احتمال كناره گيري نخست وزير ايتاليا در صورت شكست در همه پرسي

به گزارش ايرنا، نخست وزير ايتاليا طي مصاحبه اي با روزنامه 'كوريره دلاسرا' در پاسخ به سوال خبرنگاري پيرامون اينكه 'در صورت كسب پاسخ منفي در همه پرسي از مقام خود استعفا مي دهد و يا به كار خود در دولت ادامه خواهد داد؟' همچون موارد قبل به دادن پاسخي مبهم اكتفا نموده و اظهار داشت: من مي توانم ثبات را تضمين كنم ولي هرگز نمي توانم ضامن انفعال باشم.
وي گفت: با سر كار آمدن اين دولت، چرخ هاي كشور شروع به حركت كرده است. من مانند خيلي ها نيستم كه براي حفظ مقام، حاضرند خود را با هر شرايطي وفق دهند. من متفاوت از نسل سياستمداران گذشته هستم. اگر بتوانيم به انجام تغييرات مورد نياز كشور ادامه دهيم، همچنان در صحنه حضور خواهم داشت، ولي اگر قرار باشد در انجام اصلاحات طفره رفته و منفعل عمل كنيم، مطمئناً اشخاص بسياري هستند كه بهتر از من مي توانند در مرداب انفعال شناور باقي بمانند.
نخست وزير ايتاليا پيشتر نيز درباره فرضيه استعفاي خود در صورت شكست همه پرسي اصلاحات قانون اساسي، اظهارات متفاوتي را مطرح كرده بود. وي در ماه ژانويه گذشته طي يك سخنراني در صحن مجلس سنا، براي چندمين بار تأكيد كرد كه 'در صورت پاسخ منفي شهروندان به همه پرسي، پاييز سال جاري از مقام خود كناره گيري خواهم كرد'.
رنتزي در ماه سپتامبر گذشته نيز در جريان يك برنامه تلويزيوني در شبكه اول تلويزيون دولتي ايتاليا (Rai1) صراحتاً تأييد كرده بود در صورت رأي منفي مردم در همه پرسي از مقام خود استعفا خواهد داد و افزود: من نظر خود را تغيير نداده ام. ولي از آنجاييكه بسياري به من گفتند نبايد همه پرسي مذكور را شخصي سازي كرده و به آن جنبه كاملاً سياسي دهم، در اظهارات اخير فقط عنوان كردم كه از اين پس در مورد آينده خود صحبت نخواهم كرد. عمده مردم نگران آينده ايتاليا هستند. اين همه پرسي نه به آينده يك فرد، بلكه به امكان كاهش شمار كرسي ها در پارلمان و اينكه تنها يك مجلس مي تواند به دولتها رأي اعتماد دهد، مربوط مي شود.
رنتزي همچنين اخيرا در جريان همايش حزبي در شهر بولونيا در پاسخ به سوال يكي از حاضرين در اين ارتباط تصريح كرده بود: دولت تنها زماني سقوط خواهد كرد كه پارلمان به آن رأي عدم اعتماد دهد. لذا با تمام احترام مي گويم، همانگونه كه قانون اساسي مقرر نموده است تا زماني كه اكثريت پارلمان را در اختيار داريم، سر كار خود باقي خواهم ماند.
نخست وزير ايتاليا در ماه اكتبر نيز (بنا بر گزارش روزنامه ايل مساجرو) در جريان كنفرانس خبري مشترك با 'باراك اوباما' رئيس جمهوري آمريكا در محل كاخ سفيد در واشنگتن، در پاسخ سوال يكي از خبرنگاران اظهار كرده بود: اطمينان دارم مردم در اين همه پرسي رأي مثبت خواهند داد و مسئله بطور خودكار موضوعيت نخواهد يافت. ولي بايد اضافه كنم اگر شهروندان در همه پرسي پاسخ منفي نيز بدهند، فاجعه اي رخ نخواهد داد. ولي مسلم آن است كه با پاسخ مثبت شهروندان در همه پرسي، ايتاليا قوي تر و پايدارتر از پيش شده و مي تواند بيش از اين براي تغيير مسائل اروپا موثر واقع شود.
وي در ماه گذشته ميلادي نيز (طبق گزارش روزنامه ايل مساجرو) در جريان همايشي در شهر ناپل، فرضيه استعفاي خود در صورت شكست در همه پرسي روز 4 دسامبر را بار ديگر مطرح و تصريح كرده بود: من تا زماني كه بتوانم در كشور تغييراتي انجام دهم برسر كار باقي خواهم ماند. زيرا حاضر نيستم در مرداب انفعال شناور باشم. من اين مرداب را به متخصصان حفظ آن واگذر مي كنم.
مؤسسه «ايپسوس» اخيرا در پي يك نظرسنجي اعلام كرد كه تا ماه اكتبر، تقريباً نيمي از رأي دهندگان ايتاليايي (44 درصد) هنوز تصميم نگرفته اند كه در همه پرسي روز چهارم دسامبر شركت كنند و اينكه در صورت مشاركت چه رأيي را به صندوق ها بيندازند (هشت درصد). طبق اين نظرسنجي، در ميان رأي دهندگاني كه قصد مشاركت در همه پرسي دارند، 25 درصد اعلام كرده اند به اصلاحات قانون اساسي پاسخ منفي خواهند داد و 23 درصد نيز گفته اند پاسخ مثبت مي دهند.
بر اساس اصلاحات قانون اساسي موسوم به اصلاحات «رنتزي بوسكي»، اختيارات مجلس سنا محدود و عمدتاً به مسائل مربوط به استانها و شهرداري ها مربوط خواهد شد. در واقع، در اصلاحات مذكور پايان نظام دو مجلسي پارلمان ايتاليا و تبديل مجلس سنا به مجلسي متشكل از مقامات محلي (استانداران و شهرداران) پيش بيني شده و بر اساس آن، مجلس سناي جديد به جاي 315 سناتور كنوني داراي 100 سناتور متشكل از 74 عضو شوراي استانداري، 21 شهردار و 5 سناتور منتصب از سوي رئيس جمهوري (كه مادام العمر نبوده بلكه به مدت 7 سال در اين سمت باقي مي مانند) خواهد بود و اعضاي آن نيز حقوق و مزايا بابت عضويت و كار در مجلس دريافت نخواهند كرد.
اين مجلس، اختيارِ دادنِ رأي اعتماد به دولت ها را نخواهد داشت و با وظيفه ارتباطي ميان دولت، استانها و شهرداري ها، تنها خواهد توانست در مورد قوانين مربوط به قانون اساسي و بازبيني آن‌ها، قوانين مربوط به همه پرسي ها، قوانين شهري، قوانين انتخاباتي در نهادهاي محلي (در سطح استانداري ها و شهرداري ها) تصميم گيري كند. به علاوه سناتورهاي جديد همچون نمايندگان مجلس نمايندگان از مصونيت پارلماني برخوردار خواهند بود و بدون مجوز مجلس سنا نمي توانند مورد استراق سمع تلفني قرار گرفته و يا بازداشت شوند.
تنها در صورت رأي «آري» در همه پرسي است كه اصلاحاتِ مجلس سنا شكل قانوني به خود گرفته و در زمان انحلال مجلسين كه به عقيده نخست وزير ايتاليا در پايان موعد قانوني و به عبارتي بهار 2018 ميلادي به كار خود پايان خواهند داد، اجرايي خواهد شد.
اروپام**461
انتشار دهنده: فريبا مدني