به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران افزود: در ابتدای دولت یازدهم گزارشی به مجلس خبرگان ارایه و بدهی دولت و شركت های دولتی ١٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ در آن زمان نگران بودیم كه مبادا عدد را زیاد گفته باشیم اما بعدا متوجه شدیم كه مبلغ بدهی بسیار بیشتر است.
وی بدون اشاره به مبلغ دقیق بدهی گفت: «با این حال نسبت به تولید ناخالص داخلی خیلی بالا نیست و عدد مطلق بدهی ما نسبت به تولیدناخالص داخلی بزرگ نیست.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پرداخت مطالبات بخش خصوصی نیز گفت: ما نمی خواهیم به پیمانكاران اجحاف كنیم.
وزیر اقتصاد افزود: تمایل داریم ابتدا مطالبات بخش خصوصی را با وجه نقد پراخت كنیم یا در نهایت اوراق را در بازار سرمایه به پول تبدیل كنیم و پول آن را به پیمانكاران بدهیم.
وی ادامه داد: در صورتی كه این روشها امكانپذیر نباشد، در نهایت از اوراق خزانه برای جبران نوسانات در فصول یك سال استفاده می كنیم.
طیب نیا افزود: اوراق خزانه اسلامی حتی نیاز به طرح شدن در بودجه سالیانه ندارد و می توان در فصل تابستان ارایه و در فصل زمستان آن را جبران كرد.
وی گفت: البته در انتشار اوراق، مباحث مختلف را مورد توجه قرار می دهیم زیرا اگر انتشار اوراق از میزان مشخصی بیشتر شود، افزایش نرخ سود را بدنبال خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نرخ سود بین بین بانكی در ابتدای دولت حدود ٢٨ درصد بود كه این رقم اكنون به ١٧ درصد رسید.
وی اضافه كرد: در پرداخت مطالبات، اولویت ما ابتدا پیمانكاران و سپس سیستم بانكی است.
** مصرف بخشی از درآمدهای كنونی نفتی در 2سال گذشته
وی افزود: هرچند یك میلیون بشكه به صادرات نفت ما اضافه شده است اما نباید فراموش كنیم كه در 2 سال گذشته سال های سختی را پشت سر گذاشته ایم و بخشی از درآمد كنونی در 2 سال گذشته مصرف شده است.
وی با تاكید بر اینكه در دوران كاهش قیمت نفت، ایران بهترین عملكرد را در كشورهای نفتی داشته است، گفت: عربستان ٣٥٠ میلیارد دلار از صندوق ذخیره خود برداشت و قطر نیز ١٠ میلیارد دلار در بازارهای بین المللی اوراق منتشر می كند.
اقتصام** 9189** 2023** خبرنگار: اسماعیل داودی ** انتشاردهنده: لطیف نكوئی
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۰
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بدهی دولت و شركت های دولتی بسیار بیشتر از ١٥٠ هزار میلیارد تومانی است كه در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مطرح شد.