به گزارش ايرنا عبدالعظم رضايي روز يكشنبه در نشست شوراي هماهنگي احزاب و تشكل هاي اصلاح طلب در شهرستان ملاير تاكيد كرد: از وظايف و تكاليف دولت ها اين است كه نسبت به اجراي قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي اهتمام داشته و حتي آن اصولي كه به قواي ديگر مربوط است، نيز بايد پيگيري و رصد شود.
وي اظهار كرد: اگر عزم و اراده كلي هم در حاكميت و هم در جامعه در راستاي اجراي منشور حقوق شهروندي شكل گيرد، بسياري از مشكلات كنوني حل شده و كشور مسير رشد و پيشرفت همه جانبه را با شتاب طي خواهد كرد.
وي با بيان اينكه منشور حقوق شهروندي كه در اصل 19 تا 42 قانون اساسي درباره حقوق شهروندي پرداخته شده، يك ميثاق ملي و فصل الخطاب است، افزود: با توجه به اينكه برخي از اصول نهادينه نشده و عمده نارضايتي ها از تبعيض ها است، اين امر ايجاب مي كرد كه در دولت دكتر روحاني حركتي در راستاي ترميم اين مسايل صورت گيرد و از وعده هاي انتخاباتي وي بود.
رضايي افزود: از همان ابتداي شروع به كار دولت تدبير و اميد، منشور حقوق شهروندي مورد بررسي دقيق و كارشناسي قرار گرفت و پس از دو سال اين منشور در 22 فصل و 120 ماده تدوين شد كه بايد براي اجراي آن تلاش كرده تا به قانون تبديل شود.
وي با بيان اينكه قانون در همه سطوح و بخش هاي اين منشور بايد به خوبي اجرا شود، گفت: با اجراي منشور حقوق شهروندي، بدون شك گام هاي بسيار خوبي در راستاي اجراي عدالت، رفع تبعيض ها، نابرابري ها و تقويت وحدت ملي برداشته خواهد شد.
فرماندار ويژه ملاير خاطرنشان كرد: آنچه امروز اهميت دارد اينكه اين گفتمان حقوق شهروندي را بايد تقويت و گسترش دهيم و بر حسب شرايط و مخاطبان آن را براي مردم توضيح داده تا پس از آگاهي و آشنايي به حق و حقوق خود، بتوانند نسبت به تعيين سرنوشت خود تصميم بگيرند.
رضايي تاكيد كرد: اين وظيفه نخبگان، فرهيختگان، گروه ها، انجمن هاي فعال مدني و اجتماعي و تشكل هاي سياسي است كه بتوانند گفتمان حقوق شهروندي را تقويت و توسعه دهند، چراكه هر اندازه مردم آگاه تر باشند، در مسير انتخاب سرنوشت خود تصميم هاي بهتري مي گيرند.
وي با بيان اينكه تمامي ساز و كار اجرايي و نظارت بر حسن اجرا به طور كامل در منشور حقوق شهروندي ديده شده، افزود: همه دستگاه هاي اجرايي، دانشگاه ها، موسسه ها و همه نهادها و ارگان ها موظف به آموزش حقوق شهروندي و احصاء مشكلات در حوزه خود و تلاش براي رفع آنها هستند.
وي ادامه داد: رفع ظلم و ستم، رفع تبعيض، حاكميت عدالت، آزادي و حاكميت دين، اخلاق و معنويت از جمله اهدافي بوده كه در دراز مدت به عنوان مطالبه مردم در نظام مقدس جمهوري اسلامي شكل گرفت و در انقلاب اسلامي خود را نشان داد.
رضايي با اشاره به اينكه امام راحل(ره) بارها در مورد نقش حقوق و راي مردم سخنان ارزشمندي را مطرح كرده اند، بيان كرد: با توجه به اينكه نظام ما نظام ديني و مردم سالاري ديني است و كرامت انساني يك اصل ارزشمند در حقوق شهروندي است، بر اين اساس بايد در همه نظام ها بويژه جمهوري اسلامي به اين امر توجه خاصي شود.
وي همچنين به موفقيت هاي دولت تدبير و اميد و ايجاد فضاي نشاط و اميدواري در كشور اشاره كرد و گفت: در سال هاي گذشته از روي بي تدبيري سرمايه هاي اجتماعي آسيب ديد، آسيب هاي جدي به كشور وارد شد و بي اعتمادي، ياس و نااميدي و احساس بي تفاوتي به اوج خود رسيد.
فرماندار ويژه ملاير بيان كرد: به لطف خدا و با حضور پرشور مردم و راي آگاهانه مردم فضا مقداري ترميم شد، اما امروز همان تفكرهاي مخرب به دنبال اين امر است تا مردم را همچنان مايوس و نااميد نگه دارد.
به گزارش ايرنا رضايي در عين حال فعاليت قانونمند احزاب و تشكل ها را در رفع مشكلات كشور مفيد دانست و افزود: در هشت سال قبل به دليل شفافيت ها و رقابت هاي سياسي، كمترين انحراف ها و سوء استفاده هاي مالي را از قانون داشتيم.
وي ادامه داد: بايد تلاش كنيم كار حزبي و سياسي به صورت قانونمند، نظام مند و شناسنامه دار گسترش پيدا كند و بيم و ترسي كه نسبت به احزاب سياسي وجود دارد، از بين برود.
رضايي تاكيد كرد: رقابت بين احزاب بايد براي كشور شفاف و سازنده باشد و اين امر كمك مي كند تا عقلانيت و انديشه ورزي متمركز شود و براي حل مشكلات جامعه مفيد باشد.
شهرستان ملاير با دارا بودن جمعيتي بالغ بر 300 هزار نفر در 75 كيلومتري شهر همدان واقع شده است.
7528/6993
خبرنگار- معصومه موسوي**انتشار دهنده:اكبر بهاروند
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۵
ملاير- ايرنا- معاون استاندار همدان و فرماندار ويژه ملاير گفت: منشور حقوق شهروندي گام بسيار مهمي از نظر حقوقي و سياسي است كه علاوه بر دولت يازدهم، دولت هاي بعدي هم بايد به اين منشور متعهد و مسئوليت پذير باشند.