به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اينترنتي 'العهد'، اين سازمان اعلام كرد: دادستاني كل عربستان به افراد ياد شده اتهامات مبهم ديگري نيز در ارتباط با انجمن مذكور تاسيس شده در آوريل سال 2013 نسبت داده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر افزود: تمامي جرايم اعلام شده از سوي دادستاني عربستان با رويكرد جنايي تهيه شده است .
بر اساس اين گزارش، دو فرد متهم يعني 'محمد العتيبي' و 'عبدالله العطاوي' در سال 2013 انجمن دفاع از حقوق بشر در عربستان را تاسيس كردند، اما نتوانستند مجوز آن را دريافت كنند، زيرا رياض اجازه تاسيس سازمان هاي غيردولتي و غيرخيريه مستقل را نمي دهد.
عربستان در اواخر سال 2015 قانون جديدي صادر كرد كه به طور نظري به اين گروه ها اجازه دريافت مجوز مي داد، اما مقامات سعودي همچنان فعالان سياسي مستقل را تحت پيگرد قرار مي دهد و با نسبت دادن اتهامات جنايي آنها را به زندان مي اندازد.
در همين رابطه 'ساره ليا ويتسن' مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: هيچ دليلي براي محاكمه فعالان احتماعي به دليل تاسيس انجمن هاي مدافع حقوق بشر وجود ندارد.
ساره افزود: تحت پيگرد قرار دادن فعالان اجتماعي به دليل تاسيس انجمن مدافع حقوق بشر به رغم قانوني بودن اين كار ثابت مي كند كه مقامات سعودي همچنان جامعه مدني مستقل را دشمن خود مي داند.
از سوي ديگر سازمان مدافع حقوق بشر با نام 'القسط' نيز تقريبا دو ماه پيش اعلام كرد كه عربستان به سركوب و بازداشت فعالان اجتماع يهمچنان ادامه مي دهد.
القسط با صدور بيانيه اي، ضمن محكوم كردن اقدامات ضد انساني آل سعود افزود: مقامات رياض در آوريل گذشته 'عيسي الحامد' عضو انجمن مدافع حقوق بشر در 'انجمن الحسم' را به 9 سال زندان و به دنبال آن 9 سال ممنوع السفر بودن و پس از وي در ماه مي گذشته 'عبدالعزيز الشبيلي' از اعضاي اين انجمن را به هشت سال زندان و هشت سال ممنوعيت مسافرت و محروم ماندن از نويسندگي محكوم كردند.
خاورم ** 1487 **1651
مترجم : قاسم غضبانپور-انتشاردهنده:مسعودجعفريان
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۷
تهران - ايرنا - 'سازمان ديده بان حقوق بشر' با صدور بيانيه اي خاطرنشان كرد: دادستاني كل عربستان در اواخر اكتبر (آبان ماه) 2016 به چند نفر از فعالان سياسي اين كشور به دليل تشكيل 'انجمن دفاع از حقوق بشر' اتهامات جنايي نسبت داد.