تهران - ايرنا - اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، مصوبه هيات دولت درباره تهاتر مطالبات و بدهي‌هاي برخي از شركت‌ها را ابلاغ كرد.

با تصويب هيات وزيران، شركت‌هاي گسترش انرژي پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، پارس سويچ، نيرو ترانس و توليد برق پره‌سر مپنا از شركت‌هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازي تهاتر مي‌شود.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، متن مصوبه هيات وزيران به شرح زير است:
1- مطالبات شركت‌هاي گسترش انرژي پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، پارس سويچ، نيرو ترانس و توليد برق پره‌سر مپنا از شركت‌هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازي به شرح جدول مندرج در اين پايگاه به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و يك ميليارد و هفتصد و پانزده ميليون و يكصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (548ر185ر715ر591ر3) ريال تهاتر مي‌شود.2- شركت‌هاي دولتي بدهكار يادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول فوق‌الذكر مي‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.
3- سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ارقام مندرج در جدول فوق‌الذكر را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا به‌روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده (1) اين تصويب نامه اقدام نمايد.
4- براساس آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور(موضوع تصويب نامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 10/5/1395) مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب‌نامه به شركت‌هاي دولتي منتقل شده است، با بدهي دولت به شركت هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت هاي تكليفي(با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري، اين مصوبه را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت جهادكشاورزي – وزارت نيرو ابلاغ كرد.
سيام**6084**1449*تنظيم:امير خان زاده*انتشار:امير كاردان راد