به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، بابك دین پرست افزود: ابلاغ چندین بخشنامه صریح وشفاف ازسوی بانك مركزی به مدیران عامل بانك های دولتی،غیردولتی،شركت ها وموسسات اعتباری مشمول و منتهی به بخشنامه شماره 225149/95 مورخ 15 مهرماه 1395 بانك مذكورنشان ازاهتمام مسئولان بانك مركزی برای جلوگیری از بروز تخلفات توسط موسسات مالی واعتباری و نهایتا برخورد قانونی با متخلفان از قوانین ومقررات دارد.
وی ادامه داد: در این بخشنامه ها تصریح شده است كه اقدام به بلوكه كردن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب انواع سپرده ها، اخذ تعدادی از اقساط بصورت یكجا در ابتدای قرارداد، اخذ سود مورد انتظار در زمان اعطای تسهیلات و موارد مشابه دیگر ممنوع است.
معاون وزیر كشور یادآور شد: بر اساس این بخشنامه ها هرگونه بلوكه شدن بخشی از تسهیلات اعطایی با اهدافی چون جلوگیری ازخروج منابع، افزایش نرخ سود موثر تسهیلات، تامین وثایق معتبرجهت پوشش ریسك اعتباری و مواردی از این دست، تخلف ازمقررات وضع شده در متن قانون وبخشنامه‌های صادره ازسوی بانك مركزی محسوب ومغایر با مفاهیم مندرج درقانون عملیات بانكی بدون ربا وضوابط اجرایی عقود اسلامی بوده است.
دین پرست افزود: هرگونه اقدامی كه منجر به افزایش نرخ موثر سود اعطایی ومتعاقبا تضییع حقوق تسهیلات گیرندگان شود، به هرشكل وبه هرعنوان ممنوع است.
وی ادامه داد: درجریان جلسات منظم كارگروه ویژه ای كه حسب دستورمعاون اول رئیس جمهوری درمعاونت هماهنگی ونظارت معاون اول رئیس جمهوری برگزار می شود مجموعه ای ازمعضلات ومشكلات حوزه بانكی موجود در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شناسایی و مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راه حل‌های قانونی مورد توافق، با همكاری و همراهی مسئولان بانك مركزی، جهت اجرا و نظارت به مدیران عامل بانك ها و موسسات مالی واعتباری و به صورت همزمان از طریق وزارت كشور، به استانداران سراسركشورابلاغ شده است.
معاون وزیر كشور گفت: یكی دیگر از توافقات مهم وزارت كشور و بانك مركزی،موضوع نظارت وزارت كشور و رده های تابعه استانی این وزارت، براجرای بخشنامه های صادره توسط بانك مركزی،درخصوص موارد یادشده، درسطح استان های كشور وانعكاس موارد انحراف از بخشنامه های صادره، به بانك مركزی است.
دین پرست ادامه داد: برهمین اساس وزارت كشور از تمام اهرم های نظارتی ومكانیزم‌های قانونی موجود، برای شناسایی موارد تخلف و انعكاس آن به بانك مركزی اقدام خواهد كرد.
وی از افراد ذینفع و متقاضیان دریافت تسهیلات بانكی خواست درصورت برخورد و مواجهه با اینگونه تخلفات، مدارك ومستندات مربوطه را طی گزارشی، به وزارت كشور و استانداری‌های محل مراجعه به بانك یا موسسه مالی مشمول گزارش منعكس واعلام كنند تا ازطریق هماهنگی با مراجع قانونی، با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
معاون وزیر كشور گفت: بخش ویژه ای درمعاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت كشور شكل گرفته تا كلیه گزارش ها و شكایات واصله را به صورت كامل وجدی مورد ارزیابی وبررسی كارشناسی قرارداده ونهایتا برای رسیدگی قانونی،به مراجع مربوطه ارجاع خواهد كرد.
دین پرست، دفترهماهنگی امورسرمایه گذاری واشتغال وزارت كشور، به آدرس ساختمان مركزی وزارت كشور- واقع درمیدان فاطمی، به شماره تلفن 88982317 ،84865451 و 84865452 وشماره نمابر88982316 وآدرس الكترونیكیEshteghal@moi.ir را به عنوان مرجع دریافت و بررسی اطلاعات مورد اشاره تعیین واعلام كرد.
سیام*9254**1449**خبرنگار: سجاد خسروانیان** انتشاردهنده: امیر كاردان راد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۹
تهران -ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر كشور با بیان اینكه به موجب قوانین ومقررات موجود، بلوكه كردن بخشی ازتسهیلاتِ بانكیِ اعطایی به مشتریان توسط بانك‌ها،خلاف قانون ومقررات است، به تشریح تمهیدات مشترك وزارت كشور وبانك مركزی درخصوص اجرای این امرقانونی پرداخت.