دردناك تر آنكه نه تنها دركي عميق از اين بحران در ميان تصميم سازان وجود ندارد، بلكه جامعه هم دچار نوعي كرختي بلكه فلجي اجتماعي شده كه توان جنبيدن و جستجوي راهي براي برون رفت از وضعيت ناگوار موجود را از او سلب كرده است .
رويه موجود در كشور هم تاكنون بدين صورت بوده كه تا بحران ها اوج نگرفته ، آن چنان كه شايسته است مورد توجه قرار نمي گيرد .
به رغم تاثير قابل توجه نظم سياسي موجود در جهت گيري تحولات اجتماعي / اقتصادي جامعه ، امكان تاثير گذاري اخلاقي از بالا بر جامعه وجود ندارد.(اخلاق بخشنامه اي موجب تشديد بحران شده است ).
در چنين فضايي بحران اخلاقي و بي اعتمادي فزاينده در همه سطوح موجب تقويت اين تصور نزد همگان شده است كه صاحبان قدرت از قانون براي بزك كردن اقدامات سودجويانه خود بهره مي برند (رعايت قانون براي طبقات پايين است! ).
بنابراين نمي توان اميد داشت كه نظم سياسي بتواند نقشي ايجابي در كاهش ابعاد بحران اخلاقي جامعه ايفا كند . در روزگار مستهلك شدن ذخيره اخلاقي جامعه و بي اعتباري نهادهايي كه بايد در هنگامه بروز اختلافات داخلي بي طرف بمانند ، اگر بتوان حكومت را راضي كرد كه نخست اين بحران را به صورت علني به رسميت بشناسد و سپس كنترل خود بر جامعه از طريق تحميل استانداردهاي اخلاقي را كاهش دهد، قطعا گام مهمي برداشته شده است.
فقط پس از آن است كه مي توان اميد داشت جامعه در يك سير طبيعي و آرام به ترميم زخم هاي اخلاقي ناشي از اين بحران بپردازد . هرچند كه بسياري از ما همچنان براي نپذيرفتن مسئوليت ، از فرصت آزادي و انتخاب گري مي گريزيم (اريك فروم )، ولي بايد يك بار براي هميشه تكليف خود را با دخالت هاي سياسي در عرصه اخلاق روشن نماييم.
اينكه با صراحت از سياست مداران بخواهيم كه ؛ لطفا جامعه را به حال خود رها كنيد ...
-------------------------------------------------------------------------
*جامعه شناس
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۴
بجنورد- ايرنا- جامعه در حال فروغلتيدن در پرتگاهي است كه جامعه شناسان به آن ' بحران اخلاق ' اطلاق مي كنند. بحراني كه حاصل آن بي اعتمادي فزاينده در ميان شهروندان ، فروريختگي معيارهاي اخلاقي پيشين و عدم شكل گيري معيارهايي نوين براي تنظيم روابط اجتماعي شهروندان در جامعه امروز مي باشد.