هویت، مجموعه نگرش ها، ویژگی ها و روحیه های یك فرد در جامعه محسوب می شود كه آن شخص را از دیگران متمایز می سازد. اهمیت این مقوله سبب شد تا ضرورت ثبت هویت افراد هر اجتماع به ویژه در ایران بیش از پیش احساس شود بنابراین سازمانی با عنوان «ثبت احوال» برای انجام دادن این مهم در 30 آذر 1297خورشیدی تاسیس شد و با صدور نخستین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در سوم دی این سال فعالیت خویش را آغاز كرد.
این سازمان از ابتدای تاسیس تاكنون با جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای جمعیتی كشور و تهیه آمارهای ثبتی مهمی چون زاد و ولد، مرگ و میر، ازدواج و طلاق به عنوان یكی از اركان مهم وزارت كشور به شمار می رود.
صدور و تعویض شناسنامه ها، گواهی ولادت برای شهروندان خارجی، تنظیم دفاتر ثبت كل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور كارت شناسایی ملی، كارت هوشمند ملی، تغییر نام ، نام خانوادگی و سن، به روز رسانی ثبت وقایع حیاتی و... از دیگر وظایف این سازمان در طول این سال ها محسوب می شود.
اینك سازمان ثبت احوال كشور یك نهاد دولتی به شمار می رود كه با وظایف و عملكردی مستقل به فعالیت می پردازد. این سازمان با ثبت به هنگام وقایع به عنوان یكی از مهم ترین منابع آمار جمعیت كشور شناخته می شود و منبع معتبر و با ارزشی برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی است.
نقش سازمان ثبت احوال كشور در جایگاه ارزشمندترین ارگان ثبت كننده رویدادهای حیاتی باعث شد تا شورای فرهنگ عمومی كشور سوم دی را به عنوان روز ملی ثبت احوال تصویب و در تقویم رسمی ایران به ثبت برساند.
اهمیت روز ملی ثبت احوال در تاریخ رسمی كشور و نقش این سازمان در تولید و انتشار آمارهای جمعیتی، سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با «محمد باقر عباسی» مدیركل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور و «سیف الله ترابی» سخنگوی سازمان ثبت احوال كشور به گفت و گو بپردازد.
- متن كامل گفت و گوی ایرنا را در ادامه می خوانیم:
**تاریخچه سازمان ثبت احوال كشور
عباسی با اشاره به رویدادهای مهم در تاریخ سازمان ثبت احوال كشور، بیان داشت: در سال 1294 خورشیدی در كابینه اول وثوق الدوله تأسیس «اداره سجل احوال» به تصویب رسید. در كابینه دوم وثوق الدوله در 1297 خورشیدی، این اداره تحت نظر وزارت داخله تأسیس شد و در همان سال آغاز به ثبت «احوالات شخصیه» عموم مردم كرد. در این روند مردم ایران برای نخستین بار برای خود «نام خانوادگی» نیز انتخاب كردند. از دیگر رویدادهای تاریخی مهم در این زمینه، تغییر نام سازمان از «اداره كل احصائیه و سجل احوال مملكتی» به «اداره كل آمار و ثبت احوال» در 1319 خورشیدی است.
همچنین نخستین سرشماری عمومی كشور به وسیله اداره كل آمار و ثبت احوال در 1318خورشیدی در 18 شهرستان كشور به انجام رسید و البته این امر با اشغال ایران به وسیله متفقین ناتمام ماند.
وجود ثبت احوال، در ابتدای شكل گیری دولت مدرن در ایران یك الزام بود. دولت نیاز به شناسایی مردم و ایجاد برقراری ارتباط با آنان داشت. علاوه بر آن اسناد اولیه ثبت احوال دربردارنده اطلاعات ارزنده ای درباره مهمترین شاخص های جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. به عنوان نمونه در اسناد نخستین، پرسش هایی درباره سن، سواد، عده اولاد، عده عیال، شغل، شغل پدر و محل سكونت افراد وجود داشته و به یقین در آن هنگامه تولید آمارهای جمعیتی به شیوه ثبتی، امكان رصد تحولات را نیز فراهم می آورد.
**امكان رصد تحولات جمعیت با تولید آمارهای جمعیتی
مدیركل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور با بیان اینكه تولید آمارهای جمعیتی در این سازمان امكان رصد تحولات جمعیت را فراهم می كند، عنوان كرد: پایگاه اطلاعات جمعیت كشور، مهمترین پایگاه اطلاعات انسانی ایران است و در ایجاد تسهیلات برای مردم همواره به ارایه خدماتی نوین می پردازد. در این پایگاه وقوع ولادت، وفات، ازدواج، طلاق یا جابه جایی افراد، بلافاصله پس از اعلام، ثبت و تغییرهای جمعیتی حاصل از آن در خانواده، خانوار و ... اعمال می شود. از این رو، به شرط اطلاع رسانی مناسب رویدادها به وسیله مردم و مراجع قانونی، رصد مستمر تحولات جمعیتی كه در بند 14 سیاست های كلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری بر آن تاكید شده، با امكانات این پایگاه به سهولت ممكن است.
وی در ادامه افزود: رویدادهای جمعیتی، به صورت كلی متاثر از ساخت سنی جمعیت در كشور و استان ها هستند. یكی از رویه های غالب در سال های اخیر، مقایسه های ماهانه و فصلی و شش ماهه تغییرهای عددی این رویدادها است. تغییرهای عددی بی اعتنا به ساخت سنی جمعیت انجام می شود البته چندان گویای تحولات جمعیتی نیست. به عنوان مثال، در چند سال اخیر ثبت ازدواج روندی كاهشی داشته است. اما این امر به یقین به معنای كمرنگ شدن سنت حسنه ازدواج در جامعه نخواهد بود.
**بررسی شاخص ازدواج در سال های اخیر
عباسی به بررسی شاخص ازدواج پرداخت و اظهار داشت: از سال 1389 خورشیدی كه در كشور 891 هزار و 627 ازدواج به ثبت رسید، روندی كاهشی آغاز شد و در سال گذشته این تعداد به 685 هزار و 352 مورد رسید اما ارایه این آمار در امر ازدواج را نمی توان دلیلی بر كاهش واقعی ازدواج در جامعه تفسیر كرد. به هر روی با گذار متولدان دهه 60 از سن ازدواج این كاهش طبیعی است. اما داده های پایگاه درباره وقایع به تعداد ثبت شده آن محدود نمی شود. توجه به اهمیت بررسی برخی اطلاعات و شاخص هایی كه در پایگاه اطلاعات جمعیت كشور در دسترس است، می تواند تصویر قابل توجهی از وضعیت اجتماعی ارایه كند. به عنوان مثال درباره ازدواج، چیزی كه باید توجه افكار عمومی به آن جلب شود، افزایش سن دختران و پسران در نخستین ازدواج است. در یك بررسی ساده، متوسط سن در نخستین ازدواج از سال 1391 تا 1394 خورشیدی برای پسران كشور، یك سال افزایش یافته و در سال گذشته به 27.9 رسیده است. دختران كشور نیز با افزایش سن در نخستین ازدواج خود در این سال ها روبه رو بوده اند، با 0.8 سال افزایش، این متوسط سن از سال 1391 تا 1394 خورشیدی به 23.3 افزایش یافته بنابراین همزمانی روند كاهش میزان عمومی ازدواج، با روند افزایشی میانگین سن در نخستین ازدواج، تأمل برانگیزاست. افزایش سن در نخستین ازدواج به معنای از دست دادن شانس های احتمالی باروری برای زوجین خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد می شود تا صاحب نظران، رصد تحولات جمعیتی و جهت گیری های سیاست های جمعیتی كشور را به وسیله داده های پایگاه اطلاعات جمعیت كشور مورد توجه قرار دهند.
**بررسی شاخص طلاق در سال های اخیر
مدیركل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور با بررسی شاخص طلاق در سال های گذشته، گفت: درخصوص طلاق هم به مانند ازدواج اگر تنها به دنبال محاسبه تعداد رویدادهای ثبت شده و مقایسه روند طلاق سال های اخیر باشیم، جامعه با رشد در این زمینه رو به رو خواهد شد اما نباید از این موضوع غافل شد كه فراوانی طلاق به تبع افزایش سالیانه خانواده ها در كشور، خود به خود روندی افزایشی خواهد داشت. به عنوان مثال، از ابتدای دهه 90، میزان عمومی طلاق در كشور، روندی صعودی، البته با شیبی به نسبت ملایم داشته است. به گونه ای كه از 1.9 طلاق به ازای هر یك هزار تن جمعیت در سال 1390 خورشیدی به2.1 طلاق به ازای یك هزار تن جمعیت در سال 1394 خورشیدی افزایش یافته است.
حال این كه این روند شتاب درستی دارد یا نه نیازمند تحلیل های اجتماعی است. درخصوص طلاق می توان به برخی مولفه های دیگر نیز توجه كرد. از جمله میانگین عمر ازدواج در زمان طلاق كه در حال حاضر 8.7 سال است. یكی از شاخص های مهم كه كمتر به آن توجه شده میانه سنی زوجین طلاق گرفته محسوب می شود. این شاخص برای مردان 30.5 سال و برای زنان 27.5 سال است. یعنی نیمی از زنان مطلقه كشور در سنی كمتر از 27.5 سال قرار دارند. نیمی از مردان مطلقه نیز سنی معادل 30.5 سال دارند كه طبیعی است سال های باقی مانده از عمر آنان اهمیت بسیاری دارد.
وی در ادامه بیان داشت: آن چه اكنون در كشور مطرح است، كاهش میزان باروری كل محسوب می شود، یعنی متوسط تعداد فرزندانی كه یك مادر در طول دوران باروری خود به دنیا می آورد. این میزان در سال های گذشته به كمتر از میزان جانشینی (2.1 فرزند برای هر مادر) كاهش یافته است. یعنی در دراز مدت به ازاء هر پدر و مادر، كمتر از دو فرزند باقی خواهد ماند و جمعیت ابتدا به طرف پیر شدن ساختار سنی خواهد رفت و در ادامه با مرگ و میر افراد مسن، با كاهش روبرو خواهد شد. واقعیت این است كه رشد مستمر جمعیتی به لحاظ نظری غیر ممكن است. به هر صورت محدودیت منابع، در درازمدت ممكن است با كندی یا توقف رشد مداوم همراه شود. اما بحث مهم این است كه روند كاهشی در ایران، چه میزان با منابع ملی تناسب دارد؟ یكی از نكات جالب این امر به شمار می رود؛ در پژوهشی كه در مركز آمار ایران از زوجین در حال ازدواج صورت گرفته، تعداد متوسط فرزندان مطلوب توسط آنان 2.3 اعلام شده است! اما در عمل زنان ایرانی به طور متوسط 1.9 تا دو فرزند به دنیا آورده اند.
**نقش سیاست های كلی جمعیت در عوامل بازدارنده و تشویق كننده باروری
عباسی نقش سیاست های كلی جمعیت در عوامل بازدارنده و تشویق كننده باروری تصریح كرد: در بحث سیاست های كلی جمعیت، می توان به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ سوم مرداد 1391 خورشیدی اشاره كرد. ایشان در این زمینه فرمودند: «جمعیت 75 میلیونی به ویژه جمعیت جوان، پرنشاط و تحصیل كرده یكی از واقعیات و نقاط قوت اساسی كشور است». در این فراز ایشان اشاره بسیار درستی دارند به مفهومی كه در جمعیت شناسی با عنوان پنجره جمعیتی و در اقتصاد با عنوان سود یا موهبت جمعیتی از آن یاد می شود و باید توجه داشت كه بسیاری از بندهای سیاست های كلی جمعیت برپایه این رهنمود به توانمندسازی جمعیت به ویژه جمعیت جوان می پردازد كه موضوع مهمی است و شاید بر روند باروری كشور نیز موثر واقع شود.
همچنین در این پیوند سیف الله ابوترابی فرد سخنگوی سازمان ثبت احوال كشور به محورهای مهمی چون «شناسنامه مكانیزه»، «كارت هوشمند ملی» و «فراوانی نام های دختر و پسر» پرداخت كه در ادامه این گفت و گو می خوانیم:
**شناسنامه های مكانیزه؛ روشی نو در ایجاد تسهیلات
سیف الله ابوترابی فرد نیز از برنامه های سازمان ثبت احوال كشور در زمینه صدور شناسنامه های مكانیزه سخن گفت و یادآور شد: رویه سازمان ثبت احوال كشور، به طرف مكانیزاسیون فرآیندهای خدمات هویتی و ایجاد تسهیلات برای دسترسی مردم به این خدمات است. از این رو در سال‌های اخیر امكان صدور شناسنامه در هر مكانی، بدون توجه به محل صدور شناسنامه فراهم شد. در ادامه همین روند، صدور شناسنامه های رایانه ای كه احتمال جعل آن به حداقل رسیده و اطلاعات فرد را نیز در پایگاه اطلاعات جمعیت كشور به روز می‌نماید، به صورت مستمر و البته بدون اجبار و تحمیل بر مردم شریف در دست اقدام است. البته طبق قانون همه ایرانیان در 15 سالگی و نیز 30 سالگی مكلف به تعویض شناسنامه های خود هستند. همچنین در مواردی كه اطلاعات هویتی فرد دچار تغییر شده باشد یا شناسنامه موجود وی آسیب دیده باشد نیز باید تعویض شناسنامه صورت پذیرد. در نیمه نخست سال جاری، یك میلیون و 678 هزار و 455 شناسنامه در دست مردم تعویض و شناسنامه مكانیزه برای آنان صادر شده است.
**تحولی عظیم در فضای ارایه خدمات در سطح ملی با صدور كارت هوشمند ملی
سخنگوی سازمان ثبت احوال كشور در خصوص فعالیت های سازمان ثبت احوال در زمینه صدور كارت هوشمند ملی گفت: كارت هوشمند ملی، به عنوان یكی از تكالیف برنامه پنجم در دست صدور است و در صورت عدم بروز مشكلات پیش بینی نشده، تا پایان 1397 خورشیدی برای تمام ایرانیان بالای 15 سال صادر خواهد شد. البته باید به این نكته اشاره داشت كه به دلیل مشكل رخ داده در واردات بدنه كارت برای شركت طرف قرارداد، تأخیر ناخواسته ای در فرآیند صدور رخ داده كه در حال رفع شدن است و فاصله تكمیل درخواست و صدور كارت كاهش خواهد یافت.
ضمن این كه با واگذاری فرآیند تكمیل ثبت نام به دفاتر پیشخوان و پست، سعی شده تا تسهیلات بهتری در اختیار مردم شریف كشور قرار گیرد. در حال حاضر این سازمان تمامی تلاش خود را برای ایجاد امكانات مناسب برای تحویل كارت انجام می دهد كه به دنبال آن اطلاع رسانی مناسب نیز صورت خواهد پذیرفت.
بدیهی است صدور این كارت، تحولی عظیم در فضای ارائه خدمات در سطح ملی خواهد بود. ایجاد امكان تعیین هویت در فضای مجازی، امضای دیجیتال و امكان اتصال به پایگاه های اطلاعاتی، ویژگی هایی به شمار می روند كه باعث اهمیت یافتن كارت هوشمند ملی در نظام اداری و اجرایی كشور می شود.
**فراوانی نام های انتخاب شده برای نوزادان
وی درباره فراوانی نام های انتخاب شده برای نوزادان در سال های اخیر گفت: نام گزینی در ایران تابع عوامل اجتماعی متعددی است. از شاخص ترین مولفه ها، باور‌های مذهبی، آداب و رسوم، نظیر احترام به درگذشتگان، برخی رویدادهای اجتماعی، مناسبت ها نظیر ایام عزاداری ماه محرم بر این رویه ها موثرند. به عنوان نمونه، در ماه محرم سال جاری، نام های مبارك امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیر علی و امیرعباس برای پسران بیشترین فراوانی را داشته است.
از ابتدای سال جاری تا كنون، نام امیرعلی برای پسران و نام مبارك فاطمه برای دختران، از بیشترین محبوبیت برخوردار بوده اند. نام های دارای فراوانی بعدی برای پسران شامل محمد، امیرحسین، ابوالفضل، علی و برای دختران، زهرا، زینب، نازنین زهرا و یسنا می شود.
خبرنگار:فاطمه مهدوی** انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9128**9131
*ایرنا مقاله كانالی برای انعكاس مقاله های اندیشكده ها – پژوهشكده ها - دانشكده ها - مراكز تحقیقاتی و رسانه های ایران وجهان*
Irnaarticle@
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۲
تهران- ایرنا- سازمان ثبت احوال، نهادی كارآمد و روزآمد جهت حفظ هویت ایرانیان است و با در اختیار داشتن آمارهای كلیدی و مهم می تواند در تصمیم گیری های مسوولان نقش موثری ایفا كند و با ارایه تسهیلات نوین در جهت رشد و توسعه كشور گام های سازنده ای بردارد كه در این ارتباط «محمدباقر عباسی» و «سیف الله ابوترابی» در گفت و گو با ایرنا به واكاوی فعالیت های این نهاد پرداختند.