به گزارش نشریه القبس وزارت دارایی عربستان روز یكشنبه اعلام كرد: دولت این كشور همچنان به خارج كردن دارایی های خود از بانك های خارجی به دلیل كمبود منابع ناشی از كسری بودجه ادامه می دهد و دارایی های این كشور پنج میلیارد و 300 میلیون دلار كاهش یافته است .
وزارت دارایی عربستان تاكید كرده است ذخایر ارزی این كشور به پایین ترین سطح خود از ماه نوامبر سال 2011 رسیده و همزمان اوراق بهادار خارجی كه در اختیار عربستان سعودی قرار دارد نیز با كاهش چهار میلیارد و700 میلیون دلاری همراه بوده است .
همزمان كاهش حقوق وزیران و اعضای مجلس شورا به میزان 15 تا 20 درصد نیز در راستای سیاست ریاضت اقتصادی و كاهش هزینه ها و كسر بودجه صورت گرفته است كه در سال 2015 به 100 میلیارد دلار و در سال 2016 به 90 میلیارد دلار رسیده است.
واكنش شهروندان عربستان و اظهارنظر آنان در شبكه های اجتماعی طی تقریبا یك سال گذشته كه سیاست ریاضت اقتصادی از سوی رهبران این كشور در پیش گرفته شد، از نارضایتی و نگرانی مردم حكایت دارد و به همین دلیل به طور حتم كاهش حقوق وزیران نخواهد توانست آنها را متقاعد كند تا با كاهش احتمالی حقوق و دستمزدهای خود در آینده موافقت كنند زیرا حقوق آنها در مقایسه با افزایش قیمت خدمات و ارزاق عمومی در سطح پایین باقی خواهد ماند و توان خرید و تامین زندگی روزمره در آنان به طور روزمره كاهش خواهد یافت.
این اقدام تقریبا پس از گذشت یك سال از كاهش یارانه سوخت و خدمات عمومی همچون بنزین و آب و برق و اعمال مالیات غیرمستقیم بر شهروندان مانند مالیات بر ارزش افزوده و افزایش عوارض بسیاری از معاملات و اسناد رسمی انجام گرفت.
در همین رابطه شركت جهانی سرمایه گذاری كامكو كه دفتر آن در كویت است، با انتشار گزارشی تصویر تاریكی از كسری بودجه در اكثر كشورهای عرب حوزه خلیج فارس ارائه داد و رقم آن را تا پایان سال 2016 تقریبا 153 میلیارد دلار تخمین زد كه در این میان عربستان با 84 میلیارد دلار٬ به تنهایی 55 درصد رقم یاد شده را به خود اختصاص داد .
خاورم*320**1579
انتشار دهنده:مرضیه فاتحی علیشاه
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۹
تهران - ایرنا - جدیدترین داده های آماری ارائه شده از سوی وزارت دارایی عربستان سعودی حكایت از كاهش شدید دخایر ارزی این كشور در بانك های خارجی به پایین ترین سطح طی پنج سال اخیر حكایت دارد .