پرونده بانك زنجانی مربوط به دولت قبل است/ اهتمام قوه قضائیه برگرداندن بیت المال است

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یكشنبه در صد و ششمین نشست خبری افزود: سال 91 واحد ضد پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی كشور متوجه می شود كه شركتی به نام اس سی تی بنكرز كیش، گردش مالی فوق العاده بالا و مشكوكی دارد و همانجا این واحد این موضوع را به عنوان امر مشكوك گزارش می كند.
معاون اول قوه قضاییه با تاكید بر مصمم بودن قوه قضاییه برای برخورد با هرگونه فساد به ویژه فساد اقتصادی اظهار كرد: برای قوه قضاییه فرقی نمی كند كه در این مبارزه با فساد اتهام متوجه چه كسی، چه نهادی، چه جریانی و چه دولتی است.
وی ادامه داد: پرونده هایی در دولت قبل مانند پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی داشتیم كه از 500 نفر تحقیق شده است؛ عده كثیری به دادگاه رفتند و ده ها نفر محكوم شدند اما ملاحظه هیچ فرد و جریانی در این پرونده نشده است.
محسنی اژه ای اضافه كرد: پرونده هایی هم در این دولت مانند پرونده بانك ها، حقوق های نامتعارف، صندوق ذخیره فرهنگیان، شهرداری و پرونده بانك ملت در حال رسیدگی است .
سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرد: این قوه در راه مبارزه با فساد بر اساس آنچه قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده اش گذاشته است، عمل می كند و تسلیم فضاسازی و جوسازی ها نمی شود؛ اگر كسی هم بر اساس قانون حرفی داشته باشد به آن حرف گوش داده می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

** برای قوه قضائیه فرقی نمی كند كه متهم از كدام جناح است
محسنی اژه ای، موارد اهتمام در فساد اقتصادی را در رابطه با كشف جرم متهم، تعیین مجازات و برخورد قانونی با مجرمان، عنوان كرد و گفت: آنچه كه از همه اینها مهم تر است برگرداندن اموال به بیت المال و شكات است.
وی یادآور شد: متذكر می شوم كه قوه قضاییه بدون توجه به اینكه متهم چه كسی و وابسته به چه جناح و دولتی است، كار می كند.
وی اضافه كرد: اگرچه وقتی پرونده تشكیل می شود برخی می خواهند بهره برداری سیاسی از آن پرونده داشته باشند كه این مساله ارتباطی با قوه قضاییه ندارد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینكه در اینجا مختصرا راجع به پرونده بابك زنجانی توضیح می دهم، گفت: گفتم مختصرا چون پرونده ای كه 150 جلد دارد و قرار مجرمیت آن هزار و چند صد صفحه می شود نمی توان در یك مقال و نشست بیان كرد اما در حدی كه در این جلسه ممكن است اشاراتی می كنم.
محسنی اژه ای ادامه داد: اواخر سال 91 و اوایل سال 92 (تا اردیبهشت 92) شركت نفت نیكو و اداره حقوقی وزارت نفت كه می فهمد پولشان برنگشته و پول هایی كه باید در خارج كشور به حساب افراد معرفی شده واریز می شد اما این كار انجام نشد، شروع به مذاكره و صحبت با بابك زنجانی و مدیران مربوطه می كنند.
به گفته وی، این صحبت ها تا مردادماه سال 92 ادامه می یابد و با توافق های قبلی شان ، یك چك دو میلیارد یورویی و اسنادی هم بابت تضمین بدهی شركت نفت از بابك زنجانی می گیرند.
وی خاطرنشان كرد: مسئولان وقت شركت نفت وقتی دیده بودند وعده وعیدهای قبلی بابك زنجانی انجام نشده است نگران می شوند و از این رو 23 مهر 92، ممنوع الخروجی او را تقاضا می كنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اداره امور حقوقی وزارت نفت با مراجعه به دادگستری بیان می كند كه دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و 2 یورو از بابك زنجانی طلبكار است و بابت آن از او چك دو میلیارد یورویی و اسنادی دریافت كرده است، اما نسبت به او مطمئن نیست بنابراین درخواست ممنوع الخروجی او را دارد.
محسنی اژه ای افزود: بابك زنجانی وقتی متوجه می شود اداره حقوقی وزارت نفت علاوه بر اخذ چك و اسناد ، درخواست ممنوع الخروجی او را هم داشته ، نامه ای در تاریخ 30 ماه 9 سال 92 خطاب به مدیرعامل وقت شركت نیكو می نویسد و در این نامه می گوید كه مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب شما در بانكی، كارسازی كرده ام و رونوشت نامه را برای رئیس بانك مركزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، كمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی و رئیس كمیسیون انرژی مجلس جهت اطلاع می فرستد.
سخنگوی قوه قضاییه با تاكید براینكه طرف بابك زنجانی نه بانك مركزی و نه وزارت نفت بلكه شركت نیكو وابسته به نفت بود ، ادامه داد: او در این نامه می گوید حالا اینقدر هم طلبكار هستم و بقیه را به من بازگردانید.
وی ادامه داد: دی ماه 92 بازپرس پرونده شروع به تحقیق و بررسی می كندكه مبالغ سنگین است و سوالاتی برای بازپرس بوجود می آید و شروع به اقدامات تحقیقاتی می كند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه كرد: از بانك مركزی صحت این مطلب را جویا می شود و بانك مركزی پاسخ می دهد كه این اسناد و ضمیمه های آن واقعی نیست و هیچ پولی هم واریز نشده است.
محسنی اژه ای افزود: بازپرس از دستگاه های دیگر استعلام می كند و پی می برد كه زنجانی به خاطر چك برگشتی دو سال در زندان بوده و در مراحل بعد با تغییر جزئی در اسم و فامیل در بانك های دیگر حساب باز كرده است.
وی اظهار داشت: بازپرس از دادستان درخواست می كند پرونده به صورت جدی تر بررسی شود و به همین منظور این بازپرس موظف می شود تنها روی این پرونده كار كند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان كرد: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات و مركز اطلاعات سپاه و ناجا استعلام می كند و در این زمینه گزارش مفصلی از ناجا در مورد اقدامات وی به دست بازپرس می رسد.
وی ادامه داد: در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل كشور نیامده است و بخاطر اینكه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از كشور واریز كرده است و بخاطر اینكه واریزی ها در خارج از كشور بود بازپرس در داخل كشور دستش بسته می شود چرا كه ما با برخی از این كشورها معاضدت و همكاری قضایی نداشتیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: جلسه ای با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری،‌محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات و سخنگوی دولت و با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد و در این جلسه مطرح شد كه حجم كار زیاد است و بانك مركزی سویفت وی را تایید نمی كند و نیاز است دستگاه های دیگر كمك كنند و اعضا قول همكاری دادند.

** وزارت امور خارجه در ردیابی ارزها كمك كند
محسنی اژه ای افزود: در ردیابی ارزها در خارج از كشور باید وزارت امور خارجه كمك كند و بازپرس و دادستان تهران چندین ماه، بیش از 30 جلسه با نمایندگان وزارت نفت، بانك مركزی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برگزار كردند و در آن جلسات تاكید شد كه وزارت امور خارجه برای ردیابی ارزها باید كمك كند.
وی ادامه داد: در چند نوبت دیگر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی كه رئیس آن آقای جهانگیری و برخی از وزرا و همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور داشتند تاكید می شود كه دستگاه های دیگر در این زمینه همكاری بیشتری كنند، همچنین جهانگیری مصوبه آن جلسه را به وزارت امور خارجه ابلاغ می كند.
وی خاطرنشان كرد: در حین كار متوجه شدیم كه وی (زنجانی) اموال را عمدتا به نام بستگان و دیگران ثبت كرده و این مساله مشكل را بیشتر كرد.
محسنی اژه ای اظهار كرد: وزارت اطلاعات موظف می شود با همكاری بازرسی كل كشور ردیابی اموال را انجام دهد.
وی افزود: در این زمینه وزارت اطلاعات بسیار موثر عمل كرد و كار قابل توجهی انجام داده كه هنور هم به این كار مبادرت دارد.

** ادعاهای زنجانی دروغ بوده
سخنگوی دستگاه قضا گفت: وی (بانك زنجانی) ادعاهایی می كرد كه من در فلان كشور موجودی نقد دارم و به همین جهت هیات هایی در چند نوبت اعم از نمایندگان وزارت اطلاعات، بانك مركزی، وزارت نفت و دادستانی به چندین كشور اعزام شدند و این حساب ها را بررسی كردند كه در بررسی ها مشخص شد كه ادعاهای زنجانی دروغ بوده است.
وی ادامه داد: هیات های دیگری برای شناسایی اموال به چهار پنج كشور رفتند و اموالی را در این كشورها شناسایی كردند و همچنین در داخل كشور اموالی كه به نام دیگران ثبت شده بود با تلاش بازپرس پرونده آنها را شناسایی كردند كه این اموال را باید عودت دهید.
محسنی اژه ای تاكید كرد: در این بررسی ها یكسری طلب های بابك زنجانی از برخی شركت ها مشخص شد و به عنوان مثال یك شركت 600 تا 700 میلیون یورو بابت خرید نفت به وی بدهكار است.

** مشخص كردن متولی برای اموال بابك زنجانی
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اموال منقول و غیرمنقول طبیعتا یك متولی می خواهد و برای همین تصمیم گرفته شد در صورت رضایت متهم این اموال در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و وزارت نفت بابت طلب خودش برخی از اموال را به فروش برساند و اموالی كه مورد استفاده وزارت نفت است را بابت مطالبات خود در اختیار بگیرد.
محسنی اژه ای افزود: جلسه دیگری برای این منظور در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد كه وزیر نفت از پذیرش متولی شدن اموال پرهیز كرد ولی در عین حال با صلاحدید اعضای ستاد، وزیر نفت قبول می كند و از آن تاریخ وزارت نفت با نظارت دادستانی، مسئولیت این شركت ها را به عهده گرفته و انصافا به نحو مطلوب عمل كرد.
وی اضافه كرد: ردیابی ها هنوز ادامه دارد و اموالی كه با پول های فروش نفت توسط بابك زنجانی خریداری شد مشخص شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینكه متاسفانه برخی اسناد و مدارك در خریدهای بابك زنجانی وجود ندارد، درباره كارشناسی اموال وی گفت: كارشناسی اموال بالا و پایین است طوری كه ملك ایران زمین او یك بار 700 میلیارد تومان و بار دیگر یك هزار و 700 میلیارد تومان و حتی تا هشت هزار میلیارد تومان كارشناسی شده است.
محسنی اژه ای این تفاوت را بیانگر یك اشكال در امر كارشناسی دانست و افزود: البته اشكال دیگری هم وجود دارد و آن این است كه سر ملك ایران زمین زمانی جواز ساخت برجی به این مقدار طبقات را داشته كه الان به او گفته اند این مجوز را به شما نمی دهیم و به همین دلیل قیمت ناخواسته افت می كند.
وی افزود: یا شركت هواپیمایی كه زمانی سرپا بود یك جور قیمت گذاری می شود وقتی الان به این حالت در می آید و صاحب آن در زندان است این قیمت كاهش می یابد و این موضوع برای هتل نیمه كاره كیش بابك زنجانی مصداق دارد.
معاون اول قوه قضائیه با قدردانی از وزارت نفت اطلاعات، بانك مركزی، دادستانی و شخص بازپرش بابت زحماتی كه متحمل شده اند این سووال را مطرح كرد كه چگونه بابك زنجانی توانسته 10 تا 11 محموله بزرگ نفتی را در اختیار گرفته و بفروشد و همه پولها را برنگرداند، چه افرادی باعث شده اند این محموله ها به او فرخته شود و چه كسی اصلا او را معرفی كرده است.
وی اضافه كرد: البته بابك زنجانی 666 میلیون یورو بابت حوالجات و چیزهایی دیگری را هم پرداخت كرده است.
محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: ممكن است در پرونده های دیگر هم با بخشی از این مشكلات مواجه شویم و متاسفانه دستگاه های مختلف دولتی در همه دوران واقعا گاهی كوتاهی می كنند و هر چه هم به آن ها می گوییم باز كوتاهی می كنند.
وی اضافه كرد: به عنوان مثال در مورد همین موضوع بانك ها، بارها جلسات را ترك كرده ایم كه چرا اینقدر تسهیلات و معوقه دارند اما باز هم در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه معوقات فراوان مشاهده شده و سه نفر اخیرا به دلیل دریافت تسهیلات بدون رعایت مقررات و بازنگرداندن معوقات بازداشت شده اند.
وی بدهی بانكی یكی از این سه نفر را هزار و 350 میلیارد تومان عنوان كرد و افزود: چرا باید این موضوع مدام تكرار شود و این مبلغ فقط متعلق به یك بانك است و این فرد در بانك های دیگر هم معوقه دارد.
محسنی اژه ای با بیان اینكه نفر دیگر آقای معروفی است كه هزار میلیارد تومان معوقه دارد، گفت: نفر سوم هم 600 میلیارد تومان معوقه دارد و این ها مربوط به 5 یا 10 سال پیش نبوده بلكه جدید است.
سخنگوی دستگاه قضا با تاكید بر اینكه بخشی از دلایل واگذاری نفت به بابك زنجانی به تحریم ها بر می گردد، گفت: یقینا نفت در آن زمان مشكل داشت و محموله ها رو دستش مانده بود اما همه این موارد به تحریم بر نمی گردد مدیرعامل شركت نیكو ، هفت ماه بازداشت بود و بعد هم با قرار آزاد شد و این فرد حتما باید محاكمه شود.
محسنی اژه ای اضافه كرد: البته هنوز سیستم بانكی كشور مبادله ارزی نمی تواند انجام دهد و هنوز تحریم های ظالمانه به قوت خود باقی است اما اصل واگذاری محموله ها به بابك زنجانی باید آسیب شناسی شود تا در آینده شاهد تكرار این موارد نباشیم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: چهار وزیر سابق مورد سووال جدی بازپرس قرار گرفته اند و در صورت لزوم به دادسرا آمده اند و حتی با متهم رودر رو قرار گرفته اند، از رئیس بانك مركزی هم تحقیق شد و بیش از 30 مدیر در دستگاه های مختلف مورد تحقیق و بازپرسی قرار گرفته و 11 نفر دراین پرونده بازداشت شده اند.
وی اضافه كرد: هر كسی كه اتهام متوجه او شد براساس میزان اتهام برایش قرار كفالت و قرار وثیقه صادر شده است.

**بیش از 200 نفر در پرونده بابك زنجانی تحقیق و بازجویی شدند
محسنی اژه ای گفت: متهمان پرونده بابك زنجانی تنها این سه نفر نیستند كه به دادگاه رفته و حكم برایشان صادر شده است بلكه بازپرس اعلام كرد تا هفته گذشته از بیش از 200 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد.
وی ادامه داد: موارد به ترتیب اولویت به دادگاه فرستاده می شوند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینكه حكم یك نفر در این پرونده قطعی است و حكم دو نفر دیگر نقض و به شعبه هم عرض ارجاع داده شد، گفت: پرونده های دیگری هم در راه است و مشخص نیست تا كی رسیدگی به پرونده نفتی ادامه دارد.
محسنی اژه ای افزود: در مرحله اول می خواهیم به كل مبلغ برسیم و اموال شفاف سازی شود چون اموال موجود او تكافوی همه طلب نفت را نمی دهد.
وی با اشاره به نامه وزیر اطلاعات به رئیس جمهور گفت: وزیر اطلاعات در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 94 نامه ای به رئیس جمهور نوشته و در آن نامه پیشنهاد كرد تا رئیس جمهور از قوه قضائیه بخواهد متهم(بابك زنجانی) برای بازجویی های فنی به این وزارتخانه تحویل دهد كه رئیس جمهور با پی نوشتی نامه را به قوه قضائیه ارسال كرد و رئیس قوه قضائیه در تاریخ 29 اردیبهشت ماه همان سال نامه را به دادستان تهران ارجاع داد و از او خواست با وزارت اطلاعات همكاری كند.
به گفته وی، دادستان تهران در تاریخ پنجم خردادماه سال 94 از وزارت اطلاعات می خواهد تا بازجوی خود را معرفی كند اما وزارت اطلاعات از دادستانی اصل پرونده را خواسته است كه با توجه به اینكه داستانی در حال نوشتن كیفرخواست بود انجام این كار را در آن زمان ممكن ندانست و از این رو دیگر اقدامی انجام نشد.
محسنی اژه ای اضافه كرد: البته اعلام می كنم وزارت اطلاعات از همان نخست در جریان كل پرونده قرار داشت حتی گاهی از بانك مركزی خواسته شده تا از كارشناسان اصلی خود در امور بین الملل و امور بانكی داخلی به جلسات بازجویی بفرستند و سوالات خود را از متهم بپرسند.
وی ادامه داد: رد یابی اموال در داخل و خارج از همان ابتدا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته بود كه كار قابل توجهی انجام داده است.
این مقام قضائی از مسئولان و غیرمسئولان خواست تا وقتی كاری پر زحمت انجام می شود سووالاتی ایجاد نكنند كه خود این سووالات دردسر ساز شود.

** به هركسی اعتماد نكنید
محسنی اژه ای همچنین از مردم خواست تا به هر كسی اعتماد نكنند و سرمایه خود را دست آن ها نسپارند چون بسیاری از پرونده ها مثل ورنی كمپوس، نگین خودرو و نگین غرب كه چندین هزار شاكی داشته است در اثر این اعتماد نا بجا و تحقیق نكردن ها بود.
وی افزود: تا زمانی كه كیفرخواست برای پرونده ورنی كمپوس صادر شد، پدر و پسر و غیره در بازداشت بودند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینكه مردم می گویند چرا قوه قضائیه پول ما را پس نمی گیرد، اضافه كرد: در همه این پرونده ها تلاش اول برای بازگردندان پول به صاحبان حق بود و حتی رای ردیابی مال از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هم كمك می خواهیم.
وی با انتقاد مجدد از بانك ها و شركت های دولتی اظهار داشت: گزارشی را بررسی كرده ام كه در آن بوی فساد می داد طوری كه در این گزارش آمده است آقایی از تاریخ 16 شهریورماه سال 94 تا 14 دی ماه سال 94 از یك بانك بیش از دو هزار برگه چك گرفته و صادر كرده است و 640 چك این فرد از بانك برگشت خورده كه بیشتر این بانك ها دولتی هستند.
محسنی اژه ای درباره همكاری وزارت امورخارجه گفت: وزارت امور خارجه گفته هر وقت قوه قضائیه كمكی خواسته انجام داده ایم، این درست است اما شما باید پیش قدم شوید چون ارز در خارج از كشور بود و به حسابی در خارج رفت و آن پول به داخل كشور نیامد و در این جا به دیپلماسی فعال و قوی نیاز داریم تا بانكی كه بابك زنجانی مدعی است پول را به آن جا داده ردیابی و در بازگرداندن آن پول به ما كمك كند.
وی افزود: انتظارات ما از وزارت امور خارجه فقط سرویس دادن ماشین، اتاق و هتل نیست بلكه از یك دیپلماسی قوی تر برای ردیابی پول باید استفاده كند.
اجتمام7329**1193**7268 **1569
خبرنگاران: لیلا اسماعیل نژاد و حسن حیدری** انتشار: علی حبیبی