یونان در سال 2016 (بخش نخست)/ بحران مالی گریبان كشور را رها نمی كند

** ادامه بحران مالی و اختلافات با وام دهندگان خارجی
سیاست ریاضت اقتصادی كه از سال 2010 با آغاز بحران مالی در یونان به اجرا درآمد، در سال 2016 نیز با كمی تغییر ادامه یافت. وام دهندگان خارجی به این كشور بر تشدید این سیاست و كاهش هزینه های دولت، اخراج كاركنان بیشتری از ادارات دولتی و آزاد گذاشتن شركت های خصوصی برای اخراج دسته جمعی كاركنان اصرار داشتند.
وام دهندگان در خلال مذاكرات سال 2016 خود با یونان كه در تمام طول سال ادامه داشت، روند اوضاع اقتصادی یونان را زیر نظر داشتند و در بیشتر مواقع با اقدامات دولت یونان مخالفت می كردند و آنها را نمی پذیرفتند.
آنها حتی در ماه پایانی 2016 با انتقاد شدید از دولت چپگرای یونان، از پرداخت مرحله بعدی قسط وام اعطایی به این كشور خودداری ورزیده آن را مشروط به تغییرات در ساختار اداری، كاهش بیش از پیش حقوق بازنشستگان و كاهش هزینه های دولت كردند.
در همین حال دولت یونان با افزایش مالیات ها و انجام اصلاحات اقتصادی طی سال گذشته، علاوه بر برآوردن خواسته های وام دهندگان، توانست حدود هشت میلیارد یورو نسبت به بودجه پیش بینی شده برای سال 2016 میلادی اضافه درآمد داشته باشد.
«الكسیس چیپراس» نخست وزیر یونان با توجه به نارضایتی شهروندان به علت تحمل سنگینی بار مالیات ها و كاهش حقوق بازنشستگان، ماه گذشته طی پیامی اعلام كرد كه در پایان امسال به كسانی كه حقوق بازنشستگی آنان كمتر از 800 یورو در ماه باشد، یك ماه حقوق اضافه پرداخت خواهد كرد، كمك هایی را به خرید سوخت در زمستان به افراد كم درآمد اختصاص خواهد داد و رفته رفته برنامه تغذیه رایگان را در مدارس كشور به راه خواهد انداخت.
دولت یونان این طرح ها را در روزهای پایانی سال 2016 از تصویب پارلمان گذراند، كه با مخالفت حزب دمكراسی نوین یعنی دومین حزب بزرگ راستگرای محافظه كار و وام دهندگان خارجی روبرو شد.
نخست وزیر طی سه ماه آخر امسال با سفر به تعدادی از كشورهای اروپایی و رایزنی با مقامات آمریكایی تلاش كرد تا زمینه بخشش قسمتی از بدهی های خارجی یونان را فراهم آورد و در اوایل آذرماه اتحادیه اروپا و وام دهندگان با این طرح موافقت كردند و قرار شد 45 میلیارد از بدهی های یونان تا سال 2060 بخشوده شود و بهره های وام هایی اعطایی به یونان در سال های گذشته نیز از دو و نیم درصد به یك و نیم درصد كاهش یابد.
با این حال اتحادیه اروپا و وام دهندگان هفته پیش با اعلام كمك هفت میلیون یورویی دولت یونان به شهروندان كم درآمد و اعطای یارانه به آنان، توافق خود را با بخشش 45 میلیارد از بدهی های یونان بطور موقت تعلیق كردند و از چیپراس خواستند كه این تصمیم خود را به مرحله اجرا نگذارد.
چیپراس از حدود سه سال پیش كه ریاست حزب چپگرای سی ریزا را به عهده گرفت، سخنان تندی علیه اتحادیه اروپا، نظام سرمایه داری و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در یونان بیان كرد ولی بعد از به قدرت رسیدن، به علت فشارهای مالی توافقنامه بسته كمك مالی به یونان با اتحادیه اروپا را امضا كرد.
بر اساس این توافقنامه دولت یونان موظف شده است در قبال دریافت مبلغ 86 میلیارد یورو بصورت مرحله ای و طی مدت سه سال یعنی تا پایان سال 2018 میلادی از بانك مركزی اتحادیه اروپا به ادامه سیاست ریاضت اقتصادی شدت بخشد، با شدت بیشتری نسبت به گذشته شركت های دولتی را به بخش خصوصی واگذاری كند، افزایش مالیات ها و كاهش هزینه های دولت ، تغییرات اساسی در ساختار بیمه های تامین اجتماعی را پیشه كند.
دولت یونان از اوایل پاییز 2015 تا كنون بیش 90 درصد از خواسته های اتحادیه اروپا و و وام دهندگان خارجی را، به رغم مخالفت شدید مردم به تصویب پارلمان رسانده و اجرا كرده ولی اتحادیه اروپا و وام دهندگان طی سه ماه گذشته از پرداخت مرحله بعدی قسط وام اعطایی به دولت یونان خودداری می كنند و خواستار تشدید سیاست ریاضت اقتصادی هستند.
دولت یونان تا كنون در مقابل این فشارها مقاومت كرده و بارها تاكید كرده است كه منافع، سرنوشت و آینده اقتصادی ملت یونان را به هیچكس واگذار نخواهد كرد و هر چند به تعهدات خود در قبال وام با وام دهندگان پایبند است اما هیچ شرایط اضافی را نخواهد پذیرفت.
چیپراس طی دو ماه گذشته برای ارائه كمك های نقدی به تعداد زیادی از اقشار كم درآمد كشور در آستانه سال نو مسیحی، تلاش كرده تا حدودی از نارضایتی عمومی بكاهد.
گرچه دولت یونان بارها برگزاری انتخابات زودهنگام را در كشور رد كرده ولی تحلیلگران مسایل سیاسی كشور بر این باورند كه طی یكی و دو ماه پایانی سال 2016 با آغاز ارائه كمك های نقدی به نیازمندان، خود را احتمالاً برای هر تغییری از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام آماده می كند و از هم اكنون درصدد جلب نظر مردم به خود و حزبش برآمده است.

** مشكلات مردم و دولت یونان در رهگذر سیاست های ریاضتی
در همین حال اكثر شهروندان یونانی در اثر افزایش مالیات ها و كاهش حقوق بازنشستگان، قادر به پرداخت مالیات های خود نیستند و با 13 میلیارد یورو افزایش بدهی های آنان به اداره مالیات، هم اكنون بیش از 79 میلیارد یورو به دولت بدهكارند.
دولت یونان نیز به علت فقدان نقدینگی كافی قادر به پرداخت بدهی های خود به شركت های تولید كننده دارو، داروخانه ها و تعدادی از شركت های خصوصی دیگر بطور كامل نیست و بدهی آن به بخش خصوصی در سال در حال پایان میلادی حدود پنج میلیارد یورو افزایش یافته است.
همچنین ادامه واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی، كاهش نیروی انسانی ادارات دولتی، افزایش مالیات ها و كاهش هزینه های ادارات دولتی طی حدود شش سال گذشته باعث شده است كه میزان بیكاری از در یونان از هشت درصد به 27 درصد برسد و بازار با ركود بی سابقه ای مواجه شود و هم اكنون بیش از 350 هزار كاسب و شركت ورشكسته و تعطیل و حدود یك میلیون و 300 هزار نیروی فعال این كشور بیكار هستند.
تلاش های دولت چپگرای یونان باعث شد كه طی یك سال گذشته نرخ بیكاری از 27 به 23 درصد كاهش یابد، ولی هنوز حدود یك سوم از جوانان 24 تا 34 ساله یعنی اصلی ترین قشر فعال این كشور، بیكارند و با مشكلات مالی و اجتماعی فراوان دست و پنجه نرم می كنند.

** گسترش فقر و طبقات نیازمند
ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، كاپیتال كنترل، كاهش حقوق بازنشستگان، افزایش قیمت اجناس ،افزایش بی سابقه مالیات ها و واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی باعث نگرانی بیش از پیش شهروندان یونانی طی سال در حال پایان شده است.
بر اساس نظرسنجی ها بیش از 85 درصد مردم یونان بر این باورند كه سیاست های اقتصادی دولت و همراهی آن با اتحادیه اروپا، وام دهندگان خارجی و نظام سرمایه داری باعث خواهد شد كه وضع اقتصادی در سال آینده میلادی بدتر از سال گذشته شود و بدهی شهروندان به دولت به علت عدم توانایی پرداخت مالیات های خود نیز افزایش یابد.
در همین حال دولت یونان پس از فشار سه ماه آخر سال 2016 میلادی وام دهندگان و اتحادیه اروپا، پس از مدت ها مقاومت در برابر خواسته وام دهندگان برای صدور اجازه مصادره خانه های بدهكاران به بانك ها، سرانجام وادار شد این اجازه را صادر كند كه این امر نیز بر دغدغه ها و مشكلات طبقه رو به گسترش كم درآمدهای این كشور افزود.
در همین حال افزایش مالیات ها و كاهش حقوق بازنشستگان یونانی مشكلاتی زیادی را برای شهروندان یونان به همراه داشت زیرا تعداد زیادی از آنها بخصوص جوانان بیكار كه برای گذران امور زندگی خود به والدین بازنشسته خود وابسته هستند.
بر اساس گزارش اداره آمار و مالیات یونان كه در ماه گذشته منتشر شد، تاكنون حدود 300 هزار یونانی به علت افزایش مالیات های مسكن، از قبول خانه هایی كه از والدینشان به ارث می رسد، خودداری كرده اند و گفته اند كه قادر به پرداخت مالیات آنها نخواهند بود و پس از گذشت چند سال مجبور خواهند بود هم خانه های ارثی از دست بدهند و هم پول كلانی به دولت و اداره مالیات بدهكار شوند.
سازمان های مردم نهاد، شهرداری ها، كلیساها و تعدادی از شبكه های تلویزیونی و رادیویی در سال 2016 میلادی همچون سال گذشته بطور روزانه از مردم می خواهند كه برای كمك به افراد بیكار و نیازمند، مقداری غذا و دیگر وسایل مورد نیاز برای كمك به آنان را به مراكز تعیین شده خاصی ارائه دهند تا در اختیار افراد نیازمند قرار گیرند.
شهروندان یونانی امسال مشكلات شدیدی نیز برای تامین هزینه های مراسم جشن میلاد مسیح و سال نو مسیحی دارند و كلیساهای كشور، سازمان های مردم نهاد، پزشكان بدون مرز، رسانه های خصوصی، شهرداری ها و شهروندان خیرخواه در تلاشند كه بخشی از هزینه های مردم نیازمند را تامین كنند.

** افزایش نابسامانی های اجتماعی
كاهش درآمد سرانه در یونان و بحرانی بودن وضع مالی مردم، به معضلات و نابسامانی های اجتماعی چون افزایش طلاق، كاهش تمایل به ازدواج درمیان جوانان، افزایش بی خانمانی، افزایش خشونت درون خانوادگی، كاهش كیفیت خدمات درمانی و بهداشتی به شهروندان و افزایش فحشا نیز دامن زده است.
بر اساس آمارهای منتشره طی 6 سال گذشته یعنی دوران ریاضت اقتصادی، طلاق در سن های 25 تا 35 سالگی 40 درصد و در سن های 35 تا 55 سالگی 30 درصد، خشونت درون خانوادگی كه معمولاً كودكان قربانی اصلی آنها هستند 30 درصد، خودكشی 25 درصد و بی خانمانی 32 درصد افزایش یافته اند و شمار افراد بی سرپرست نیز تنها امسال نسبت به پارسال 35 درصد فزونی نشان می دهد.
سازمان های مردم نهاد، شهرداری ها و كلیسای ارتدكس یونان، افراد نیكوكار، انجمن پزشكان بدون مرز و انجمن های حمایت از زنان و خانواده ها در این مدت بر تلاش های خود برای یاری رسانی به خانواده هایی كه بر اثر بحران مالی با تنش درونی روبرو شده اند، افزوده اند.
از جمله انجمن حمایت از زنان، به زنان بی سرپرستی كه قربانی خشونت های درون خانوادگی شده اند، كمك های نقدی، پزشكی و روانشناسی و در حد توان اسكان موقت آنان و كودكانشان را ارائه می دهد.
این در حالیست كه بر اساس آمار حدود 40 درصد از زنان یونانی كه قربانی خشونت درون خانوادگی می شوند، به علت رعایت شئونات اجتماعی از مراجعه به مراكز حمایتی و حتی پلیس خودداری می كنند.
اروپام**462**1479 ...ادامه دارد
انتشاردهنده:حسن سالك رضائی