روحانی:تورم تك رقمی افتخاری ماندگار برای دولت یازدهم/با رویكردی عملگرا مشكلات را كاهش دادیم

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یكشنبه در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال 1396 به مجلس افزود: خداوند بزرگ را شاكرم كه توفیق داد تا چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم كنم.
وی افزود: نظر به اینكه بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود، بر خود لازم می دانم در ابتدا گزارش مختصری از عملكرد اقتصادی دولت به همراه تبیینی از شرایط كنونی اقتصاد كشور را به اطلاع مردم عزیز و شما نمایندگان محترم برسانم.
روحانی گفت: دولت یازدهم در شرایطی كار خود را آغاز كرد كه علیرغم وفور درآمدهای نفتی طی دهه 80، به دلیل سوء مدیریت های گذشته و تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد، در حوزه هایی با شرایط بحرانی و در حوزه هایی با دشواری های زیاد مواجه بود.
رییس دولت تدبیر و امید اضافه كرد: در چنین شرایطی دولت یازدهم با در نظر داشتن رویكردی واقع گرایانه و عملگرا طی این سال ها تلاش كرد با اولویت بندی بحران ها و مشكلات نسبت به رفع یا تخفیف آنها اقدام كند.
روحانی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مهار تورم گفت: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران كار خود را با تورم بالای 23 درصد آغاز نكرده بود در حالی كه در شروع به كار این دولت نرخ تورم بالای 40 درصد بود.
وی خاطرنشان كرد: مهمتر آن كه دولت مفتخر است توانست به عهد خود با مردم در دستیابی به تورم تك رقمی وفا كند و ظرف كمتر از سه سال تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد كاهش داد.
رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینكه از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تك رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه های پس از آن، تك رقمی باقی مانده است، اظهارداشت: در تاریخ كشورمان دستاورد تورم تك رقمی افتخاری است كه برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.
روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی كه جزو سیاست های برنامه ششم توسعه و یك ضرورت برای امروز و فردای كشور است جز از طریق ثبات اقتصاد كلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته است با تحقق تورم یك رقمی، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد كه این به كاهش ریسك سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود.
رئیس جمهوری گفت: به دلیل تنوع، تعدد و عمق مشكلات كنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی علاوه بر ثبات اقتصاد كلان نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد كشور است كه بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس تقدیم شده است.
روحانی افزود: حفظ دستاورد تورم تك رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تامین مالی از طریق منابع بانك مركزی به عنوان پیش شرط انجام این اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است. دولت یازدهم در شرایطی سكان امور را به دست گرفت كه برای یك دوره طولانی طی سال های 84 تا 91 اقتصاد كشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد.
وی ادامه داد: این امر سبب شد تا خالص اشتغال در كشور تغییر نكرده و تقریبا برابر صفر باشد، این درحالی بود كه در همین سال ها متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار كار بودند، امری كه در 60 سال گذشته در كشور بی سابقه بوده است.
رئیس قوه مجریه اضافه كرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار كار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند كه در نتیجه آن نرخ مشاركت نیروی كار در نیمه دوم دهه 80 به میزان قابل توجهی كاهش داد.
روحانی تصریح كرد: اما این انباشت عظیم نیروی جوان كه در سال های گذشته به شغل دست نیافتند، بازار كار ایران را ظرف دو- سه سال اخیر و به وی‍ژه طی یك سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه كرده است. فعال شدن جمعیت تحصیلكرده و ورود آن به بازار كار به همراه افزایش نرخ مشاركت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشاركت اقتصادی در هشت فصل اخیر شده است.
وی افزود: در یك سال منتهی به تابستان سال 1395حدود یك میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار كار شدند كه بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشتند و حدود 65 درصد از افراد وارد شده به بازار كار را زنان تشكیل می دهند.
رئیس جمهوری ادامه داد: با وجود اینكه طی دو سال منتهی به تابستان سال 95 سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم در مقایسه با بهترین عملكرد اشتغالزایی كشور طی سال های 80 تا 84 یك ركورد محسوب می شود اما همچنان میزان اشتغالزایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال به بازار كار نیست.
روحانی گفت: افزایش نرخ مشاركت در عین حال كه می تواند یك فرصت برای رشد اقتصاد كشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال به خصوص برای زنان و افراد تحصیلكرده است تا در سال های آینده كشور با سیل بیكاران مواجه نشود و این در حالی است كه همچنان جمعیت غیر فعال بسیار بزرگی در كشور وجود دارند كه انتظار می رود در سال های آینده وارد بازار كار شوند.
وی افزود: در رشد اقتصادی به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا كنون كار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نكرده است در حالی كه این دولت در شرایطی كار خود را آغاز كرد كه اقتصاد كشور دو سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه كرده بود.

**افزایش رشد اقتصادی كشور به 4.4
روحانی افزود: ركود سال های 91 و 92 اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشكال متفاوتی متاثر ساخت، صرف نظر از آثار كوتاه مدت، به نظر می رسد در روند بلند مدت رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده وآن را كند كرده است و این امر سبب شده كه بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از ركود سال های 91 و 92 در دوره ای طولانی تر اتفاق افتاده است.
وی اضافه كرد: تدابیر صورت گرفته توسط دولت برای تحرك در اقتصاد اگر چه از عمق ركود كاسته و رشد سه درصدی را در سال 93 داشته ولی كاهش قیمت نفت تاثیر شدیدی بر اقتصادی كشور و بودجه دولت برجای گذاشت.
رییس دولت تدبیر و امید اظهارداشت: خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده پس از برجام از زمستان 94 تولید و صادرات نفتی ایران افزایش یافت و همین امر سبب شد، تكان منفی كاهش قیمت نفت، آثار كمتری در اقتصاد كشور ما در مقایسه با بسیاری از كشورهای تولید كننده نفت داشته باشد.
روحانی گفت: با شكل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت های كسب و كار در بهار امسال بنابرگزارش رسمی مركز آمار، رشد اقتصادی كشور به 4.4 درصد رسید و در بخش صنعت كه بیشترین آسیب را در خلال ركود سال های 91 و92 متحمل شده بود، به رشد 4.2 درصدی رسید.
وی افزود: این عملكرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی و احتمالا بالاتر از آن را برای سال جاری ممكن خواهد ساخت.
رییس جمهوری به عملكرد دولت نیز اشاره كرد و گفت: اگر چه سه شاخص كلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر عملكرد دولت در سه سال گذشته است اما مناسب است به برخی دستاوردهای دولت اشاره شود.

**چتر پوشش هدفمند برای 74.4 درصد جمعیت كشور در برابر هزینه های درمان
روحانی افزود: در سه سال اخیر خدمتگزاران مردم در دولت كوشیدند تا ارائه خدمات در اقصی نقاط كشور و دورافتاده ترین نقاط شهری و روستایی را بهبود بخشند، هرچند باید اذعان كرد تا رسیدن به نقطه مطلوب كه در شان ملت ایران باشد، همچنان فاصله داریم. در حوزه بهداشت دولت با اجرای تحول نظام سلامت، كوشش فراگیر برای دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با كیفیت را ایجاد كرده است و این طرح توانسته تا حدودی مردم را در برابر هزینه های سنگین درمانی حفاظت كند .
وی ادامه داد: مشخصا اجرای این طرح سبب كاهش سهم مردم از هزینه های بستری از 37 درصد به 8.5 درصد شده است كه نه تنها از حدود 15 میلیون بیمار بستری حمایت شده بلكه برای 74.4 درصد جمعیت كشور به صورت هدفمند در برابر هزینه های درمان چتر پوششی ایجاد شده است.
روحانی اضافه كرد: همچنین دولت برنامه دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان را به اجرا درآورده و قصد دارد با رفع موانع موجود، استمرار این طرح را تداوم بخشد.

** بخش كشاورزی
روحانی اضافه كرد: در حوزه كشاورزی دولت كوشیده است با حفظ و صیانت از منابعی پایه چون آب و خاك بهره وری از منابع موجود را افزایش دهد، مجموعه تلاش ها باعث شده تولیدات كشاورزی در سال 94 نسبت به سال92، 13 درصد رشد داشته باشد كه در این میان تولید محصولات باغی 21.3 درصد و تولید محصولات زراعی با 12 درصد بیشترین رشد را تجربه كرده است.
وی ادامه داد: این بهبود در تولید محصولات كشاورزی سبب شده است تا كسری تراز تجاری كشور و غذا از حدود 8.1 میلیارد دلار در سال 92 به 3.43 میلیارد دلار در سال 94 كاهش یابد.
رییس دولت تدبیر و امید افزود: همچنین خرید تضمینی گندم به عنوان مهمترین محصول راهبردی در سبد غذایی كشور از 4.8 میلیون تن در سال 92 با 140 درصد رشد به 11.5 میلیون تن در سال95 افزایش یابد كه با توجه با تعداد انبوه تولید كنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی، نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصاد روستایی كشور ایفا كرده است.

**بخش نفت و گاز
روحانی درباره حوزه نفت و گاز نیز اظهار كرد: برچیده شدن تحریم ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعتگران نفت و گاز در كشور توفیقات فراوانی را نصیب كشور كرده است، تولید نفت خام از 2.7 میلیون بشكه در روز در پنج ماهه اول سال 92 به 3.8 میلیون بشكه در روز در شهریور سال 95 رسیده است .
وی اضافه كرد: صادرات نفت خام كه در پنج ماهه نخست سال 92 به 970 هزار بشكه در روز و در 10 ماه ابتدایی سال94 به حدود یك میلیون بشكه در روز رسیده بود، در مدت كوتاهی پس از اجرای برجام و با پا فشاری بر بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود 1.3 میلیون بشكه افزایش به حدود 2.3 میلیون بشكه در روز در شهریور سال جاری رسیده است.
رییس جمهوری ادامه داد: در زمینه گاز با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی طی این سه سال، حدود 150 میلیون متر مكعب معادل 6.5 فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز كشور حدود 25 درصد افزایش یافته است.
روحانی خاطرنشان كرد: با تكمیل گاز رسانی به حدود هفت هزار و هفتاد روستا و 70 شهر جدید از ابتدای 92 تا شهریور سال 95، 90 درصد جمعیت كشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و امیدوارم تا اواسط 96 با تكمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق، میزان پوشش گاز به 95 درصد افزایش یابد.
وی یادآور شد: با توسعه شبكه های گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای كنترل مصرف، در زمینه صادرات فراورده های نفتی به یك كشور صادر كننده تبدیل شده ایم؛ در حالی كه در سال 92 صادرات روزانه گازوئیل كمتر از یك میلیون لیتر بوده در شهریور 95 این میزان به 13.4 میلیون لیتر در روز رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال، میزان صادرات به 20 میلیون لیتر در روز بالغ گردد.
رئیس جمهوری خاطرنشان كرد: در همین مدت، صادرات نفت كوره نیز از 54.6 میلیون لیتر در روز در سال 92 به 52.2 میلیون لیتر در شهریور 95 رسیده است؛ در زمینه محصولات پتروشیمی در حالی كه صادرات در 92 معادل 12.8 میلیون تن به ارزش 9.6 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 بوده، در سال 94 به 18.8 میلیون تن به ارزش 13.7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت كه نشانگر افزایش 40 درصدی ارزش صادرات پتروشیمی است.

**بخش صنعت، معدن و تجارت
روحانی همچنین به حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد و ادامه داد: با توجه به شرایط ركودی كشور در سال 92، رویكرد دولت، بهبود در فضای كسب و كار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود محیط كسب و كار رتبه جهانی ایران در این شاخص 32 پله ارتقا یافت .
وی اضافه كرد: در سه سال گذشته صادرات غیر نفتی از رشد مستمری برخوردار بوده است. در سال 93 با پیشی گرفتن از واردات، ركورد 50 میلیارد دلاری را برجای گذاشت و در هفت ماه ابتدایی 95، مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت. این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی، سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی 2.2 درصد در سال 93 به مثبت 4.2 درصد در بهار 95 مبدل گردید.

**علم و فناوری
رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان كرد: در علم و فناوری دولت كوشیده است با حفظ روند شتابان تولید علم در كشور، فرایند تبدیل علم به ثروت را تسریع كند. طی سه سال اخیر با تلاش شبانه روزی پژوهشگران كشور رتبه علمی ایران بر اساس معیار انتشار مقالات علمی با چهار پله بهبود به رده شانزدهم جهانی ارتقا یافت و ایران توانست حایز رتبه نخست در میان كشورهای اسلامی شود.
روحانی اضافه كرد: دولت با در نظر گرفتن تفاوت در زیست بوم، كسب و كارهای مرتبط با فناوری و دانش، توجه ویژه ای به توسعه پارك های علم و فناوری و مراكز رشد داشته به گونه ای كه پارك های علم و فناوری و مراكز رشد به ترتیب رشدی معادل 21 و 30 درصد را تجربه كرده است.
به گفته وی، مجموعه این اقدامات سبب شده تا فروش شركت های دانش بنیان از رقم دو هزار میلیارد تومان در سال 92 با رشد قابل توجه به رقم 15 هزار میلیارد تومان در 94 برسد. پیش بینی می شود تا پایان امسال میزان فروش بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان شود.
رئیس جمهوری ادامه داد:همچنین صادرات دانش بنیان كشور از كمتر از یك میلیون دلار در سال 91 به بیش از 50 میلیون دلار در94 افزایش یافته است.
روحانی خاطرنشان كرد: آنچه بیان شد تنها بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود، به دلیل محدودیت وقت به ناگزیر بسیاری از تلاش های همكارانم ناگفته ماند البته برنامه دولت آن است هر یك از همكاران مشروح اقدامات و دستاوردهای حاصل شده را بیان كنند.

**حوزه روابط خارجی
رئیس جمهوری گفت: در حوزه روابط خارجی، دولت در شرایطی آغار بكار كرد كه به دلیل اتهاماتی واهی در موضوع هسته ای، نوعی اجماع علیه كشور شكل گرفته بود و مجامع بین المللی ذیل بیانیه ها و قطعنامه های مختلف محدود كننده، مسیرهای عمده وارداتی و صادراتی و از همه مهمتر مالی و بانكی كشور را مسدود كرده و هزینه مبادلات تجاری كشور را افزایش داده بودند.
روحانی افزود: وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای بالای نفتی طی سال های دهه 80 و ورود بدون آینده نگری منابع حاصل از صادرات نفت به اقتصاد، آسیب پذیری اقتصادی كشور در مقابل تهدید نفتی را افزایش داد.
وی ادامه داد: این آسیب پذیری كه مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود، سبب شد تا آنان كاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش كنند با كاهش هر چه بیشتر صادرات نفت، كشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی كنند.
رییس قوه مجریه گفت: اجرای توافق هسته ای كه با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم غیور و همراهی همه اركان نظام از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید، نه تنها این روند را متوقف كرد و دشمنان را در دستیابی به اهداف ناكام گذاشت بلكه باعث شده در سایه همت قابل تقدیر تلاشگران صنعت نفت در مدت كوتاهی صادرات نفت به سطوح پیش از تحریم بازگشته و مانع از آن شود كه تكانه بزرگ كاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران را همچون بسیاری از دیگر كشورهای صادر كننده نفت دچار بحران كنند.

**موفقیت در دیپلماسی نفتی
روحانی افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه ای را در زمینه دیپلماسی نفتی بدست آورد. ما با پافشاری و تدابیری كه بكار گرفتیم، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپك، در كاهش میزان تولید نفت كه به افزایش ملموس قیمت جهانی نفت انجامید، تاثیرگذار باشیم و نه تنها ایران را از این كاهش مستثنی كنیم بلكه به رغم مشكلات جدی كه با برخی تولید كنندگان مهم اوپك داشتیم، حتی اجازه افزایش میزان تولید را نیز اخذ كنیم.
وی ادامه داد: ما عملا هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت كشور در ماه های آینده نخواهیم داشت. كافی است شرایط بدست آمده را با دوران تحریم مقایسه كنیم كه با اعمال محدودیت های سنگین بین المللی به طور مستمر امكان صادرات و تولید نفت كشور كاسته می شد و دیگران جای ما را در بازار نفت می گرفتند.
رییس جمهوری گفت: جا دارد در همین جا از تلاش های انجام گرفته از سوی همه كشورهای عضو اوپك و همچنین همراهی تولید كنندگان عمده غیراوپك برای ساماندهی بازار نفت تقدیر كنم و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تاكید داشته باشم.
روحانی افزود: موفقیت بدست آمده را می توان گام موثری در جهت حفظ منافع كشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی كشور تلقی كرد.
وی ادامه داد: مجموعه این شرایط باعث شده است تا به رغم آن كه قیمت امروز نفت كمتر از 40 درصد سال های نیمه دوم دهه 80 است، بتوانیم در خصوص افزایش درآمدهای ارزی نفتی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت كنیم. البته این جدای از به بار نشستن تلاش هایی است كه دولت یازدهم در زمینه بهبود صادرات غیر نفتی صورت داده است.
رییس جمهوری خاطر نشان كرد: حضور هیات های اقتصادی از كشورهای مختلف كه منجر به انعقاد قرارداد در بخش های سرمایه گذاری و تجاری در بخش های مختلف شده، چشم انداز مثبتی در تحولات اقتصادی به ویژه در حوزه های نفتی و صنعتی شكل داده است. بدیهی است با كشورهایی كه در سالیان متمادی دچار تخاصم یا چالش بوده ایم و در حوزه های متعدد هنوز هم با چالش مواجه هستیم، مسیرهمواری را در ا جرای برجام نداشته باشیم و لازم است همان طور كه تا به حال چنین بوده، رفتار طرف های مقابل را به دقت رصد كرده و به بد عهدی آنان واكنش نشان دهیم.

**واكنش به تمدید تحریم ها
رییس جمهوری به تصویب تمدید طرح ایسا در مجلس سنای آمریكا اشاره و تصریح كرد: اولا گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی موید این واقعیت است كه از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات خود عمل كرده و به آن پایبند بوده است.
روحانی اضافه كرد: معتقدیم برجام سند معتبر بین المللی است كه به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است و اجرای دقیق و صحیح آن می تواند دستاوردهای فراوانی برای كشورهای مشاركت كننده در آن و كل جامعه بین المللی به همراه داشته باشد . جمهوری اسلامی ایران همانطور كه رهبرمعظم انقلاب اعلام فرمودند، هیچگاه نقض كننده برجام نبوده و نخواهد بود. ما به تعهدات خود پایبندیم .

**به نقض برجام پاسخ مناسب می دهیم/اتخاذ تصمیم در جلسه هیات نظارت بر برجام
وی تصریح كرد: به عنوان رییس جمهوری كشور و رییس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می كنم كه نقض برجام را از سوی هیچ یك از اعضا 1+5 تحمل نخواهیم كرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد.
رئیس جمهوری تاكید كرد: مصوبه اخیر كنگره آمریكا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته وناقض آن است. لذا رییس جمهوری آمریكا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تایید و بویژه از اجرای آن جلوگیری كند. چنانچه این مصوبه به اجرای گذاشته شود، نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. حتی امضای آن توسط رییس جمهوری آمریكا نیز خلاف تعهدات آمریكا می دانیم و با عكس العمل مقتضی روبرو خواهد شد.
روحانی گفت: لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، در جلسه این هفته هیات نظارت بر اجرای برجام تصمیمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهیم رساند. ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تاخیر و یا نقض دراجرای برجام نیز قاطع عمل خواهیم كرد.

**بدون ایران هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نیست
رئیس شورای عالی امنیت ملی اضافه كرد: امروز جمهوری اسلامی ایران كشوری است با ثبات، قوی و دارای نظام مردم سالار و اقتصادی با فرصت های جذاب فراوان كه به فضل خدا به زودی به یكی از اقتصادهای نوظهور مهم تبدیل خواهد شد. كشوری كه مهمترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است و بدون همكاری آن هیچ بحرانی درمنطقه قابل حل نخواهد بود.
روحانی افزود: با همكاری ایران می توان ثبات وامنیت را به منطقه بازگرداند و ایران كشوری است كه به رغم تبلیغات بدخواهان، نماد پیشرفت اقتصادی در داخل ،همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت وثبات در منطقه است و همكاری با چنین كشوری در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در جهت منافع همه كشورها خواهد بود .
وی ادامه داد: هرچند رفع تحریم ها فرصت ارزشمندی را برای بهره گیری از سرمایه گذاری، فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد كشور قرار می دهد اما باید توجه داشت كه اقتصاد ایران از بیماری مزمن ساختاری و مشكلات گذشته رنج می برد و امروز این امكان بوجود آمده كه توان تصمیم گیری كشور بر حل مشكلات ساختاری متمركز شود.
رئیس دولت تدبیر و امید اضافه كرد: امیدواریم در سال 95 طبق فرمایشات رهبرمعظم انقلاب كه سال اقتصاد مقاومتی و اقدام وعمل نامگذاری شده با تورم تك رقمی و رشد اقتصادی بالای 5 درصد وایجاد 700 هزار شغل جدید به پایان ببریم و این امر می تواند شروعی برای اقدامات ساختاری در اقتصاد كشور باشد .
روحانی بادآور شد: در سیاست های بودجه 96 ، دولت برنامه جامعی با هدف دستیابی به رشد فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر تهیه كرده كه بودجه سال آتی است و در فرصتی دیگر جزئیات برنامه های اصلاحی دولت را در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و شرایط پسا برجام به اطلاع مردم خواهد رساند.
وی خاطرنشان كرد: با عنایت به اینكه در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت همانند سال 92 نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده تا پایان سال جاری، مساله اصلی اقتصاد كشور است و تمامی سیاست های اقتصادی كشور در حول این محورقرار می گیرد.

**دو رسالت بودجه 96/كاهش فعالیت های رانتی و مفسده آمیز
رییس جمهوری گفت: به همین منظور دولت بودجه سال 96 را برمبنای دو رسالت تهیه كرده است كه رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در سطح كمیت و كیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم كردن منابع بودجه دولتی برای فعال كردن و به حركت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ارائه منابع در ایجاد رشد و تحرك اقتصادی طرح های نیمه تمام عمرانی است .
روحانی خاطرنشان كرد: در غیاب تحولات نفتی رخ داده در یكسال گذشته مسلما باید كشور با مشكلات اقتصادی قابل توجهی مواجه می شد اما موفق شده ایم در مقایسه با شرایطی كه پیش بینی شرایط داخلی و خارجی كشور حتی برای چند روز نیز امكان پذیر نبود، از عدم قطعیت ها به میزان قابل توجهی بكاهیم.
وی تصریح كرد: در نتیجه تحولات بیرونی، منابع ارزی كشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسكوت شده، افزایش یافته است. از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی كاسته شده و به تدریج امكان استفاده از خدمات نظام بانكی بین المللی، بهره مندی از منابع نفتی خارجی، جذب سرمایه گذاری خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شده است.
رئیس دولت یازدهم ادامه داد: همچنین به تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد، از حجم فعالیت های رانتی و مفسده آمیز كه در فضای غبارآلود تحریم گسترش پیدا كرده بود، كاسته شده است.


** سرعت بخشیدن به تكمیل طرح های عمرانی نیمه تمام
روحانی افزود: با توجه به اینكه چشم انداز قیمت های نفت به گونه ای است كه دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه 80 را غیر محتمل می سازد، برای سال های آینده و با توجه به حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام كه برآورد می شود برای تكمیل آن بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، ‌واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشاركت با بخش خصوصی در اجرای این طرح ها یكی از راهبردهای اصلی دولت در سالهای آینده است.
رئیس جمهوری ادامه داد: این امر نه تنها كارایی و بهره وری سرمایه گذاری در كشور را افزایش خواهد داد، بلكه منابعی كه در قالب طرح های نیمه تمام عمرانی قفل شده اند، آزاد خواهد ساخت؛ به همین منظور در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشاركت بخش خصوصی، بانك ها و صندوق توسعه ملی،‌ساز و كاری طراحی كرده ایم كه تكمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تامین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد كرد.
روحانی اضافه كرد: بر اساس این طرح، دولت طرح های نیمه تمامی كه دارای توجیه اقتصادی هستند را انتخاب و به بانك های عامل معرفی خواهد كرد؛ با توجه به نوع طرح، حداقل 20 درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می شود، 25 درصد توسط صندوق توسعه ملی در بانك عامل سپرده گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز، در قالب تسهیلات بانكی، بسته مالی را تشكیل خواهد داد كه به بخش خصوصی برای مشاركت معرفی خواهد شد.
وی یادآور شد: اگرچه آورده دولت در طرح های نیمه دولتی، ارزش سرمایه گذاری هایی است كه تاكنون انجام داده است، اما دولت آمادگی دارد كه به میزان حداكثر 20 درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای همان طرح در قالب تسهیلات بانكی در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد.
روحانی در زمینه زمینه سیاست خرید خدمت نیز گفت: گسترش خدماتی كه دولت ارایه می كند با منابع در دسترس آن همخوانی ندارد و این امر كمیت و كیفیت خدمات ارایه شده توسط دولت را تحت تاثیر قرار داده است؛‌این در حالی است كه بخش مهمی از فعالیت ها مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ‌بهزیستی از حمایت های گسترده سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی برخوردار است.
رئیس جمهوری افزود: مشاركت هر چه بیشتر بخش خصوصی در ارایه این گونه خدمات و تمركز بیشتر دولت در قاعده گذاری در این بخش ها، به منظور افزایش كارایی در ارایه خدمات، یك ضرورت بلندمدت است ؛ به این منظور، در بودجه 96 گام نخست را برداشته ایم كه امیدوارم بتواند در آینده با توسعه بیشتر آن، به كارایی بیشتر هزینه های دولت كمك كند؛ ‌در این راستا، در بودجه 96 تا 10 درصد از خدمات حوزه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارایه مستقیم توسط دولت، به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی صورت خواهد گرفت.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تحول نظام بانكی اشاره كرد و گفت: برای كشور ما كه جزو اقتصادهای بانك محور است،‌ رشد اقتصادی نیازمند حضور نظام بانكی كارا با قابلیت تعامل و همكاری با بانك ها و نهادهای مالی بین المللی است.
وی اضافه كرد: نظام بانكی به مانند شریان خون در بدن وظیفه به گردش در آوردن منابع مالی را در كل اقتصاد كشور بر عهده دارد و از این طریق سبب شكل گیری فعالیت های مختلف می شود اما متاسفانه به دلیل اعمال سیاست های دستوری، در زمینه اعطای تسهیلات و نرخ سود در سالهای گذشته، تكانه های اقتصادی ناشی از تحریم و ركود و مداخلات دولت برای تامین مالی خود از بانك ها و عدم بازپرداخت آن، كاركرد خون رسانی نظام بانكی دچار سكته ها و آسیب های فراوانی شده است.
رئیس دولت یازدهم اولویت های سرمایه گذاری را از نكته های دیگر لایحه بودجه 96 عنوان كرد و گفت: ما در سایه درآمد نفتی كه با افزایشی كه پیش بینی می كنیم، برای چهار طرح مهم اولویت قائل شده ایم كه این طرح ها شامل مساله آب - كه معضل بزرگ امروز كشور است- فاضلاب، محیط زیست و ریل است.
روحانی، «شفافیت مالی» را از دیگر نكات مورد توجه در این لایحه ذكر كرد و افزود: شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری به مطالبه اجتماعی كشور تبدیل شده است؛ نقطه آغازین اصلاحات در این زمینه ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است؛ به این منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره ای گنجانده است كه تمام منابع عمومی باید از طریق فرآیند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس هزینه شود؛ علاوه بر این، امكان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن، برای آحاد مردم باید فراهم شود.

** ویژگی های آماری بودجه سال 96
رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود به ویژگی های آماری بودجه سال 96 پرداخت و گفت: در سال آتی درآمدهای دولت به میزان 159 هزار میلیارد تومان بالغ می شود كه از این میزان، 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی، 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است.
روحانی افزود: این میزان از درآمدها اگرچه در محدوده قانون بودجه ای سال 95 است اما نسبت به پیش بینی عملكرد 12 ماهه بودجه 95، از رشد 23 درصدی برخوردار است.
وی ادامه داد: از مجموعه این درآمدها، حدود 71 درصد را درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشكیل می دهد. منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است كه نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملكرد سال سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است.
رئیس جمهوری اضافه كرد: در زمینه تملك دارایی های سرمایه ای، یكی از سیاست های دولت برای سال 96،‌ایجاد تقاضا و افزایش تحرك اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است؛ مجموع اعتبار تملك دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رشد اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملكرد 95 حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب، سهم دارایی های سرمایه ای در كل مصارف عمومی دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد.
** بودجه جاری و مالی
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ویژگی های آماری بودجه سال 96، به بودجه جاری و مالی اشاره كرد و گفت: رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال 96 نسبت به پیش بینی عملكرد سال 95 معادل 13 درصد برآورد شده است؛ تملك دارایی های مالی در سال 96 با كاهشی 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملكرد 95 خواهد بود كه بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود.
روحانی اضافه كرد: در مجموع، از كل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملك دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملك های دارایی های مالی اختصاص یافته است.
سیام*9254**1429
خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار:محسن طاهرزاده