به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز یكشنبه مجلس شورای اسلامی در موافقت با كلیات لایحه برنامه ششم توسعه كشور گفت: دستیابی به رشد هسشت درصدی شعار نیست و باید به شاخص‌های مهم آن دست یابیم.
وی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه به شاخص‌های مهم آن اشاره شده است كه از جمله آنها هزینه‌های مصرفی، صادرات غیرنفتی، نرخ تورم و بیكاری است.
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: ممكن است در مواردی از این لایحه اشكالاتی وجود داشته باشد اما مجلس جای بحث و بررسی این موضوع هاست و مورد به مورد آنها را بررسی می كنیم.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در لایحه برنامه ششم توسعه تاكید شده است كه رشد اقتصادی به صورت سالانه 2.8 درصد از طریق رشد افزایش بهره وری افزایش یابد؛ در این زمینه آیا بدون سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانیم این رشد هشت درصدی را محقق كنیم.
وی با تاكید بر اینكه نگاه ارزشی به بنگاهداری نوین در برنامه ششم توسعه وجود دارد، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه به این موضوع به صورت دقیق اشاره شده است؛ همچنین در بخش جذب فناوری نیز اشارات خوبی در برنامه ششم توسعه شده است.
وی در ادامه یكی از مشكلات كنونی كشور را «افزایش سالانه بیكاران تحصیلكرده» بیان كرد و گفت: طبق برنامه و محاسبات انجام شده، باید در پایان برنامه ششم توسعه، 50 درصد از دانش آموختگان آموزش دیده و در مرحله اشتغال باشند.
سلیمی ادامه داد: اكنون سود بانكی به مردم بسیار فشار آورده است كه در برنامه ششم مقرر شده سالانه 10 درصد سودهای بانكی كاهش یابد تا مشكلات كنونی رفع شود.
وی افزود: همچنین در بحث تجارات تعرفه‌ای نكات خوبی در برنامه ششم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.
وی با تاكید بر اینكه سند ملی كار در برنامه ششم توسعه برای مقابله با بیكاری تعیین شده است، اظهار داشت: ایجاد این سند ملی می‌تواند در رفع مشكلات بیكاری تا حد زیادی موثر باشد، همچنین بر این اساس سالانه باید هشت دهم درصد نرخ بیكاری كاهش یابد.
سلیمی افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده است هرگونه تخفیف مالیاتی ممنوع شود تا به این وسیله از فرار مالیاتی نیز جلوگیری شود؛ همچنین مشكلات موجود در زمینه مالیات بر ارزش افزوده برطرف می‌شود.
وی تاكید كرد: گلایه‌هایی كه اكنون در زمینه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد بدلیل خلاء‌های قانونی موجود است كه در برنامه ششم توسعه این مشكل نیز برطرف خواهد شد.
سلیمی، عدم وجود انضباط مالی را یكی از مشكلات كشور دانست و تاكید كرد كه در این زمینه نیز موارد بسیار مفیدی در برنامه ششم توسعه آورده و مقرر شده تا از فروش نفت در سال اول 30 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود و همچنین سالیانه 2 درصد این میزان افزایش یابد.
وی با بیان اینكه در برنامه ششم توسعه به بودجه‌ریزی عملیاتی تاكید شده است، گفت: حقوق‌های نجومی به همراه اصلاح نظام خزانه‌داری كشور، به دقت مورد توجه قرار گرفته است.
سلیمی افزود: دولت یازدهم یكی از بدهكارترین دولت هاست؛ بنابراین در برنامه ششم توسعه ساز و كارهایی تعیین شده تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت كند و در بحث نظام پولی و بانكی نیز بانكداری بدون ربا در عمل محقق شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی بپردازد و سالانه 10 درصد از بدهی‌هایش را كاهش دهد.
وی تاكید كرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دارد و یك فصل به این موضوع اختصاص یافته است.
سلیمی افزود: بهبود فضای كسب و كار نیز در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و با ارتقاء سالانه 10 رتبه، به طور قطع این فضا بهبود می‌یابد.
سیام**9121 2023** خبرنگار: سمیه لاری ** انتشاردهنده: لطیف نكوئی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۶
تهران- ایرنا- نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی، دستیابی به رشد هشت درصدی در لایحه برنامه ششم توسعه را یادآورشد و گفت: در این لایحه به بخش های مهمی همچون كشاورزی، حمل ونقل، ارتباطات، آب، برق، گاز و ساختمان بخوبی پرداخته شده است.