سایه سنگین ركود بر صنعت ساختمان سازی

به گزارش ایرنا، طبق اعلام مركز آمار ایران پارسال در حالی 131 هزار و 651 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداریهای در سطح كشور صادر شد كه این رقم در سال 1387 حدود 223 هزار و 975 مورد بود.
به گفته متخصصان صنعت ساخت و ساز سایه ركود صنعت ساختمان در كلانشهر مشهد و خراسان رضوی سنگینتر از سایر نقاط كشور است بگونه ای كه مساحت كنونی ساخت و ساز در این استان از هشت میلیون مترمربع در سال 1391 هم اینك به دو میلیون مترمربع رسیده است.
گرچه تصمیم گیریهای جزیره ای، وضع قوانین ناكارآمد و ایجاد بار مالی بر دوش صنعت ساختمان طی سالهای گذشته از عوامل دخیل در این ركود بوده است اما بنا بر پیش بینی بسیاری از دست انداركاران حوزه صنعت ساختمان، با توجه به طرحهای دولت یازدهم در نیمه دوم امسال وضعیت این صنعت بهتر خواهد بود و هم اكنون نیز شاهد شیب ملایم رونق در این بخش از اقتصاد ایران هستیم.

* رونق نامحسوس بازار مسكن و ساخت و ساز
مدیر مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: میزان صدور پروانه ساختمانی در این استان طی سال 1394 نسبت به سال 1393 كاهش 36 درصدی داشت.
رضا نوروزی افزود: با این وجود از اردیبهشت ماه امسال با ارائه تسهیلات بانكی توسط دولت و كاهش نرخ سود وضعیت بازار صنعت ساخت و ساز و مسكن با شیبی ملایم در حال رونق می باشد گرچه كند و نامحسوس است.
وی ادامه داد: سایه ركود در خراسان رضوی و مشهد به دلیل اتفاقات ناخوشایند سرمایه گذاری در شركتهایی نظیر پدیده، موسسه مالی میزان و صندوقهای اعتباری بیشتر از سایر نقاط كشور است.
مدیر مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: این رخدادها به نوعی اعتماد برای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان این استان را خدشه دار كرده است.

* 18 هزار واحد مسكن مهر خالی مانده است
مدیر مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنین گفت: خالی بودن واحدهای مسكن مهر در استان و مشهد نیز گواهی بر ركود بازار است.
وی افزود: هم اكنون از 800 واحد مسكن مهر در دست ساخت در شهرك مهرگان مشهد هنوز برای 314 واحد متقاضی معرفی نشده است.
نوروزی ادامه داد: همچنین 10 هزار واحد مسكن مهر خالی در شهرهای جدید گلبهار و بینالود وجود دارد و حدود چهار هزار و 500 واحد نیز در شهرهای قوچان، گناباد و تربت حیدریه بدون متقاضی مانده اند.
وی گفت: علت اصلی خالی بودن این واحدها و فقدان متقاضی به ركود موجود در بازار مسكن و صنعت ساخت و ساز برمی گردد. بی رغبتی سرمایه داران برای سرمایه گذاری در بخش صنعت منجر به تعطیلی بسیاری از پروزه های بزرگ ساختمانی شده است.

* مصوبات شورای شهر بلای جان ساخت و ساز
مدیر مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در ادامه گفت: شورای اسلامی شهر مشهد با برخی مصوبات نظیر افزایش جرائم ساختمانی به ركود این صنعت در مشهد دامن زد.
وی افزود: از آنجا كه حدود 70 درصد درآمد شهرداری مشهد از محل اخذ جرائم تخلفات ساختمانی تامین می شد لذا شورای شهر طی مصوباتی در سه سال اخیر میزان جرائم و هزینه اخذ مجوزات ساختمانی را افزایش داد.
نوروزی ادامه داد: این افزایش درحدی است كه درمجموع معادل 30 درصد ارزش یك ساختمان باید برای اخذ پروانه ساخت، جرائم و صدور پایان كار هزینه شود. البته این میزان در مناطق خاص نظیر منطقه ثامن و منطقه یك شهرداری مشهد بیشتر است.
وی گفت: اخیرا شورای شهر مشهد اصلاحاتی روی این مصوبات انجام داد، مصوباتی كه عاملی برای گریز سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بخش در مشهد شده بود.
براتعلی خاكپور عضو شورای شهر مشهد نیز معتقد است مصوباتی همچون افزایش هزینه پروانه در تراكمهای بالا، افزایش هزینه خلاف ضابطه، تغییر در ضوابط و محاسبات مشاعات، افزایش هزینه‌ های اشغال معابر كارگاهها و پروژه‌های اقتصادی و نیز افزایش هزینه ‌های نقل و انتقال بخش كم رمق زمین و مسكن را از نفس انداخت.
بین سالهای 89 تا 92 سالانه حدود 18 میلیون مترمربع پروانه ساخت و ساز در كلانشهر مشهد صادر شد ولی در سال 1392 این حجم به 10.4 میلیون مترمربع، در سال 1393 به 6.1 میلیون مترمربع و پارسال به 4.1 میلیون مترمربع كاهش یافت.

* كاهش 70 درصدی صدور پروانه ساختمانی
عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: 70 درصد درآمد شهرداری مشهد در سالهای گذشته از محل صنعت ساختمانی و صدور پروانه های ساخت و ساز تامین می شد.
محسن انتظاری هروی افزود: پارسال نسبت به سالهای قبل به دلیل ركود شاهد 70 درصد كاهش در تعداد صدور پروانه های ساختمانی بودیم.
وی به 200 عنوان شغل كه بطور مستقیم با صنعت ساخت و ساز در ارتباط است اشاره و بیان كرد: برای كاهش ركود 'لایحه خروج از ركود صنعت ساختمانی' در شورای شهر مشهد بررسی و تصویب شد.
عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: طبق این لایحه به منظور خروج صنعت ساخت و ساز از ركود، هزینه صدور پروانه ساختمان در مشهد تقسیط می شود.
وی گفت: بر همین اساس تا پایان سال 1396 شهرداری مشهد 10 درصد هزینه صدور پروانه های ساختمانهای دارای بیش از 800 مترمربع زیربنای ناخالص را به صورت نقد و مابقی را به صورت اقساط 18 ماهه و با اعمال 10 درصد تخفیف دریافت خواهد كرد.
انتظاری هروی افزود: پویایی صنعت ساخت و ساز رونق اقتصادی را به ارمغان می آورد لذا باید برای خروج این صنعت از ركود تلاش كرد.

* درآمد هزار میلیاردی از محل جرائم ساختمانی
ركود ساخت و ساز باعث كاهش صدور پروانه ها و بروز مشكلات زیادی در تامین بودجه شهرداری مشهد شده زیرا 70 درصد بودجه این نهاد از همین محل تامین می شود. به رغم كاهش ركود در صنعت ساختمانی میزان درآمد امسال شهرداری مشهد از محل جرایم ماده 100 حدود 135 درصد افزایش یافته است.
رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: نیمه نخست امسال درآمد كسب شده از محل جرائم ماده 100(تخلفات ساختمانی) حدود هزار و 400 میلیارد ریال بوده است.
محمد سهیلی افزود: میزان درآمد حاصل از این محل در سه ماه نخست سال حدود 260 درصد افزایش و در سه ماه دوم حدود 10 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد پروانه های ساختمانی صادره در نیمه نخست امسال 2 هزار و 378 مورد بود كه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 39 درصد افزایش داشته است.
رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت:
در این مدت پنج هزار فقره پایانكار ساختمانی نیز صادر شد كه نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 17 درصد كاهش داشته است.
وی افزود: لایحه خروج از ركود صنعت ساختمانی خرداد امسال در شورای شهر مشهد مشهد در قالب 10 بند تصویب و تاكنون چهاربند آن اجرایی شده است.
گزارشگر: ندا جواهرفر** منتشركننده: حسین كریم زاده
7505/1858