نرخ تورم تركيه به مرز هشت درصد رسيد

به گزارش ايرنا و براساس داده هاي موسسه آمار دولتي تركيه ، رشد دو درصدي نرخ توليد كننده و رشد كمتر از انتظار نرخ مصرف كننده در نوامبر دقت برانگيز و حكايت از ادامه ركود و انعكاس نسبي تبعات رشد سريع نرخ دلار در قبال ليرترك بر اقتصاد تركيه دارد.
موسسه آمار دولتي تركيه مطابق با تقويم كاري اعلام داده هاي منظم اقتصادي، نرخ تورم اين كشور در ماه نوامبر، 11 ماه نخست سال جاري و يك سال منتهي به نوامبر، ميانگين 12 ماه منتهي به نوامبر سال جاري ميلادي را اعلام كرد.
براساس اين داده ها در ماه نوامبر نرخ تورم اين كشور در شاخص قيمت هاي مصرف كننده 0.52 درصد نسبت به ماه قبل از آن افزايش يافت. براساس همين داده ها در 11 ماه سال جاري تورم در تركيه به 6.78 درصد، در يك سال منتهي به نوامبر سال جاري به هفت درصد و در ميانگين 12 ماهه منتهي به نوامبر سال جاري به 7.79 رصد رسيد.
به همين ترتيب نرخ تورم تركيه در شاخص قيمت هاي توليد كننده داخلي نيز به 2.00 درصد، 6.76 درصد، 6.41 درصد و 3.93 درصد. رسيده است.
اختلاف فاحش بين قيمت هاي توليد كننده و مصرف كننده در 11 ماه گذشته از طرفي نشان دهنده عدم توانايي بخش توليد در انعكاس هزينه هاي توليد به مصرف كننده مي باشد. اما رشد دو درصدي نرخ توليد كننده در ماه نوامبر نشان مي دهد كه بخش توليد با توجه به رشد هزينه هاي توليد ناشي از رشد جدي ارزش دلار در قبال ليرترك، مجبور به افزايش قيمت هاي توليد شده است.
ناظران آگاه با اشاره به رشد سريع نرخ دلار در قبال ليرترك به ويژه در ماه گذشته، مي گويند انعكاس رشد سريع هزينه هاي توليد به قيمت هاي توليد كننده در ماههاي پيش رو بيشتر محسوس خواهد شد.
از سوي ديگر نرخ تورم در ماه نوامبر كمتر از انتظار 0.85 درصدي بازار بود و اين نيز نشاندهنده رو به ركود بودن اقتصاد و كاهش تقاضاي مصرف به دليل افت درآمدهاي مردم مي باشد.
در همين حال، نرخ تورم عمومي و رسمي در تركيه در حالي نزديك به هشت درصد اعلام مي شود كه نرخ تورم در بسياري از كالا و خدماتي كه سهم قابل توجهي در هزينه هاي مردم دارند به ويژه مواد غذايي و اياب و ذهاب و اجاره بها بسيار بالاتر از رقم اعلام شده است.
كارشناسان اقتصادي يكي از مهمترين مشكلات در مهار تورم را مشكلات ساختاري در اقتصاد تركيه ارزيابي كرده و مي گويند در تركيه در واقع «تورم قيمت تمام شد» وجود دارد.
به عنوان نمونه تورم قيمت تمام شد در بسياري از كالاهاي اساسي و خدمات بين 10 الي 16 درصد اعلام شده است.
در سال 2015 ميلادي نرخ تورم تركيه در شاخص قيمت هاي مصرف كننده به 8.81 درصد رسيد كه فراتر از هدف تعديل شده و تخمين هاي بانك مركزي اين كشور بود.
چنين ديده مي شود كه در سال جاري نيز نرخ تورم فراتر از هدف كلان تعيين شده 2016 ميلادي خواهد بود. تركيه هدف چهار درصدي در تورم را دارد ولي هرسال تقريبا با دو برابر انحراف روبرو مي شود.
خاورم/2011**1579
انتشار دهنده : مرضيه فاتحي عليشاه