همه آنچه دولت در پرونده بابك زنجانی انجام داد/ هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، این شفاف سازی دولت در پی سخنان اخیر آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه مطرح شد كه دولت را به كم كاری در پرونده بابك زنجانی متهم كرده بود.
آیت الله آملی لاریجانی هفته گذشته در نشست مسوولان عالی قضایی كشور با بیان این كه پس از بازگشت اصل اموال به بیت المال، قطعا به حواشی پرونده بابك زنجانی نیز رسیدگی خواهد شد، گفت: ردیابی اموال بابك زنجانی در خارج از كشور با دولت است، نه با قوه قضاییه. چرا این كار را انجام نمی ‌دهید؟ این ارزها را بانك مركزی یا وزارت نفت یا شركت نیكو كه تابعه وزارت نفت است، به كجا فرستاده و به چه كسی داده است؟

**دولت در پرونده بابك زنجانی پیشگام بود
سخنگوی دولت نیز در واكنش به این سخنان رییس قوه قضاییه گفت: ما از این قوه تشكر می كنیم كه در خصوص این موضوع بسیار مهم و پراهمیت پیگیری های لازم را انجام می دهد، قوه قضاییه این مسئله را پیگیری می كند كه چگونه فردی بتواند نزدیك به سه میلیارد دلار كه رقم و عدد آن در حال حاضر بیشتر از اموال و منابع عمومی استفاده كند.
نوبخت افزود: قطعا دولت هر كمكی در این خصوص برای بازگرداندن این منابع مردم به خزانه عمومی لازم باشد با قوه قضاییه مساعدت و همكاری خواهد داشت.
وی ادامه داد: فكر می كنیم آن بخش هایی كه برای وزارت اطلاعات یا دستگاه قضا مشكوف است، وزارت اطلاعات می تواند اطلاعات كافی و پشت پرده و صحنه در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا شناسایی كنیم چطور یك نفر می تواند چنین رقمی كه رقم بسیار بزرگی است از بیت المال در اختیار بگیرد.
سخنگوی دولت همچنین گفت: هر موقع قوه قضاییه نظر داشته باشد، دولت همكاری می كند ضمن این كه دولت از ابتدا پیشگام در این اقدام بود. امیدواریم به جای مسائل غیر از آنچه می تواند این فساد بزرگ را روشن كند،‌ به هیچ مورد دیگر نپردازیم چرا كه مردم منتظر اقدام قاطع قوه قضاییه برای بازگرداندن این منابع به خزانه عمومی هستند.
نوبخت یادآور شد: در خصوص پرونده بابك زنجانی فكر می كنم ملت ایران به خوبی مطلع هستند كه با قبول مسوولیت از سوی دولت یازدهم این شخص دستگیر شد و دولت مجدانه این موضوع را دنبال می كرد. مقامات قضایی هم به دفعات از همكاری دولت به ویژه وزارت نفت تشكر كردند.
وی افزود: هر تخلف و خلاف قانونی صورت بگیرد، كوچك و بزرگ مطرح نیست و باید دنبال شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این موضوع برای دولت مطرح است كه چطور یك فرد كه در حال حاضر پرونده تشكیل شده و چند نفر نیز در كنارش مطرح هستند اما نفر اصلی ایشان است، واقعا یك فرد آن قدر توانایی داشت كه بتواند 2.7 میلیارد دلار ارز كشور را در دست بگیرد و این فساد حاصل شود؟ حداقل برای مردم در این زمینه توضیح دهید.
سخنگوی دولت اضافه كرد: انتظار از قوه قضاییه انتظار به حقی است كه به دقت و با تلاش بیشتر این پرونده را دنبال كند و همه سوال هایی كه در اذهان عمومی پیش آمده را پاسخ دهند و روشن كنند. اعدام یك فرد مشكل مردم را حل نمی كند.
نوبخت افزود: باید این منابع ارزی ملت به خزانه ملت برگردد. وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات چه كاری می بایست در این زمینه انجام می داده كه نداده است؟ این ها باید حتما روشن شود.
وی ادامه داد: دولت برای برخورد با این فساد بزرگ بسیار اصرار دارد و امیدواریم قوه قضاییه رسالت و ماموریت تاریخی خودش را در برابر دیدگان ملت كه منتظرند، به نحو شایسته انجام دهند.

** وزارت خارجه هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته است
وزارت امور خارجه نیز در اطلاعیه ای به این اظهارات پاسخ داد و اعلام كرد: وزارت امور خارجه از دو سال قبل تاكنون با قوه قضاییه همكاری كامل كرده و هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته است.
در این اطلاعیه بیان شده است: وزارت امور خارجه از جلسه ای كه حدود دو سال قبل در دفتر ریاست قوه قضاییه با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر امور خارجه و برخی مسئولان دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابك زنجانی برگزار شد تاكنون با قوه قضاییه همكاری كامل كرده است .
براساس اطلاعیه وزارت امور خارجه، این وزارتخانه با فراهم ساختن تمام تسهیلات در مركز و نمایندگی ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ گاه نیز گلایه ای از سوی مقامات محترم قضاییه در این زمینه نشنیده است.
در این اطلاعیه آمده است: وزارت امور خارجه در اجرای درخواست های ریاست وسایر مسئولان محترم قوه قضاییه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده بابك زنجانی در حوزه و چارچوب مسئولیت ها و وظایف قانونی خود، تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی صلاح قضایی در كشورهای مورد درخواست فراهم كرده است
در بخش دیگری از اطلاعیه یادآوری شده است: وزارت امور خارجه با دستور موكّد به سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در این كشورها برای كمك و ارائه تسهیلات به هیات های اعزامی به ویژه در مذاكرات با طرف های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت المال، درخواست های محوله از سوی قوه قضاییه و سایر دستگاه های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام و از هیچ مساعدت و همكاری كوتاهی نكرده و به تمام مكاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانكه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری های موثر و فعال و همكاری های بی دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.
در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است:ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین المللی موضوع بابك زنجانی از آنجا ناشی می شود كه ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شكل «رسمی و آشكار» صورت پذیرد.این در حالی است كه هیچ یك از اقدامات بابك زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی كه نه تنها در داخل كشور با شبكه های فاسد و سرشاخه های آن هماهنگ بوده كه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبكه های فساد مالی بهره می جسته است.
وزارت امور خارجه در این اطلاعیه افزود:شاید به همین دلیل است كه هیچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است كه رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است ، چون اصولاً ورود به چنین حوزه ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه ای است.
بر اساس این اطلاعیه، بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه ها به ویژه دستگاه اطلاعاتی است كه ظاهراً با وجود تاكید رییس جمهوری بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاكنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.
این اطلاعیه تسهیل همكاری های قضایی را حوزه دیگری ذكر كرد كه وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی می تواند درآن انجام وظیفه كند.
وزارت امور خارجه در این اطلاعیه خاطرنشان كرد: هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر كشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان كشورها صورت پذیرد كه این امر، مستلزم پیگیری اجرای احكام صادره قضایی محاكم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یك ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضاییه و با رای دادگاه امكان پذیر است.
دستگاه دیپلماسی تصریح كرد: بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاكنون هیچ گاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. این وزارتخانه كماكان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همكاری كامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری، كشف و استرداد اموال غارت شده از بیت المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی صلاح قرار دهد.
در این اطلاعیه وزارت امور خارجه افزود: درخواست از این وزارتخانه تاكنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات های مقامات قضایی با افراد و مقامات كشورهای مربوطه بوده كه در این مسیر، ستاد و نمایندگی های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نكرده است.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه همچنین آمده است: بر این اساس است كه اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه كه همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است و كنایه به تلاش های مخلصانه سربازان كشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.

** اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابك زنجانی
روابط عمومی وزارت اطلاعات نیز در واكنش به این اظهارات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده بانك زنجانی را اعلام و تاكید كرد گزارشی درباره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شركت ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.
بر اساس این اعلام ، وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانك های وی در خارج از كشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها كرده است.
بر این اساس در بخش پیشگیری ، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :
1- شناسایی دو فروند كشتی كانتینر بر
2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیكستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار
3- كشف چهار هزار قطعه دبیت كارت به ارزش چهار میلیون دلار
4- شناسایی اموال كارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
6-كشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395
7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شركت و خارج از كشور شامل 20 شركت در سال 1392 به دادستانی تهران
8- بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در كشورهای مبداء كانادا،چین تركیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیكستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوییس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
9- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاكید كرد: این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است كه قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.

** اقدامات 17 گانه بانك مركزی برای بازپس گیری اموال در پرونده بابك زنجانی
همچنین بانك مركزی در واكنش به این سخنان رییس قوه قضاییه اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده بابك زنجانی و بازپس گیری منابع مالی این بدهكار بزرگ نفتی را تشریح كرد.
با توجه به طرح برخی مباحث درباره پیگیری پرونده «بابك زنجانی» و اقداماتی كه بانك مركزی برای بازپس گیری منابع مالی در این زمینه انجام داده است، گزارش عملكرد پیگیری این پرونده ارایه شده است.
با توجه به اقدامات بابك زنجانی كه واجد جنبه های پولی و بانكی بوده، همزمان با شكایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانك مركزی نیز اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شكایت كیفری در مرجع قضایی اقدام كرد كه این شكواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای كاركنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانكی) ارجاع شد.
این در حالی است كه قبل از طرح شكایت، كارشناسان بانك مركزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همكاری گسترده ای را با بازپرس پرونده داشته اند.
بر این اساس و برای كمك به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی كشور، كارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانك از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، به طوری جدی، نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به همه استعلام های مقام قضایی اهتمام كرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارك لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه كرده اند.
حضور مستمر و حتی شبانه روزی كارشناسان این بانك با همراهی بازپرس رسیدگی كننده به پرونده، به كشف ابعاد مجرمانه عملكرد متهم منجر شده است؛ به گونه ای كه مراتب تشكر و قدردانی سرپرست دادسرای پولی و بانكی، به این بانك ابلاغ شده است.
برخی از مهمترین اقدامات بانك مركزی در طول سه سال اخیر به شرح زیر است:
- تشكیل تیم پنج نفره بانك مركزی و استقرار پنج ماهه در شركت Sct Bankers متعلق به بابك زنجانی
انجام صدها ساعت كار كارشناسی درباره موضوعات زیر:
- بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یكی از شیوخ اماراتی
- بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شركت ها و بانك های متعلق به متهم
- بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شركت Sct Bankers
- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف
- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شركت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده
- بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU
- بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX
- بررسی سپرده گذاری بانك KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشاء این سپرده ها
- بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانك تاجیكستان
- بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانك مركزی نزد NICO
- بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers
- بررسی هزاران ایمیل متهم
- تشریح فنی موضوعات تخصصی بانكداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص
- حضور تیم كارشناسی بانك مركزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده
- بررسی و ارائه نظر كارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یك بانك تاجیكی در هفته گذشته
- اعزام هیات های كارشناسی به كشورهایی از قبیل تاجیكستان، روسیه، مالزی و تركیه، به منظور بررسی ادعاهای بابك زنجانی درباره حساب های بانكی و مبالغ موجود در آنها و یا امكان وصول ضمانت نامه از بانك های خارجی، كه هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.

** اقدامات وزارت نفت برای وصول بدهی 3.8 میلیارد دلاری بابك زنجانی/كمتر از 600میلیون دلار وصول شد
همچنین مسئول كمیته مطالبات وزارت نفت فعالیت‎های این وزارتخانه را برای وصول بدهی سه میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلاری از بابك زنجانی را تشریح كرد.
اصغر هندی درباره همكاری وزارت نفت با قوه قضاییه در پرونده بابك زنجانی گفت: همكاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است كه نخست برای طرح شكایت و ارائه مدارك و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تكمیل پرونده بود.
مسئول كمیته مطالبات وزات نفت افزود: مرحله دوم این همكاری، اعزام همكاران به همراه هیات‎های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانك مركزی برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از كشور و تلاش برای تملك اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاكم برخی از كشورها بوده است كه ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب كردند.
هندی یادآور شد: وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ١٠ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام كرده كه البته عموما نیز بی نتیجه بوده است.
وی ادامه داد: در مرحله سوم، همكاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد كلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از وی بوده است.
مسئول كمیته مطالبات وزات نفت گفت: با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و كارشناسی اموال همكاری شده به گونه ای كه سه بار اموال متهم با بیش از ١٨٠ كارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل كشور بابت مطالبات در اختیار شركت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
وی بیان داشت: برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم كه هنوز در اختیار شركت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شركت ملی نفت ایران منتقل نشده نیز پگیری شده است.
هندی افزود: علاوه بر پیگیری‎ های مكاتبه ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یكبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده كه بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و آنها را به شركت ملی نفت ایران منتقل كرد.
وی اضافه كرد: ما جلسات متعددی با افرادی كه اموال متهم در خارج از كشور در تصاحب آنهاست، داشته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.
هندی ادامه داد: یكی دیگر از اقدامات بسیار خوبی كه در اثر هماهنگی نزدیك با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است كه قبل از كارشناسی اموال و انتقال آنها به شركت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شركت ملی نفت ایران داده شده است كه این شركت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شركت‎ها و به هدر رفتن اموال جلوگیری كرده است. این كار در ابتدا سال ١٣٩٤ صورت گرفت.
مسئول كمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابك زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ٣میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار عنوان و اضافه كرد: از این میزان كمتر از ٦٠٠ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.
وی درباره اقداماتی كه درباره بازگشت اموال خارج از كشور متهم نفتی از سوی شركت ملی نفت ایران صورت گرفته است، گفت: اكنون در تلاش هستیم كه با هماهنگی قوه قضائیه و همكاری متهم، با توجه به تایید حكم صادره از سوی دیوان عالی كشور به هر طریق قانونی اموال خارج از كشور، شناسایی و به كشور برگردانده شود.
هندی درباره اینكه اموال خارج از كشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می دهد، افزود: متهم عنوان كرده است از سوی برخی از شركای خارجی اش آمادگی پرداخت نزدیك به ٢ میلیارد دلار از بدهی هایش را دارد كه جلسات هماهنگی با وی، قوه قضائیه و بانك مركزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مكرر و غیر واقعی متهم تاكنون، تردید جدی وجود دارد.
مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابك زنجانی و اینكه آیا شركت ملی نفت ایران برنامه ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفت: با توجه به این كه وظیفه ذاتی شركت ملی نفت ایران اكتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شركت است و ما ترجیح می دهیم پول شركت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هركس دیگری تحویل داده شود.
وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نكرده ایم.
هندی درباره این كه وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی كرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیات حسابرسی به شركت نیكو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانك مركزی نزد شركت نیكو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ارسال گزارش‎های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول رئیس جمهوری بوده است.
وی اعزام چندین هیات به كشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابك زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان كرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شركای وی برای پرداخت دیون چندین هیات اعزام شدند كه متاسفانه تا به حال هیچكدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شركای ایشان صحت نداشته است.
مسئول كمیته مطالبات وزات نفت، درباره این كه آیا تاكنون پیش آمده است كه از سوی قوه قضائیه به شركت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد كه آن را پیگیری نكند، گفت: ما هر سندی كه از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری كه از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری كرده ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.
سیام*9254**خبرنگار: سجاد خسروانیان