اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به شبكه بانكی ابلاغ شد

به گزارش ایرنا از بانك مزبور، برابر این ابلاغیه، اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانكی اعم از ارزی یا ریالی برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یك میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یك‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یك ماده (186) قانون یاد شده می شوند.
براساس بخشنامه 28 خرداد 1391 موضوع ضوابط اجرایی تبصره یك ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان گذشته و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای فعالان اقتصادی و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس كل بانك مركزی و رییس‌كل سازمان امور مالیاتی كشور، ماده یك ضوابط اجرایی تبصره یك ماده 186 قانون مالیات‌های اصلاح شد.
بر اساس تبصره این بخشنامه، معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا غیر شمول تسهیلات و تعهدات مزبور به حكم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه مورخ 28 خرداد 1391 و مواد و تبصره یاد شده قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از یك میلیارد و 500 میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ 500 میلیون ریال و بالاتر ظرف یكسال، مشمول مقررات تبصره و ماده قانونی آن می شدند.
به گزارش ایرنا، پیش از این بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در قالب مجموعه مقررات ارزی در خصوص تسهیلات ارزی آورده بود، به منظور كمك به توسعه اقتصادی، گسترش صادرات و ایجاد اشتغال، بانك های كشور می توانند جمعا تامیزان معادل یك میلیارد دلار تسهیلات ارزی در قالب یكی از عقود قانون عملیات بانكی بدون ربا با شرایط مربوطه در اختیار صادركنندگان كالا، خدمات و تولید كنندگان قرار دهند.
اقتصام ** 1070** 1559 **تنظیم كننده: فریبا بابائی ** انتشار دهنده: حسین عضدی فسا