رشد خيره كننده ارزش دلار در قبال ليرترك

به گزارش ايرنا، اين وضع بخش خصوصي تركيه را كه بيش از 200 ميليارد دلار بدهي دارد، بشدت نگران كرده است.
نرخ دلار با اين انتظار كه در آمريكا در آينده نزديك نرخ بهره ها را افزايش مي دهد و همسو با تقويت دلار در بازارهاي جهاني، امروز به 3.4078 رسيد. نرخ يورو نيز در قبال ليرترك در بازار ارز تركيه به 3.6090 لير ترك رسيد.
نگراني ها از فرايند سياست در تركيه باعث شد كه لير ترك در رديف چهار پول ملي قرار گيرد كه بيش از ساير پول هاي كشورهاي از نوسانات جهاني در قبال دلار تاثير مي پذيرد.
نرخ دلار ديروز را از 3.32 لير ترك شروع كرده بود كه در سال 17.30 يعني ساعت تعطيلي بازارهاي بورس به 3.35 ليرترك رسيد. ارزش برابري دلار امروز نيز با 3.38 لير ترك آغاز شد و در ساعت مخابره اين گزارش از مرز 3.4 لير ترك گذشت.
نرخ دلار در برابر لير ترك در حالي بشدت افزايش يافت كه 'جانت يللن' (Janet Yellen) رئيس بانك مركزي آمريكا (Federal Reserve Board -FED)، امروز گفت: در صورتيكه داده هاي اشتغال در آمريكا به رشد در اشتغال و تورم اشاره كند، نرخ بهره ها به طور نسبي در كوتاه مدت مي تواند افزايش يابد كه اين به مفهوم افزايش نرخ بهره ها در ماه دسامبر است.
از سوي ديگر بحث تغيير قانون اساسي براي حذف نخست وزيري و قرار گرفتن رئيس جمهوري در راس قوه مجريه، موضوع برگزاري همه پرسي قانون اساسي و خطرات ژئوپليتيك براي اين كشور، شكنندگي در لير ترك را افزايش مي دهد.
با اين حال التهابات سياسي در تركيه به اين موضوعات ختم نمي شود. دستگيري هاي گسترده عليه حزب مخالف دمكراتيك خلق ها، اعم از رهبران و نمايندگان اين حزب در مجلس و بركناري شهرداران مناطق كردنشين و دستگيري روزنامه نگاران و تنش جدي با اتحاديه اروپا به عنوان اتحاديه اي كه تركيه بيش از 50 درصد تجارت خود را با آن انجام مي دهد، روند رو به كاهش در رشد اقتصادي و متوقف شدن اصلاحات ساختاري در اقتصاد بخاطر مشكلات و دغدغه هاي سياسي و امنيتي فشرده دولت، فشار بر لير ترك را در قياس با ساير پول هاي در حال رشد در قبال دلار، افزايش مي دهد.
كارشناسان اقتصادي مي گويند «دلار قوي» در بازارهاي جهاني به روند خود ادامه مي دهد.
انور اركان محقق موسسه اف ايكس كاپيتال، به تارنماي خبري حريت گفته است: بانك مركزي آمريكا همچنان رويكردي به افزايش نرخ بهره ها دارد زيرا از اين بيم دارد كه پايين نگه داشتن نرخ بهره ها در طولاني مدت به شكل گيري حباب دارايي ها منجر شود. لذا افزايش نرخ بهره ها، موجب تقويت دلار خواهد شد.
او گفت: نرخ بهره اوراق بهادار 10 ساله آمريكا با اظهارات يللن به حدود 2.50-2.20 رسيد و اين زمينه را براي رشد دلار در قبال ارزهاي خارجي فراهم كرد و ليرترك نيز ركورد تازه نمود.
كارشناسان مي گويند با روشن شدن پيروزي دونالد ترامپ در آمريكا، چهار پول ملي بدترين عملكرد را در قبال دلار داشتند. در دوره 10 – 8 نوامبر لير ترك با 6.6 درصد افت در رديف چهارمين پول ملي بدترين عملكرد را در قبال دلار آمريكا داشت. پزوي مكزيك با 10.3 درصد افت در رديف اول قرار گرفته است و پول آفريقاي جنوبي با 8.84 درصد و پول ملي برزيل با 7.73 درصد در رديف دوم و سوم قرار گرفته اند.
رشد سريع ارزش دلار در قبال لير ترك در حالي ادامه دارد كه دولت آنكارا مي گويد مداخله اي در بازار ارز نخواهد داشت و عملا برخي اقدامات غيرمستقيم بانك مركزي نيز نتوانسته است مانع از اين رشد شود.
بانك مركزي تركيه روز گذشته اعلام كرد كه سهم سپرده هاي ارزي اجباري بانك ها در نزد اين بانك را كاهش داده است. با اين كاهش در واقع 700 ميليون دلار نقدينگي به بانكها تامين كرد ولي اين خبر نيز رشد دلار را متوقف نكرد.
ارزش لير ترك به دنبال كودتاي نافرجام نسبت به 14 ژوييه يعني يك روز پيش از وقوع اين رويداد 15 درصد سقوط كرد كه رقم قابل توجهي است.
كارشناسان مي گويند اقتصاد تركيه بحدي دلار زده است كه در شرايط فعلي سلاح بهره نيز نمي تواند كارساز باشد. يعني بازار بيش از اينكه به تغيير در نرخ بهره ها نظر كند، از ظريب حساسيت بالايي در قبال تغييرات ارزش دلار و يورو برخوردار است.
كارشناسان اقتصادي مي گويند در شرايط ملتهب سياسي فعلي كه اقتصاد از دستور كار تا حدي فرافكني شده و به دنبال پيروزي ترامپ و سخنان او در باره احياي اقتصاد آمريكا و جذب سرمايه خارجي و افزايش هزينه ها و سرمايه گذاري هاي زير ساختي، سرمايه از كشورهاي درحال رشد به سوي آمريكا روان شده، كار تركيه سخت است.
تركيه به علت پايين بودن پس اندازها در اين كشور كه در حدود 12 درصد است، براي به حركت درآوردن چرخهاي اقتصادي خود به ورود مستمر سرمايه خارجي نياز دارد.
با اين حال عدم موفقيت دولت در جذب سرمايه مستقيم خارجي موجب شده است كه سرمايه كوتاه مدت خارجي وارد اين كشور شود. اين پول كه در تركيه به آن پول داغ گفته مي شود، با كوچكترين نگراني مي تواند خارج شود و اين كشور را با كسري در تراز ارزي كه از مهمترين مشكلات ساختاري تركيه است، روبرو كند.
تركيه در سال هاي اخير بدهي هاي دولتي را كاهش داده ولي بخش دولتي با بدهي هنگفتي روبروست. اين كشور همه ساله مجبور است معادل 25 درصد توليد ناخالص خودرا از بابت سررسيد بدهي ها پرداخت كند كه رقم بسيار قابل توجهي است. اين نسبت در بدترين كشورها در حدود 15 درصد است.
از سوي ديگر چرخاندن اقتصاد با پول قرضي، موجب شده است كه اين كشور همه ساله مبلغ هنگفتي را بابت بهره پرداخت كند. در بودجه سال گذشته اين پول رقمي برابر 50 ميليارد ليرترك بود.
چنين ديده مي شود كه ضريب حساسيت اقتصاد در قبال تحولات سياسي در تركيه دوباره بالا رفته و تا زمانيكه دولت از مشكلات سياسي و امنيتي فراغت يافته و به دستور كار اقتصاد برگردد، نوسانات در بازارها ادامه مي يابد كه البته دود آن در نهايت همسو با افزايش نرخ تورم، بهره و بيكاري بر چشم مردم خواهد رفت.
خاورم/2011**1479
انتشاردهنده:حسن سالك رضائي