به گزارش ايرنا، قاسم سليماني دشتكي روز چهارشنبه در نخستين جلسه مشترك اعضاي ستاد مبارزه با زمين خواري و شوراي حفظ بيت المال استان اظهار كرد: در حريم راه ها و حاشيه رودخانه ها بخصوص زاينده رود تصرفاتي خلاف قانون گزارش شده كه بايد بصورت جدي با آنان برخورد شود.
چهارمحال و بختياري سرچشمه 2 رودخانه كارون و زاينده رود و سرچشمه بخشي از رودخانه دز است.
وي افزود: البته بايد در مناطقي كه ساكنان آن سابقه چند صد ساله سكونت در حريم رودخانه را داشته اند با احتياط برخورد كرد، بگونه اي كه اگر امكان جابه جايي روستاييان وجود دارد دولت خسارت و هزينه اين جابجايي را به آنان پرداخت و زمين هاي جديد در اختيار آنان قرار دهد.
سليماني دشتكي ادامه داد: در روستاهايي كه امكان جابه جايي وجود ندارد، دستگاه هاي متولي از صدور مجوز براي توسعه روستا در بستر و حريم رودخانه خودداري كنند.
وي همچنين تاكيد كرد: با فرا رسيدن فصل انتخابات از مسئولان تقاضا مي شود در تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز بستر و حريم راه و رودخانه ها مراقب تنش هاي اجتماعي و مسائل امنيتي باشند.
سليماني دشتكي بيان كرد: در دولت تدبير و اميد، علاوه بر جلوگيري از بروز تخلفات جديد ساخت و ساز در بستر و حريم رودخانه ها، با تخلف هاي صورت گرفته در دولت گذشته نيز برخورد قانوني شده است.
رييس كل دادگستري چهارمحال و بختياري نيز در اين نشست اظهار كرد: از سال 84 شوراي حفظ بيت المال در چهارمحال و بختياري تشكيل و بيش از 140 پرونده مهم زمين خواري در اين زمينه رصد و بررسي شد.
عبدالله موسوي افزود: اكثريت قريب به اتفاق اين پرونده ها با همدلي مسئولان مختومه شد و اكنون ديگر پرونده هاي مهم تصرف يك تا پنج هزار هكتاري در اراضي ملي استان وجود ندارد.
وي در زمينه پرونده هاي تخلف در بستر رودخانه ها اظهار كرد: برخي تصرفات غير قانوني دولتي و مردمي در بستر و حريم رودخانه هاي استان بخصوص در حاشيه رودخانه زاينده رود بگونه اي است كه راه دسترسي برخي وزارتخانه ها به رودخانه براي انجام طرح ها را از بين برده است.
موسوي ادامه داد: تاكنون براي ساخت و ساز در بستر رودخانه ها، آراي زيادي صادر شده اما در عمل اقدامي صورت نگرفته است.
وي افزود: گاهي با وجود حضور نيرو و امكانات و ايجاد شرايط براي تخريب بنا و يا مزارع شيلات و صرف هزينه زياد، فرمانداران به دليل تنش هاي اجتماعي از اقدام ماموران دستگاه قضايي حمايت نكرده و مانع اجراي قانون شده اند.
موسوي تصريح كرد: صدور راي و اجرايي نشدن آن براي مقابله با تصرف در بستر و حريم رودخانه ها، ديگر افراد را نيز ترغيب به ساخت و ساز در اين مناطق كرده است.
وي تاكيد كرد: فرمانداران حق دخالت در اجراي قانون از سوي دادگستري را ندارند و تنها به انعكاس تنش و چالش هاي اجتماعي پيش روي تخريب شيلات غير مجاز و ساخت و سازهاي بستر رودخانه به دادستان دادگستري مجاز هستند.
موسوي افزود: در صورتي كه قاضي پرونده نيز بي توجه به اين مشكلات اقدام به صدور راي كند بايد پاسخگو باشد.
فرماندار شهرستان اردل نيز در اين جلسه در پاسخ به پرسش نمايندگان قوه قضاييه در زمينه فراهم نبودن شرايط لازم از سوي فرمانداري ها براي اجراي احكام اظهار كرد: اقداماتي كه در مبارزه با زمين خواري و تخريب ساخت و سازهايي كه در دولت تدبير و اميد صورت گرفته با همكاري فرمانداري ها انجام شده است، بگونه اي كه در شهرستان اردل در منطقه كاوند و بهشت آباد 60 مزرعه شيلات تخريب و 25 مورد نيز از ساخت و ساز غير مجاز در اين دولت جلوگيري شد.
محمد نوذري با بيان اين كه فرماندار مسئول تامين امنيت در شهرستان است، افزود: حل مشكلات و تنش هاي اجتماعي و امنيتي بدون مديريت فرمانداران امكان پذير نيست و بروز هرگونه تنش متوجه آنان خواهد بود.
وي تاكيد كرد: با توجه به اين كه برخي ساخت و ساز ها با هزينه هاي ميلياردي در استان انجام گرفته لازم است پيش از اجراي حكم براي كاهش تبعات اجتماعي تخريب ها، جلساتي با ريش سفيدان و بزرگان اهالي شهر و روستاييان برگزار شود.
نوذري همچنين رعايت تدبير پيش از اجراي احكام را ضروري دانست.
فرماندار شهرستان سامان نيز با بيان وجود 20 روستاي ساحلي در اين شهرستان افزود: مردم اين منطقه به دليل داشتن سند و مالكيت اقدام به ساخت و ساز در حاشيه رودخانه كرده و اين امر مشكلاتي در پي داشته كه نيازمند تدبير است.
سعيد صالحي ادامه داد: در سال جاري 48 مورد قلع و قمع و اجراي احكام در ساخت و سازهاي غير مجاز انجام گرفته و اين فرمانداري در صورت تعيين حريم و بستر رودخانه كماكان آماده اجراي قانون است.
معاون عمراني استانداري چهارمحال و بختياري نيز در اين جلسه تاكيد كرد: شركت آب منطقه اي ظرف 10 روز آينده نقشه حريم و بستر رودخانه ها را به دستگاه هاي دولتي اجرايي و ابلاغ كند.
گودرز اميري افزود: دستگاه هاي متولي نيز از صدور مجوز براي ساخت و ساز در حريم رودخانه ها خودداري كرده و براي روستاهايي كه شرايط خاص دارند ( از سال هاي متمادي در حريم رودخانه شكل گرفته است) تا 2 ماه آينده تعيين تكليف شود.
به گفته اميري از ابتداي انقلاب تاكنون 6 هزار مجوز اجراي طرح هاي مختلف در چهارمحال و بختياري صادر شده كه تاكنون حدود يكهزار و 600 مورد آن اجرايي شده است.
به گزارش ايرنا، به دستور استاندار بررسي تعيين تكليف روستاهاي خاص حاشيه رودخانه ها به كميته تخصصي با حضور دستگاه هاي متولي محول شد.
انعكاس تنش هاي اجتماعي اجراي احكام تخريب ساز و سازهاي غير مجاز حاشيه رودخانه ها از سوي فرمانداران به دادستان و قوه قضاييه و در نظر گرفتن اين امر توسط قاضي در صدور حكم از ديگر مواردي بود كه در اين جلسه تصويب شد.
خبرنگار:شكوفه سليماني **انتشاردهنده: جهانبخش صفري دهكردي
8125/6021
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۴
شهركرد - ايرنا - استاندار چهارمحال و بختياري تاكيد كرد: به منظور جلب اعتماد عمومي و مشاركت آنان در رعايت قانون، تخريب ساخت و سازها و خلع يد در بستر و حريم راه و رودخانه ها از دستگاه هاي دولتي و افراد با نفوذ استان آغاز شود.