اگرچه لبنانی ها با هرتحول جدید، امیدشان به حل بحران ها و مشكلات طاقت فرسا و انباشت شده در طول سال های گذشته زنده می شود اما گله و شكایت دائمی آنها از بحران اقتصادی بی دلیل نیست زیرا داده های علمی و اطلاعات واقعی از یك فاجعه اقتصادی در این كشور كوچك حكایت می كنند.
برای اینكه عمق فاجعه را تصور كنیم كافی است بدانیم كه نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به حدود 200٪ رسیده است و البته بحران زباله، برق، آب، زیرساخت ها، هزینه های بالای زندگی، كشاورزی، صنعت و عدم تصویب بودجه سالانه و دیگر پرونده ها را نباید از نظر دور داشت.
با شروع دوره جدید لبنان و انتخاب ژنرال « میشل عون» به عنوان رئیس جمهوری ، لبنانی ها امید تازه ای به گشایش اقتصادی پیدا كرده اند به ویژه اینكه ژنرال عون درسخنرانی ادای سوگند به مشكلات اشاره كرد و وعده حل آنها را داد.
كارشناسان امور اقتصادی هم به نوبه خود منتظر اقدامات آینده هستند تا رفتارهای بعدی خود را بر اساس آن بنا كنند، با این وجود آنها در زمینه تشخیص مشكلات و بحران ها تا حد زیادی با یكدیگر اتفاق نظر دارند.
**ضرورت شكستن حلقه مرگبار بدهی ها
«ایلی یشوعی» از بارزترین كارشناسان اقتصادی لبنان است كه جایگاه علمی پیشروئی در دانشگاه های لبنان دارد.
وی در گفت وگو با ایرنا، بزرگترین چالش دوره جدید را «شكستن چرخه باطل مرگباری» دانست كه در بیست و پنج سال گذشته در لبنان حكمفرما بوده و عبارت است از پدیده كسری بودجه بالا و خطرناك در اثر وام های پرهزینه كه سیاست های بانك مركزی در سال های طولانی به بار آورده است.
سود این وام ها بالاتر از سود رایج در دنیا بوده و باعث انباشت بدهی های خزانه لبنان شده است.
یشوعی با هشدار درباره انباشت بدهی های مستمر و روزافزون، گفت: نسل های آینده از طریق مالیات های بیشتر تاوان این بدهی ها را پرداخت خواهند كرد و این منصفانه نیست، به ویژه اینكه این وضعیت ناشی از كوتاهی و هدر دادن اموال عمومی توسط طبقه سیاسیونی است كه مدت های طولانی در راس قدرت قرار داشته اند.
اما در باره نحوه جلوگیری از ادامه این خلل در زیرساخت مالی لبنان، یشوعی به مطالب مطرح شده در سخنرانی ژنرال عون هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری اشاره كرد.
ژنرال عون در این سخنرانی بر مدیریت نامتمركز، شراكت بین بخش های خصوصی و عمومی ، مبارزه با فساد ، توجه ویژه به بخش های تولیدی برای حفظ اقتصاد ، اصلاحات مالیاتی و بهره گیری از منابع داخلی كه لبنانی ها در اختیار دارند، تاكید كرد.
به اعتقاد این كارشناس ارشد لبنانی، اجرای این وعده ها می تواند باعث شكسته شدن حلقه كشنده بدهی ها شود اما درغیر این صورت خطر بزرگی در انتظار دوران جدید لبنان خواهد بود.
یشوعی با هشدار درباره احتمال رسیدن بدهی عمومی لبنان به 150 میلیارد دلار در 4 سال آینده، یاد آور شد كه بدهی عمومی لبنان در سال 1998 از 18 میلیارد دلار فراتر نمی رفت.
وی گفت: تكیه نكردن به سیاست های اصلاحی لازم، لبنان را به جایی رسانده است كه بدهی ها نسبت به تولید ناخالص داخلی به حدود 200% رسیده است در حالی كه طبق معیارهای بین المللی نباید از 60% تجاوز كند.
یشوعی با توضیح این شاخص افزود: معنای این عدد آن است كه هزینه های غیرقابل تحملی بر اقتصاد لبنان تحمیل شده است.
** گام های لازم برای حل مشكلات چیست؟
یشوعی راهكار اصلی را «تغییر چهره ها» یعنی روی كار آمدن نیروهای جدید و كنار رفتن تیم اقتصادی فعلی دانست زیرا به اعتقاد او این تیم مسئول انباشته شدن مشكلات لبنان هستند.
وی افزود: گام دوم آن است كه شیوه كار تغییر پیدا كند، بازگشت به «نغمه پاریس 4» به معنای ادامه همان شیوه ای است كه باعث ایجاد بحران شد.
این كارشناس اقتصادی، شنیده ها در باره اعزام یك تیم فرانسوی به لبنان برای مقدمه چینی برگزاری یك نشست اقتصادی جدید با وجود مخالفت با آن را موجب بدتر شدن وضعیت اقتصادی لبنان دانست.
یشوعی تاكید كرد: راه حل مشكلات اقتصادی لبنان باید مبتنی براصل تكیه بر توانمندی های داخلی و ذاتی لبنانی ها باشد.
وی گفت كه اطمینان دارد، لبنانی ها درآمدها و توان های لازم را دارند كه آنها را از دیگران بی نیاز می كند.
** ضرورت سرمایه گذاری ها ایرانی و عربی
«لویس حبیقه» دیگر كارشناس اقتصادی لبنان هم با تاكید بر این مفاهیم، مساله را به شیوه متفاوتی مورد بررسی قرار داد.
حبیقه در گفت وگو با ایرنا با شمردن چالش های اقتصادی پیش رو، به مواردی همچون، بازیابی رشد اقتصادی، كاهش نرخ بیكاری و مهاجرت اشاره و بر موضوع سرمایه گذاری ها تاكید كرد.
وی با تاكید به اهمیت سرمایه گذاری در عرصه های مختلف، سرمایه گذاری های عربی و ایرانی در اقتصاد را از نیازهای لبنان دانست و گفت: دولتی جدید لبنان باید بتواند اطمینان لبنانی ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جلب و ثبات سیاسی و امنیتی را برقرار كند.
این كارشناس اقتصادی درباره بدهی های عمومی لبنان گفت: اگر رشد اقتصادی محقق شود خود بخود مشكل بدهی های لبنان حل خواهد شد.
برهمین اساس حبیقه بر ضرورت تشكیل كارگروه های همه جانبه ای در لبنان برای تشویق بخش های تولیدی اقتصادی به ویژه در عرصه های كشاورزی و صنعت و تمركز دائم بر ایجاد یك محیط مساعد سرمایه گذاری تاكید كرد.
اما پرونده ای مهم باقی می ماند و آن فساد دامنه داری است كه لبنانی ها ریشه كن ساختن آن را كلید ضروری برای هرگونه اصلاحات اقتصادی و رفع مشكلات می دانند.
حبیقه با اشاره به این نكته اساسی و موثر، آن را ملاك ارزیابی پیروزی و یا شكست دوران جدید لبنان دانست و گفت كه برای مبارزه با فساد هرگونه تاخیر مجاز نیست.
وی منكر وجود كارشكنی ها و سنگ اندازی ها نشد و حتی خاطرنشان كرد كه كارشكنان با ایجاد اختلاف در زمینه توزیع وزارتخانه ها و سهم خواهی ها سعی دارند چوب لای چرخ دوره جدید لبنان بگذارند.
این كارشناس لبنانی تصریح كرد: كسانی كه از شروع دوران جدید ضرر كرده اند ازهیچ تلاشی برای به شكست كشاندن آن كوتاهی نخواهند كرد.
در زمان حاضر« سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی با زیاده خواهی و وتوی نام دیگر گروه های سیاسی مانع اصلی تشكیل دولت جدید لبنان و آغاز توام با اقتدار و قدرت مرحله جدید این كشور شده است.
حبیقه تاكید كرد: ژنرال میشل عون رئیس جمهوری جدید لبنان در همه عرصه ها به ویژه در عرصه اقتصادی و تجاری، كار سختی در پیش روی دارد.
خاورم*388*390*1324
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۹
بیروت – ایرنا – با وجود گشایش های نسبی درعرصه سیاسی به ویژه انتخاب رئیس جمهوری جدید و آغاز تلاش ها برای تشكیل دولت جدید كه ماموریت اصلی آن تصویب قانون جدید انتخابات و برگزاری انتخابات پارلمانی است اما دغدغه ها و چالش های اقتصادی بیش ازهرچیز دیگری فكر و ذهن شهروندان لبنانی را به خود مشغول كرده است.