اصلاحیه قانون اساسی به صحن مجلس تركیه می آید

به گزارش ایرنا، حزب حاكم عدالت و توسعه و حزب حركت ملی كه از این طرح حمایت می كنند، امیدوارند به حد نصاب 330 رای برای تصویب طرح رسیده و طرح را به همه پرسی بگذارند.
پیش نویس اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی در تركیه، پس از 9 روز بحث پر تنش، هفته گذشته در كمیسیون قانون اساسی مجلس ملی تركیه به تصویب رسید.
در صورت تصویب نهایی در مجلس تركیه با حداقل 330 رای مثبت، همه پرسی اصلاح قانون اساسی این كشور در بهار آینده برگزار می شود.
در این طرح 18 ماده از قانون اساسی در قالب یك بسته پیشنهادی بررسی و تصویب خواهد شد.
316 نماینده حزب عدالت و توسعه با امضای طرحی در دهم دسامبر جاری و تقدیم آن به ریاست مجلس، خواستار اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی شده بودند.
حزب حاكم عدالت و توسعه(آ.ك.پ) كه توانسته موافقت حزب حركت ملی (م.ح.پ) را كسب كند، امیدوار است با حمایت های این حزب به حد نصاب 330 رای در مجمع عمومی دست یافته و اصلاح قانون اساسی تركیه را در ماه مارس سال جدید به همه پرسی بگذارد.
م.ح.پ دارای 39 نماینده در مجلس تركیه است.
'دولت باغچه لی' رهبر این حزب هفته گذشته اعلام كرد: هم در صحن مجلس و هم در همه پرسی به اصلاح قانون اساسی رای مثبت خواهد داد.
اما با توجه به اینكه بر اساس قانون اساسی، احزاب سیاسی نمی توانند در موارد تغییر و یا اصلاح قانون اساسی، نمایندگان خود را وادار به پیروی از تصمیم رهبری حزب كنند، این خطر وجود دارد كه در رای گیری محرمانه، گروهی از نمایندگان در حزب حاكم و حركت ملی از رهبران خود پیروی نكنند كه در این صورت دسترسی به رقم 330 رای مثبت نمایندگان به مخاطره خواهد افتاد كه زنگ خطر بسیار مهمی برای حاكمیت خواهد شد.
اما ناظران سیاسی این اتفاق را پیش بینی نمی كنند.
با توجه به اینكه شمار نمایندگان حزب حركت ملی كم و شمار حزب حاكم مشخص است، نمایندگان مخالف نمی توانند به رغم رهبران خود، تصمیم رادیكال در این راستا اتخاذ كرده و موجب شكست طرح شوند.
حزب جمهوریخواه خلق و حزب دمكراتیك خلق ها كه به ترتیب 133 و 59 نماینده در مجلس دارند، با این اصلاح به شدت مخالفت می كنند.
البته 10 نماینده حزب دمكراتیك خلق ها از جمله دو رهبر آن بیش از یك ماه است كه در زندان به سر می برند.
كمال كلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس تركیه در واكنش به طرح اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی كه قرار است فردا در مجلس بررسی شود، گفت: در صورت تصویب، تركیه به یك حكومت حزبی تبدیل خواهد شد.
بینالی ییلدریم نخست وزیر و رهبر حزب حاكم آ.ك.پ نیز گفته است: طرح فردا دوشنبه در مجمع عمومی مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.
كلیچداراوغلو امروز در نشست كمیته مركزی حزب متبوع خود با اشاره به مصوبات اخیر دولت آنكارا با استفاده از اختیارات حالت فوق العاده كه به صورت بخشنامه های در حكم قانون منتشر شد، ادعا كرد: دولت آنكارا دموكراسی را زیر پا گذاشته و به مردم سالاری خیانت می كند.
شبكه های خبری تلویزیون تركیه سخنان وی در مراسم افتتاح این نشست را به طور زنده پخش كردند.
او با اشاره به این كه قرار است اصلاح قانون اساسی فردا در مجمع عمومی مجلس تركیه بررسی شود، مدعی شد: با این اقدام تركیه به قرون وسطی بر می گردد و حكومت جمهوری تركیه به یك نظام تك حزبی تبدیل و محكوم خواهد شد و بر این اساس هر حزبی روی كار باشد، دولت متناسب با ساختار فكری آن تغییر شكل خواهد داد.
رهبر حزب جمهوریخواه خلق اظار كرد: قانون اساسی یك سند وفاق اجتماعی است و باید طوری تنظیم شود كه هر شهروند وقتی كتابچه قانون اساسی را به دست می گیرد، بداند رای او نیز در آن دخیل بوده است.
وی با طرح این سئوال كه تغییر قانون اساسی كدامین مشكل تركیه را حل خواهد كرد؟ گفت: در نظام های سیاسی مردم سالار، تفكیك قوا اصل است و با تغییراتی كه حزب حاكم می خواهد در آن بدهد، هر سه قوه در انحصار حاكمیت قرار خواهد گرفت.
رهبر اپوزیسیون تركیه مدعی شد: به هیچ وجه كشور را تسلیم ذهنیت اقتدارگرایان نخواهند كرد و تا آخرین قدرت خود مقاومت خواهند كرد.
خاورم/2011/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری