دلاور نظر شامگاه سه شنبه در ديدار با نماينده تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي استان همدان افزود: در امور تشكل‌هاي كارگري دخالت نمي‌كنيم اما به وظيفه نظارت بر اساس آنچه در قانون آمده عمل مي‌كنيم.
وي بيان كرد: نگاه دولت به تشكلها با يك رويكرد جديد است و تشكل هاي صنفي بايد در نهادهاي تصميم‌گيري دولت تاثيرگذار باشند و در اين راستا اين سازمان از پيشنهادات سازنده تشكلات صنفي استقبال مي كند.
نظري اضافه كرد: تشكلات زماني مي توانند قوي عمل كنند كه مستقل از منابع اقتصادي و مالي باشند و دولت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي را شريك اجتماعي خود مي داند.
وي افزود: در مجموع نگاه دولت يازدهم به تشكلها رويكرد جديدي است كه همسو با اين رويكرد تشكلها نيز بايد جايگاه واقعي خود را پيدا كرده و در نهادهاي تصميم‌گيري دولت تاثيرگذار باشند و در اين راستا اين سازمان از پيشنهادات سازنده تشكلات صنفي در استان‌ها براي ارتقا و توسعه تشكلها استقبال خواهد كرد.
مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با يادآوري اينكه مطابق برنامه‌هاي پيشنهادي ILO به كشورهاي جهان توصيه شده است تا سقف مشاركت زنان در نهادهاي صنفي حداقل تا 30 درصد افزايش يابد، افزود: در شرايط كنوني حضور بانوان در نهادهاي صنفي كارگري و كارفرمايي در كشور ناچيز است و انتظار داريم كه با همراهي تشكلها ميزان اين مشاركت را افزايش دهيم.
وي با تاكيد بر اين كه دولت روحاني به توسعه كمي و كيفي تشكلها بها مي دهد، افزود: دولت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي را شريك اجتماعي خود مي داند.
مديركل تشكل هاي كارگري و كارفرمايي كشور با بيان اينكه در حال حاضر چالشي بين كارگر و كارفرما وجود ندارد، گفت: خوشبختانه همسويي بين جامعه كارگري و كارفرمايي وجود دارد.
نظري بيان كرد: ما بخش سه جانبه گرايي را تقويت مي كنيم و انتظار مي رود مسائل و مشكلات تشكلات در خود استان ها و با نظارت مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان رفع شود.
وي تصريح كرد: رويكرد اين اداره كل در دولت تدبير و اميد تعامل و همراهي با فعالان صنفي در زمينه توسعه تشكل‌هاي صنفي است.
مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان همدان نيز گفت: يكي از الزامات اقتصاد مقاومتي بحث تكيه بر مردم است و مهمترين مولفه اقتصاد مقاومتي مردمي بودن آن است.
احمد توصيفيان با بيان اينكه جامعه كار و توليد به عنوان پرتلاش ترين و زحمت كش ترين قشر مردم هستند كه مي توانند در مسير اقتصاد مقاومتي و توسعه كشور نقش بسيار موثري را داشته باشند.
توصيفيان مهمترين رويكرد اساسي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي را حمايت از تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و گسترش آنها به منظور هماهنگي بيشتر نيروي كار و بنياد هاي اقتصادي مي داند.
وي تعامل شركاء اجتماعي دولت يعني تشكلات كارگري و كارفرمايي را موجب امنيت شغلي، رونق توليدات داخلي و بهبود فضاي كسب و كار دانست و افزود: اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان همدان به دور از هرگونه گرايش سياسي و جناجي در خدمت تشكلات كارگري و كارفرمايي مي باشد و خواستار همكاري بيشتر انجمن هاي صنفي به عنوان شركاء اجتماعي دولت شد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان رعايت اصل سه جانبه گرايي با مشاركت ذينفعان در تصميم گيريها، تنظيم روابط كار و صيانت از نيروي كار و تقويت شركاي اجتماعي دولت را بعنوان ماموريت اساسي وزارت متبوع دانسته كه نگاه ويژه به آن استمرار حركت روبه رشد كمي وكيفي تشكلها را موجب خواهد شد.
7523/6993
خبرنگار: مرضيه بختياري**انتشار دهنده: اكبر بهاروند
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰
همدان- ايرنا- مديركل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار گفت: 12 هزار تشكل كارگري و كارفرمايي در كشور فعاليت مي كنند.