اكنون موسسه هاي بيمه بازرگاني مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده هستند. ماليات بردرآمد وضعيت مالي موسسه بيمه را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اما تأثير تعيين‌كننده‌‌اي بر تقاضاي بيمه ندارد (در اين ارتباط، بخش پس‌اندازي بيمه‌هاي عمر و همچنين ماليات بر درآمد سپرده‌ها از اخذ ماليات معاف شده‌اند). ماليات بر ارزش افزوده اگر بدرستي اجرا شود بر وضعيت مالي موسسه بيمه تأثيري نخواهد داشت اما چون از خريدار بيمه اخذ مي‌شود تقاضاي بيمه را كاهش مي‌دهد. به عبارت ديگر، وضع ماليات بر ارزش افزوده، تأثير بازدارنده بر خريد بيمه‌نامه دارد.
يكي از معيارهاي اصلي براي تصميم‌گيري درباره كالاها و خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده و يا نرخ آن، اهميت تقاضاي آن كالا يا خدمت براي كليت جامعه و دولت است.
هر كالا يا خدمتي كه استفاده از آن براي منافع عمومي و دولت، مطلوب باشد تقاضاي آن تشويق مي‌شود و بنابراين نرخ ماليات بر ارزش افزوده آن برحسب مورد يا صفر يا ناچيز در نظر گرفته مي‌شود.
بعنوان مثال مصرف كالاها و خدماتي كه با آموزش و سلامت و آرامش عموم انسانها سر و كار دارد نه تنها با ابزارهاي مالياتي محدود نمي‌شوند بلكه با ابزارهاي مالي چون يارانه و يا بيمه تشويق هم مي‌شوند.
حدود 80 درصد محصول عرضه شده از سوي بيمه‌هاي بازرگاني در كشور رشته‌هاي شخص ثالث، حوادث راننده، درمان و عمر است كه همگي مربوط به سلامت و تأمين آتيه عموم مردم است. 20 درصد نيز مربوط به رشته‌هاي بيمه‌اي است كه به توسعه و تعميق ثبات اقتصادي منجر مي‌شوند.
نزديك 40 درصد محصول صنعت بيمه، مربوط به بيمه شخص ثالث است كه طبق قانون همه دارندگان وسيله نقليه موظف به خريد آن هستند. به عبارت ديگر تهيه بيمه شخص ثالث آنچنان براي قانونگذار و جامعه مهم است كه نه تنها بدنبال تشويق كردن خريداري آن است بلكه به تشويق نيز قانع نشده و تهيه اين نوع بيمه را اجباري كرده است.
بنابراين وضع ماليات ارزش افزوده بر خريد بيمه شخص ثالث، كه نتيجه‌اش تحديد خريداري اين نوع از بيمه است مغاير با منطق اجباري بودن آن خواهد بود. بنابراين ضرورت معافيت صنعت بيمه از ماليات بر ارزش افزوده با هدف تشويق تقاضاي بيمه، انكارناپذير است.
...............................................
* قائم مقام بيمه مركزي
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵
وضع ماليات ارزش افزوده بر خريد بيمه شخص ثالث، كه نتيجه‌اش تحديد خريداري اين نوع از بيمه است مغاير با منطق اجباري بودن آن خواهد بود، بنابراين ضرورت معافيت صنعت بيمه از ماليات بر ارزش افزوده با هدف تشويق تقاضاي بيمه، انكارناپذير است.