به گزارش ایرنا، این سیاست ها به گونه ای است كه هفته جاری بار دیگر بازداشتگاه 'مانوس' در پاپوا گینه نو شاهد مرگ یك پناهجوی دیگر و شورش پناهجویان بود.
'جولی بیشاب' وزیر امور خارجه استرالیا اخیرا گفت: ما انتظار داریم دولت جدید (آمریكا) به شرایط و توافقات بعمل آمده احترام گذاشته و آنرا به مرحله اجرا بگذارد.
این پاسخ رئیس دستگاه دیپلماسی خارجی استرالیا در مورد توافق تبادل پناهندگان از نائورو و جزیره مانوس با برخی بازداشت شدگان كاستاریكا، آن را در هاله ای از شك باقی می گذارد.
این توافق به عنوان یك راه حل ممكن برای بیش از یكهزار و 500 پناهنده كه برای سال ها در ارودگاه های ساحلی دچار درد و رنج شده اند به طور گسترده ای مورد استقبال قرار گرفت.
این در حالی است كه حزب مخالف و سبزها پیشنهاد ائتلاف برای ممنوعیت ورود پناهجویانی را كه از طریق دریا وارد استرالیا می شوند قبول نكردند. 'شورتن' و 'بنت' اعلام كردند: این تفكر كه اگر فردی یكبار به عنوان پناهنده واقعی شهروند كانادایی یا آمریكایی بشود هرگز به او اجازه بازدید از استرالیا داده نمی شود، به طرز نا امید كننده ای دولت را مجزا می كند.
'این لایحه ای است كه باعث افتخار دونالد ترامپ خواهد بود. در حقیقت این معادل این است كه 'مالكوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا بگوید اجازه ورود مسلمانان را به كشور نمی دهد و همچنین مثل این است كه نخست وزیر ما بگوید ما دیواری می سازیم تا مانع ورود مردم به كشور شویم'.
سازمان ملل ماه نوامبر سال 2016 گزارش ویژه ای را در خصوص حقوق مهاجران منتشر كرد. 'فرانسوا كریپو' كه بررسی سیاست های مهاجرتی استرالیا را بر عهده داشت، گفت: ما كسانی را كه به واسطه بازداشت های دراز مدت عمیقا آسیب دیده اند، ملاقات كرده ایم. آسیب هایی مثل خودآزاری، ضربه های ناشی از استرس و اختلال ناشی از آن، اضطراب و افسردگی است. به همین منظور من به دیگر راه حل سازمان حقوق و صدای بشر محلق شدم تا بگویم آندسته از كسانی كه در شرایط بد و بطور درازمدت در بازداشتگاه ها بسر می برند حقیقت دارد و این با توجه به قوانین بین المللی حقوق بشر رفتار غیرانسانی و بی رحمانه است.
تارنمای رادیو 'اس.بی.اس' روز دوشنبه به سیاست های استرالیا در سال 2016 در مورد پناهجویان پرداخت و با اشاره به بازتاب مشاهدات آژانس هایی از جمله عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به نقل از 'ایلین پیرسون' نماینده این آژانس ها، نوشت: این یك سیاست عمدی بدرفتاری است و دولت استرالیا بطور واضح و روشن اعلام می كند همه اینها بخاطر انصراف و بازدارندگی پناهجویان است و یك بخش مهم از این بازدارندگی این است كه شرایط را واقعا برای مردم در نائورو سخت و دشوار كنند.
این در حالی است كه دولت فدرال استرالیا با سخنان نخست وزیر این كشور در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به اینكه سیاست محافظت از مرزهای استرالیا ضروری است در برابر انتقادات مقاومت كرد.
'مالكوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا در این باره گفت: مردم بایستی بدانند كه این دولت شان است كه مرزهای كشور را كنترل می كند.
دولت استرالیا ممكن است بخواهد دیگر كشورها از سیاستش پیروی كنند، اما در داخل این كشور از دولت خواسته می شود بازداشتگاه ها را ببندد و بازداشت شدگان را به داخل جامعه منتقل كند.
حدود 200 نفر از كودكان و بزرگسالان پناهجو كه به طور موقت به دلایل پزشكی و یا عوامل مرتبط به آن به استرالیا آورده شده بودند ماه فوریه سال 2016 با راهپیمایی گسترده و شعار 'اجازه دهید آنها باقی بمانند' حمایت شدند و ماه ها پس از آن، این پیام در سراسر استرالیا بلندتر و بلندتر شد.
در همین حال پزشكان و كادر پزشكی در برابر قوانین زندان و افشای رفتارهای نامناسب در بازداشتگاه های ساحلی واكنش نشان دادند.
این درحالی است كه دولت استرالیا ماه سپتامبر پس از راه اندازی دادگاه عالی، قانون نیروی مرزی را برای حذف محدودیت های دسترسی نیروهای بهداشت حرفه ای به نحو بی سروصدایی اصلاح كرد.
یك ماه پیش از این، حدود 100 نفر از كاركنان فعلی و سابق بازداشتگاه ها به حرف آمدند.
در میان آنان یك معلم كه در جزیره مانوس برای موسسه 'ترانسفیلد' كار می كرد، گفت كه او شاهد بدرفتاری با بازداشت شدگان بوده است.
وی گفت: مساله این است كه نگهبانان احتمالا خودشان در جنگ با خاورمیانه دچار آسیب های روانی شده اند و تمایل دارند بسیار بسیار بیرحمانه با مردم برخورد كنند. این خیلی راحت است كه به طور بی رحمانه با مردانی كه روح متزلزل و شكسته دارند بدرفتاری كنند و بطور مستمر به دست و پایشان در یك نقطه لگد بكوبند و آنها را به خاطر حفظ نظم و انضباط و تنبیه به طور انفرادی نگهداری كنند.
این گروه اذعان می كند كه گزارش حوادث محرمانه از نائورو به بیرون درز پیدا كرده و منتقل شده است.
هزاران اسناد منتشر شده در رسانه ها حكایت از یكسری سوء استفاده های جنسی از زنان و كودكان، حمله و كتك زدن و خودزنی و غفلت پزشكی در بازداشتگاه ها داشت.
'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا در گفت وگو با 'ای.بی.سی' سعی كرد به افشاگری ها اهمیت ندهد و گفت: برخی از آنها مشروع اند و برخی موارد صحیح نیستند، و خیلی از آنها هم اثبات نشده اند. من فكر می كنم این مهم است كه تشخیص بدهیم دو هزار گزارشی كه منتشر شده اند ممكن است مثلا شامل مواردی مثل شكایت در مورد غذا و یا در مورد بچه هایی كه نمی توانند به مدرسه بروند و انضباط پدر و مادر نسبت به كودكشان در منطقه مركز پردازش بوده است. بنابراین اگر به این دید به آن نگاه كنیم من فكر می كنم بسیاری از این گزارش های منتشر شده اساس و پایه درستی ندارند.
مجلس سنا نیز این ادعاها منجلمه ادعای كسانی كه در جزیره مانوس بوده اند را در دست بررسی قرار داد و قرار است در ماه مارس گزارش شود.
طبق ارائه آژانس پناهندگان سازمان ملل مشكلات روانی شدید و طرح بازداشت اجباری از دیگر پیامدهای شناخته در بازداشتگاه های نائورو و مانوس در سال 2016 بوده است.
دفتر كمیسیونر عالی حقوق بشرسازمان ملل مشاهدات خود را انجام داد و 'راوینا شمدیسانی' سخنگوی این دفتر گفت: تیم هایی از دفتر ما شاهد این بودند كه چگونه بسیاری از این مهاجران، پناهجویان، پناهندگان از جمله كودكان در حال حاضر از مشكلات شدید روانی بخاطر بازداشت رنج می برند. ما از استرالیا و نائورو می خواهیم هر چه سریع تر نسبت به بازداشت كودكان پایان داده و از مقامات می خواهیم به شكایات سازمان حقوق بشر رسیدگی كنند.
این موضوع پس از خبر 2 پناهنده كه خود را در فاصله یك هفته از یكدیگر در نائورو به آتش كشیدند كه به اطلاع عموم رسید در دست بررسی قرار گرفت.
در عین حال مواردی مانند مرگ یك پناهنده 24 ساله ایرانی به دلیل عفونت پوستی قابل درمان در جزیزه مانوس، در دست بررسی قرار گرفت.
این بازداشتگاه حدود 6 ماه پیش اعلام شد تعطیل خواهد شد، اما همچنان تا پایان سال 2016 بازماند. دادگاه عالی پاپوا گینه نو نیز ماه آوریل با توجه به عدم لزلئه تسهیلات مناسب در مانوس، حكم به تعطیلی این بازداشتگاه داد.
پس از این حكم ناآرامی ها در نائورو نیز كاهش پیدا كرد.
اما 'بن لومیا' وكیل بازداشت شدگان گفت: حالا استرالیا بایستی آنها را اسكان دهد. این كل تعهدات بین استرالیا و پاپوآگینه نو را لغو می كند بنابراین مسئولیت و تعهد از دولت پاپوا گینه نو كه در قبال پناهجویان مسئول بودند را سلب كرده است و ما می گوییم كه دولت استرالیا به تنهایی مسئول است.
در همین حال در سال 2016 قاچاقچیان انسان به تلاش خود برای انتقال پناهجویان به استرالیا با استفاده از قایق های غیراستاندارد ادامه دادند، اما این روند به شدت كاهش یافت و دولت استرالیا نیز پس از بازداشت این تعداد معدود آنها را به مبداء باز می گرداند.
دولت استرالیا نسبت به امضای یك توافقنامه رسمی با ویتنام برای بازگشت پناهجویان نیز اقدام كرد.
آساق**1611**انتشاردهنده: رضاپیمان یغمایی
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۶
كوالالامپور – ایرنا – سال 2016 میلادی رو به پایان است و همچنان سیاست های پناهجویی استرالیا به ویژه انتقال برخی از پناهندگان بازداشتگاه های ویژه استرالیا در نائورو و مانوس به آمریكا قطعی نشده است كه نشان می دهد سیاست های كانبرا در این زمینه در این سال با هاله ای از ابهام پایان می یابد.