دولت خواستار استرداد دو لايحه از مجلس شد

به گزارش ايرنا حسينعلي اميري در مورد استرداد لايحه اصلاح قانون معادن خطاب به لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، آورده است: نظر به اينكه هيات وزيران در جلسه مورخ 12/8/ 1395 موافقت نمودند كه لايحه 'اصلاح تبصره (5) الحاقي ماده (24) قانون معادن مصوب 1392' از مجلس شوراي اسلامي مسترد شود، خواهشمند است مقرر فرماييد در اجراي ماده (138) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اقدام لازم مبذول نمايند.
اميري در اين نامه تصريح مي كند: در اين لايحه كه در قالب يك ماده واحده در مرداد ماه سال 1394 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، پيشنهاد شده بود كه در انتهاي تبصره (5) الحاقي ماده (24) قانون معادن – مصوب 1392- عبارت 'سازمان هاي انرژي اتمي ايران و حفاظت محيط زيست از شمول اين تبصره مستثني هستند'، اضافه شود.
به گزارش روابط عمومي معاونت امور مجلس رياست جمهوري، معاون امور مجلس رئيس جمهور روز دوشنبه در نامه مشابهي به رئيس مجلس با استناد به مصوبه مورخ 16/8/1395 هيات وزيران خواستار استرداد لايحه 'عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه وابسته به بانك توسعه اسلامي' شد.
دولت دهم در تابستان سال 1390 اين لايحه را براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس كرده بود تا به دولت اجازه داده شود با پذيره نويسي يكصد ميليون دلاري در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه عضو شود و در افزايش سرمايه هاي آتي اين صندوق نيز مشاركت نمايد.
سيام ** 9314**1449
دريافت كننده: داود توسلي**انتشاردهنده: امير كاردان راد