نگهداري الاغ، كاشت درخت و مقاله‌نويسي به‌جاي زندان

روزنامه شرق با انتشار گزارشي به قلم صدرا محقق نوشت: صدور اين حكم جايگزين و جالب استقبال كاربران زيادي را در شبكه‌هاي اجتماعي به همراه داشت كه آن را نمونه يك حكم قضائي خوب و اثربخش قلمداد مي‌كردند.

شرح خبر اوليه درباره اين پرونده قضائي اين‌گونه بود: «روز هفدهم ارديبهشت‌ماه سال جاري نيروهاي يگان محيط زيست دشت آزادگان در استان خوزستان متوجه شدند درختان حاشيه يكي از جاده‌هاي اين شهرستان قطع و ريشه‌كن شده است. مهرشاد احمدوند، رئيس اداره محيط زيست شهرستان دشت آزادگان، دراين‌باره گفت: محيط‌بانان در تحقيقات خود متوجه شدند عامل قطع درختان صاحب يك واحد خدماتي است كه شبانه اقدام به قطع درختان كرده تا واحد خدماتي مربوطه براي خودروهاي عبوري ديد بهتري داشته باشد.

وي اظهار كرد: درختان قطع‌شده 34 اصله درخت شامل سه درخت شاه‌گز، 14 درخت اكاليپتوس، 13 درخت كهور، چهار درخت آكاسيا بودند. با شكايت اداره محيط زيست دشت آزادگان پرونده‌اي در اين رابطه در مراجع قضائي تشكيل و متهم به جهت رسيدگي به جرم به دادسرا معرفي شد. در جريان رسيدگي به اين پرونده در دادگاه كيفري دشت آزادگان، دادگاه با استناد به گزارش نيروهاي محيط زيست، كيفرخواست صادره از دادسرا و اعترافات موجود در پرونده، بزهكاري متهم را محرز و مسلم دانست. بنابراين دادگاه با استناد به ماده 690 قانون تعزيرات و ماده 67 و 23 قانون مجازات اسلامي، متهم را به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي بدل از 91 روز حبس محكوم كرد.

همچنين دادگاه متهم را به كاشت 68 درخت (دو برابر تعداد درختان قطع‌شده) در همان محلي كه اقدام به تخريب درختان كرده بود و دو سال حفاظت و نگهداري از درختان كاشته‌شده محكوم كرد». اما اين اولين‌بار نيست كه قضاتي در شهرستان‌ها و استان‌هاي سراسر كشور احكامي اين‌چنيني براي متخلفان زيست‌محيطي صادر مي‌كنند. به باور كارشناسان و فعالان حوزه محيط زيست، صدور احكام جايگزين اين‌چنيني– به جاي صدور حكم زندان و...- براي متخلفان محيط‌زيستي اثراتي به مراتب بهتر و مفيدتر هم براي جامعه و هم براي طبيعت دارد. در ادامه بخشي از جالب‌ترين اين احكام را آورده‌ايم.

** جمع‌آوري زباله به جاي زندان براي شكارچي متخلف
قاضي دادگاه كيفري شهر بوكان در آذربايجان‌غربي چندي‌پيش به ‌جاي صدور حكم حبس براي يك شكارچي متخلف، دستور به اجبار او براي نظافت مناطق حفاظت‌شده محيط زيست داده است. اين شكارچي 17 اسفند‌ماه سال گذشته وقتي اقدام به شكار غيرقانوني كبك كرده بود، دستگير شد. پس از بررسي پرونده، دادگاه نيز بزهكاري متهم را محرز دانست و او را به استناد ماده 10 قانون شكار و صيد محكوم به تحمل 100 روز حبس تعزيري كرد. اما قاضي با توجه به شرايط سني، نداشتن سابقه كيفري و در راستاي آشتي متهم با محيط ‌زيست و فرهنگ‌سازي در اين زمينه، متهم را موظف كرد به ‌مدت ١٥روز با نظارت مأموران حفاظت ‌محيط ‌زيست زباله‌هاي رهاشده در مناطق حفاظت‌شده شهرستان بوكان را جمع‌آوري و در كلاس‌هاي توجيهي محيط‌ زيست شركت كند.

** فراگيري آموزش‌هاي محيط‌زيستي براي صياد متخلف
با حكم دادگاه گميشان در دي‌ماه سال ٩٤ يك صياد متخلف به فراگيري و آموزش محيط زيست محكوم شد. دادگاه جزائي شهرستان گميشان در استان گلستان در حكمي يك متخلف شكار و صيد را ملزم كرد به مدت يك سال هفته‌اي يك روز در اداره محيط زيست شهرستان بندر تركمن حاضر شده و تحت آموزش‌هاي محيط‌زيستي قرار گيرد و در مورد آثار مخرب شكار غيرمجاز بر طبيعت اطلاعات كسب كند. اين متهم همچنين مكلف شده است اين اطلاعات را پس از فراگيري در اداره محيط زيست در محل زندگي خود به سايرين نيز آموزش دهد.

اين متخلف به جرم مباشرت در عرضه و فروش 32 قطعه پرنده كوكر و قمري دستگير و پس از اعتراف صريح به انجام تخلف با صدور كيفرخواست از دادسراي عمومي و انقلاب گميشان به دادگاه معرفي شده بود. گفته شده است با ارسال نامه‌اي از سوي دادستان شهرستان گميشان، رأي دادگاه با هماهنگي و نظارت كامل مأموران اداره حفاظت محيط زيست بندر تركمن اجرا مي‌شود.
** 540 ساعت آموزش محيط‌زيستي براي شكارچي تيهو
با رأي دادرس شعبه ١٠٤ دادگاه كيفري ٢ شيراز، شكارچي متخلفي كه شش قطعه تيهو را زنده‌گيري كرده بود، به جاي شش ماه حبس، به انجام ٥٤٠ ساعت خدمات عمومي و گذراندن آموزش‌هاي زيست‌محيطي محكوم شد. حمزه ولوي، مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس در رابطه با اين حكم مي‌گويد: حكم اين شكارچي با هدف تغيير نگرش و اصلاح رفتار مجرمان براي حفظ محيط زيست صادر شد.

در حكمي ديگر مشابه همين ماجرا فردي كه اقدام به زنده‌گيري دو قطعه كبك كرده بود، در دادگاه كاشمر از اينكه اقدام او خلاف مقررات بوده و جرم محسوب مي‌شود، اظهار بي‌اطلاعي كرده و بر همين اساس قاضي دادگاه بخش كوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق كيفري متهم، قرار تعليق متخلف را به مدت يك سال مشروط به كسب آموزش‌هاي لازم و اطلاع از قوانين شكار و صيد تأييدشده از سوي حفاظت محيط زيست كاشمر، صادر كرده است.

** نگهداري از يك الاغ بدون صاحب
سال 88، يك كشاورز 53ساله در استان فارس، الاغي را كه وارد مزرعه كاهوي او شده و به مزرعه خسارت زده بود، با ريختن بنزين به آتش كشيد و در پي آن يكي از شعب دادگاه‌هاي استان فارس كه حسب كيفرخواست دادستان به پرونده رسيدگي مي‌كرد، او را مجرم شناخت و حكم بر محكوميت وي به تحمل 50 ضربه شلاق صادر كرد؛ بااين‌حال دادگاه به لحاظ وضعيت خاص و فقدان پيشينه كيفري متهم از اجراي حكم شلاق خودداري و محكوميت وي را با شرايط ديگري معلق كرد تا محكوميت شلاق براي وي اجرا نشود.

مجازات جايگزين تعيين‌شده براي اين فرد براساس رأي دادگاه به اين شرح بود: «محكوم‌عليه مكلف است به‌جاي تحمل شلاق و به‌عنوان مجازات جايگزين، اولا نسبت به فراگيري 20 حديث از معصومين (ع) با مضامين مهرباني با حيوانات و رفتار شايسته با آنها اقدام كند، ثانيا به مدت يك‌سال از كاشتن كاهو در مزرعه خود خودداري كند و ثالثا يك رأس الاغ بلاصاحب را به مدت سه ماه نگهداري و تغذيه وي را به عهده گيرد».

** يك سال خدمت به‌عنوان محيط‌بان افتخاري
٢٦ فروردين سال ٩٣ قاضي يك پرونده تخلف محيط‌زيستي به‌جاي فرستادن جوان متخلف به زندان، او را موظف به پژوهشگري براي سازمان حفاظت محيط زيست كرد. طبق گفته رئيس دادگاه بخش جره و بالاده كازرون و قاضي رسيدگي به اين پرونده: «متخلف اين پرونده جواني ١٨ساله بود كه در حوزه تالاب بين‌المللي پريشان كازرون مبادرت به شكار غيرقانوني ٣٨ پرنده دراج در اين تالاب كرده بود.

با توجه به سن فرد خاطي و اينكه نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه ارزش و اهميت حفاظت از محيط زيست را درك كند، در مجازات تعزيري اقدام به تعليق صدور حكم كردم و اين جوان متخلف مكلف شد براي حمايت از محيط‌بانان به مدت يك سال به عنوان محيط‌بان افتخاري فعاليت كند؛ همچنين اين فرد خاطي مكلف شد در مدت يادشده از طريق مجله‌ها يا فضاي مجازي، فهرست كامل پرندگان مهاجر به درياچه پريشان را همراه با عكس و مبدأ و مقصد اين پرندگان تهيه و به محيط زيست تحويل دهد و پس از تأييد اداره محيط زيست، حكم معافيت براي او صادر شود».

** مقاله‌نوشتن براي محيط زيست
سال ٩١ و در پي ورود و شكار غيرمجاز شش نفر از جوانان به منطقه حفاظت‌شده پارك ملي بمو در استان فارس دادرس دادگاه عمومي بخش زرقان اين افراد را كه به شكار غيرمجاز بره آهو متهم بودند، گناهكار شناخت و آنها را به ٩١ روز زندان محكوم كرد؛ اما با هدف مجازات جايگزين حبس آنان را به دليل نداشتن سابقه كيفري، تعليق كرد؛ بر اين اساس دادرس دادگاه عمومي بخش زرقان ضمن تعليق حبس متهمان، چهار نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهميت محيط زيست محكوم كرد.

** پاك‌سازي ساحل بوشهر و تالاب شادگان
ازجمله ديگر احكام جايگزين صادرشده كه در سال‌هاي اخير براي متخلفان محيط‌زيستي صادر شده، صدور حكم دادگاه شهرستان شادگان در استان خوزستان براي متخلفان شكار و صيد بود كه به دستور قاضي دادگاه جزائي به پاك‌سازي تالاب شادگان به مدت 20 ساعت محكوم شدند. طبق گفته محمدحسن فقيه، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شادگان، در اين حكم كه براي دو متخلف صادر شده، به استناد آيين‌نامه اجرائي ماده 79 قانون مجازات اسلامي متخلفان به‌دليل جرم ارتكابي و براي تنوير و ترويج فرهنگ زيست‌محيطي و جلوه‌كردن اهميت زيست‌محيطي تالاب‌ها، افراد يادشده به ارائه خدمات رايگان به مدت 20 ساعت و با نظارت اداره محيط زيست شادگان با پاك‌سازي تالاب شادگان محكوم شدند.

در خبري ديگر نيز دو جوان بوشهري هم كه متهم به برداشت 20 كيلوگرم مرجان از سواحل بوشهر بودند، بنا بر حكم قاضي پرونده به جاي زندان و جريمه نقدي، محكوم شدند كه به مدت سه ماه روزهاي جمعه ساحل بوشهر را از ميدان رئيسعلي دلواري تا گمرك پاك‌سازي كنند. اين قاضي به استناد ماده يك لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس و همچنين تصويب‌‌نامه بهاي پروانه شكار و صيد و بهاي جانوران وحشي و با هدف آگاهي اين دو متخلف از مخرب‌بودن كارشان و آشنايي آنها با چگونگي حفاظت محيط زيست اين حكم را صادر كرده بود.

** 333 ساعت درخت‌كاري چوپان خلاف‌كار
حكم ديگري كه در زمره مجازات‌هاي جايگزين در ابتداي امسال صادر شد، براي چوپاني بود كه به اتهام چراي دام در منطقه چراي غيرمجاز در استان چهارمحال‌وبختياري اقدام كرده بود. براساس رأي دادگاه اين چوپان به جاي جريمه و حبس به 333 ساعت درخت‌كاري در همان منطقه ارتكاب جرم، محكوم شد. جرم اين چوپان چراي غيرمجاز دام در اراضي محيط‌زيست بود و شاكي پرونده نيز ضابط قضائي محيط‌ زيست. طبق گفته قاضي پرونده با توجه به اينكه متخلف خانواده‌اي پرجمعيت دارد و از نظر مالي در وضعيت مناسبي نبود، در حكم اول چون چوپان به جرم چراي غيرمجاز به پرداخت جريمه نقدي يك‌ميليون‌توماني محكوم شده بود؛ اما به دليل نداشتن تمكن مالي آن را پرداخت نكرده بود، براي بار دوم اين پرونده رسيدگي شد و در نهايت اين حكم براي او صادر شد.

چراي غيرمجاز از سه ماه تا سه سال حبس دارد و قاضي پرونده مي‌توانست او را به‌علت نداشتن ‌تمكن مالي در پرداخت جريمه به زندان بفرستد؛ اما اين كار را نكرد. اين حكم نيز با رضايت چوپان، انجام خدمات عمومي رايگان در زمينه حفظ محيط‌زيست جايگزين مجازات جريمه شد. دامدار متخلف براساس اين رأي موظف به درخت‌كاري در سطح شهرستان شهركرد زير نظر اداره كل حفاظت محيط‌زيست استان شد. براي هر ساعت خدمت اين متخلف مبلغ ٣٠هزار ريال در نظر گرفته شد و او تا استهلاك كامل جزاي نقدي مقرر، موظف به انجام اين خدمت شده است.

استفاده از مجازات‌هاي جايگزين صرفا به سليقه و نوع نگاه يك قاضي خاص خلاصه نمي‌شود. از سال ١٣٨٢ مركز مطالعات و پژوهش قوه قضائيه بررسي راهكارهاي جرم‌زدايي را از برخي از عناوين مجرمانه در قوانين جزائي كشور در دستور كار قرار داد و پس از دو سال نشست تخصصي با وكلا، حقوق‌دانان، استادان دانشگاه و قضات به يك شيوه‌نامه و بعد لايحه‌اي جامع دست يافتند.

يكي از ويژگي‌هاي مهم اين لايحه اين بود كه اگر كسي به هر نحوي اقدام به تخلف قانوني كرد، دستگاه اجرائي مربوطه مي‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌هاي قضائي، خود محروميت‌هايي را براي افراد در نظر بگيرد. بر اين اساس تعيين شد جرائمي مانند جرائم عليه اشخاص، اموال و مالكيت و جرائم عليه امنيت ملي و آسايش عمومي و آزادي‌هاي فردي از دستور كار جرم‌زدايي خارج شود. قرار شد جرائم در شش دسته تخصصي تقسيم‌بندي و جرم‌زدايي شوند. اين شش دسته عبارت‌اند از: ١-‌جرائم زيست‌محيطي ٢- جرائم امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني ٣- جرائم امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي ٤- جرائم مربوط به كار و امور اجتماعي، حمل‌ونقل و نظام مهندسي ٥- جرائم مربوط به ثبت اسناد و املاك كشور ٦- جرائم مربوط به ثبت احوال.


در اين لايحه به صورت مشخص درباره جرائم محيط‌زيستي آمده است كه تخلفات زيست‌محيطي در صلاحيت هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر و رسيدگي به تخلفات زيست‌محيطي در ادارات محيط زيست استان و شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. البته يكي از اعضاي اين هيأت‌ها بايد پايه قضائي داشته باشد.
براساس ماده ٦٦ قانون مجازات اسلامي «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش‌ ماه حبس است، به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند». البته استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محكوماني است كه سابقه كيفري نداشته‌اند يا از سابقه كيفري آنها بيشتر از پنج سال نگذشته باشد، به اين دليل است كه انجام كارهاي اجباري و خدمات عام‌المنفعه حالا به عنوان يكي از مجازات‌هاي جايگزين حبس براي مجرمان در حال اجرا تعيين مي‌شود.

مجازات‌هاي جايگزين حبس و انجام خدمات عام‌المنفعه شايد مهم‌ترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ بود كه با تصويب آيين‌نامه اجرائي آن در شهريور ٩٣ روند جدي‌تري به خود گرفت. به گزارش مشرق تا پيش از اين، تنها بر اساس ماده ١٧ قانون مجازات اسلامي سابق (مصوب ١٣٧٠) قاضي مي‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محكوم كند اما اين ماده هرگز نتوانست به يك رويه قضائي واحد منجر شود و تنها در مواردي خاصي، قضات در احكامي نوجوانان بزهكار را به كاشت درخت يا فراگيري قرآن محكوم كردند. حالا با اجراي جدي‌تر قانون جديد، فضاي جديدي براي صدور احكام جايگزين حبس و كاهش جمعيت كيفري پيش‌روي قضات قرار گرفته است.

در ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامي مقرر شده است: «تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون به وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لازم‌الاجرا مي‌شود». براساس ماده ٢ اين آيين‌نامه خدمات عمومي رايگان در شش دسته تقسيم‌بندي شدند كه به صورت مشخص بند «ج» آن به موضوعات و جرائم محيط‌زيستي اختصاص داده شده است و شامل اين موارد است: «امور كشاورزي، دامداري، جنگل‌داري و مرتع‌داري شامل درخت‌كاري، باغباني، برداشت محصول، مرغ‌داري، پرورش آبزيان و انجام كار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات كشت و صنعت وابسته به آنها».

بر همين اساس به صورت مشخص گفته شده سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، آموزش فني و حرفه‌اي، اوقاف و امور خيريه، زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، پزشكي قانوني و بهزيستي كشور و شهرداري‌ها، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني (ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، كميته ملي المپيك ايران، بسيج سازندگي، جهاد دانشگاهي و مراكز نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، درمان اعتياد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي» مي‌توانند با پذيرش محكومان مجازات‌هاي جايگزين حبس از خدمات رايگان آنها بهره‌مند شوند.

البته براي نظارت بر عملكرد محكومان به خدمات رايگان عمومي، «نهاد پذيرنده محكوم، علاوه بر رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي درخصوص به‌كارگيري محكوم، مكلف است ضمن نظارت بر عملكرد محكومان معرفي‌شده، به صورت ماهانه گزارش تفصيلي محكومان را با اعلام نظر صريح درخصوص شروع به كار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، ميزان غيبت و تأخير وي، هرگونه بي‌نظمي و كوتاهي در انجام خدمت محوله و ميزان رضايتمندي نهاد پذيرنده و مراجعان از خدمت ارائه‌شده را به نحو كامل به اجراي احكام مربوط گزارش نمايد».

اين قسمت براي آن تعيين شده است كه اگر يك متهم به مجازاتي مدت‌دار محكوم شد- به عنوان مثال به كاشت درخت و دو سال نگهداري از آن‌– سازمان حفاظت محيط زيست وظيفه دارد رعايت اين مدت را زير نظر داشته باشد و پايبندي به حكم صادرشده از سوي فرد متخلف را پايش كند.
*منبع: روزنامه شرق 1395.9.02
**گروه اطلاع رساني**9368**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي