوری آذربایجان روزانه با ورود و خروج به آستارا اقلام غذایی، خوار و بار و مایحتاج خود را از بازارها و واحدهای تجاری این شهرستان تامین می كنند و اگر بازار ساحلی آستارا توسعه یابد، حجم مبادلات مرزی و رونق اقتصادی آن افزایش خواهد یافت.
عارف باباش پور رئیس اتاق اصناف آستارا نیز معتقد است كه جای بازارچه مرزی بین دو كشور ایران و جمهوری آذربایجان در آستارا خالی است و از آنجائیكه در بازارچه ساحلی این شهرستان اجناس ارزان قیمت عرضه می شود، این مجموعه تجاری به نام بازارچه مرزی شهرت یافته است.
وی می گوید: سابقه فعالیت بازارچه ساحلی آستارا به حدود 27 سال پیش برمی گردد و ابتدا خرید و فروش اجناس ایرانی و خارجی در آن بازارچه با نام (بازار روس) به طور یك روز در هفته انجام می گرفت و به تدریج با آمد و شد بیشتر و رونق بازارچه، این شهرستان از بن بست اقتصادی خارج و از شهرت لازم برخوردار شد.
وی عقیده دارد كه سرمایه گذاری های متاثر از شهرت بازار ساحلی آستارا در بخش املاك این شهرستان غیرقابل انكار است و بررسی روند افزایش قیمت ملك و مغازه در آستارا در سال های گذشته، گویای توجه سرمایه گذاران و حجم بالای سرمایه گذاری در این شهرستان است.
باباش پور ادامه می دهد: هرچند عده ای تاجر در بخش سورتینگ (درجه بندی و بسته بندی) و صدور محصولات كشاورزی در آستارا فعالیت می كنند، اما بازارچه ساحلی این شهرستان در كل، نقشی در رونق صادرات ندارد و بیشتر زمینه واردات اجناس خارجی را فراهم كرده است.
او می افزاید: ورود اجناس خارجی و رونق خرید و فروش آن در آستارا زمینه اشتغال و ارتزاق بالغ بر 10 هزارنفر از 86 هزار نفرجمعیت این شهرستان را مهیا كرده و از آنجائیكه مردم استان های مختلف كشور با هدف خرید جنس ارزان قیمت به آستارا مسافرت می كنند، حمایت از بازارچه ساحلی این شهرستان ضرورت دارد.
رئیس اتاق اصناف آستارا در خصوص چگونگی این حمایت می گوید: متاسفانه عنوان كالای قاچاق بر بازار ساحلی آستارا سایه انداخته و در افزایش ركود خرید و فروش آن تاثیرگذاشته است و انتظار می رود با تعریف چارچوب قانونی، زمینه داد و ستد كالا و تداوم رونق آن در این بازارچه فراهم شود.
باباش پور معتقد است كه مسئولان آستارا ضمن رعایت قانون همواره از بازارچه ساحلی، بازاریان و اصناف این شهرستان حمایت می كنند اما می توان با پشتیبانی و حمایت بیشتر در چارچوب مقررات، هم فراغ خاطر بازاریان برای رونق تجارت و هم رضایت گردشگران در دستیابی به اجناس ارزان قیمت را تامین كرد.
باتوجه به موارد پیش گفته، هرچند بازارچه ساحلی آستارا در صادرات كالا به خارج از كشور موثر نبوده اما نمی توان حجم بالای صادرات محصولات كشاورزی از این شهرستان را كه به گفته ایرج شیاركار مدیرجهاد كشاورزی آستارا تا مهرماه امسال به ارزش 69 میلیون و 23 هزار و 450 دلار بوده، نادیده گرفت.
این امر گویای وجود زمینه اقتصادی لازم برای ایجاد بازارچه مرزی در آستاراست و تحقق آن بر رونق صادرات نیز منجر خواهد شد.
در عین حال ولی داداشی نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به معضل بیكاری در این شهرستان، بازارچه ساحلی و قابلیت های گردشگری آستارا را بهترین فرصت سرمایه گذاری می داند و بر استفاده از این ظرفیت ها برای اشتغالزایی و درآمدزایی در این شهرستان تاكید دارد.
وی می گوید: تاكنون به تناسب ظرفیت های گردشگری آستارا، فرصت های شغلی مناسب برای جوانان فراهم نشده و توسعه صنعت گردشگری و بازارچه ساحلی آستارا پای سرمایه گذاران را بیش از پیش به این شهرستان باز خواهد كرد و تجارت و اقتصاد نیز رونق لازم را خواهد یافت.
ضوابط ایجاد بازارچه های مرزی بر احداث محوطه ای محصور در كنار گمرك در نقطه صفر مرزی تاكید دارد و اهالی دو طرف مرز در قالب تشریفات قانونی به داد و ستد كالا و تجارت با یكدیگر می پردازند؛ در حال حاضر 43 بازارچه مرزی در كشور دایر است و بیشتر آنها در مرز عراق فعال هستند و چون آستارا شرایط داشتن بازارچه مرزی را دارد، در صورت تحقق آن، ضمن برخورداری مرزنشینان این خطه از موهبت و مزایای مرزنشینی، استان های شمالی كشور نیز از مواهب بازارچه مرزی بهره مند خواهند شد.
شهرستان مرزی آستارا در 200 كیلومتری غرب مركز استان گیلان و هم مرز با جمهوری آذرباجان است.
گزارش از عیسی پاشاپور ** انتشار دهنده: امیرحسین كبیری
7124 / 2007