به گزارش خبرنگار ايرنا عبد الصمد صفرنژاد عصر شنبه در جلسه ستاد ساماندهي سواحل شهرستان بندرانزلي اظهار كرد: با توجه به بازخورد مطلوب گام نخست آزاد سازي سواحل در سال گذشته خصوصاً از جانب مردم ، بايد آزادسازي را از حالت شعار گونه خارج و دستگاه هاي مربوطه به صورت عملياتي اقدام كنند.
وي با اشاره به لزوم حراست كليه سازمان ها ، ادارات و نهادهاي دولتي از تالاب و دريا به عنوان ثروت هاي ملي اين شهرستان افزود: ساخت غير قانوني بنا ، تصرف حريم تالاب و دريا و تغيير كاربري آن به زمين كشاورزي آن هم به صورت غيرمجاز، تخلف است و بايد تخريب شود .
فرماندار بندرانزلي با تاكيد بر اينكه در امر آزاد سازي سواحل با كسي تعارف نداريم، تصريح كرد: متاسفانه با كوتاهي ها و مماشاتي كه در گذشته انجام گرفت ، عده اي فرصت طلب در بهره گيري از سواحل حدود را رعايت نكرده اند اما در راستاي سياست هاي دولت تدبير و اميد ، آزاد سازي حريم 60 متر دريا با جديت در دستور كار مسوولان وقت قرار دارد.
صفرنژاد با اشاره به حمايت هاي بي دريغ استانداري گيلان ، دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي دراين امر خطير گفت: به مردم قول داده ام كه حريم 60متري دريا آزاد شده و تردد و استفاده از اين موهبت الهي براي همگان فراهم شود و دراين راه با همراهي دستگاه هاي ذيربط ، علاوه بر حفظ منابع طبيعي و برقراري نظم و آرامش ، كوتاهي نخواهم كرد.
وي تصرف اراضي تالاب را تهديدي جدي برشمرد و افزود: تالاب انزلي در كنار درياي خزر به عنوان يكي از هويت هاي اين شهرستان محسوب مي شود اما متاسفانه افراد سودجو با ايجاد اسكله هاي غير مجاز با شكل نامناسب ، به حريم تالاب تجاوز كرده اند كه درصورت عدم برخورد جدي با رشد روز افزون آن ، آزاد سازي آن در آينده هزينه مضاعفي را بر دوش دستگاه هاي اجرايي خواهد گذاشت .
صفرنژاد با اشاره به امكان استفاده از 27 كيلومتر ساحل 48 كيلومتري دريا در محدوده شهرستان بندرانزلي به عنوان يكي از مزيت هاي اين شهر گردشگر پذير اظهار كرد: با وجود جمع آوري سازه هاي سبك در سال گذشته باز هم تصرف ساحل درتابستان امسال صورت گرفته و همه سختيها و زحمت اين كار را با كمك دستگاه هاي اجرايي شهرستان انزلي به جان مي خرم و در صورت مواجهه با موانع جدي از استانداري نيز مساعدت مي گيريم .
فرماندار بندرانزلي با بيان اينكه در مواردي كه از سوي دستگاه قضايي و ماده 100 تخلف محسوب و راي آن نيز صادر شده، تعارفي وجود ندارد، يادآور شد : مخالف ساخت و ايجاد هيچ هتل و امكانات رفاهي و خدماتي نيستم اما بايد همه ساخت و سازها براساس قانون و درخارج از حريم تالاب و دريا ايجاد شده تا اين شهرستان زيبا شكل منظم و زيبايي درساحل به خود بگيرد .
به گزارش خبرنگار ايرنا بر اساس آييننامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم 60 متري ساحل اين دريا داراي مستحدثات بودند، موظف شدند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر و وفق آييننامههاي مربوط ، با هماهنگي وزارت كشور در اجراي تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقبنشيني كامل از اين حريم كرده و وزارت كشور نيز موظف شد در چارچوب اين تصويبنامه زمينه آزادسازي اين سواحل را از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم كند .
همچنين مقرر شد در هر شهرستان ساحلي، كارگروه اجرايي ستاد آزادسازي حريم ساحلي به رياست فرماندار و عضويت ادارات مرتبط تشكيل شود .
وظيفه اين كارگروه شناسايي حالت هاي مختلف تصرف حريم 60 متر ساحلي، برآورد كلي هزينهها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر ، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالكان اراضي ، اولويتگذاري براي اراضي داراي قابليت آزادسازي و شناسايي آن در بخش هاي مالكيت دولتي ، خصوصي ، نظامي و ساير نهادها ، فرهنگسازي و اطلاعرساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميمگيري در خصوص رفع تصرف از متصرفان يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالكان ذيحق اراضي در حريم 60 متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه است.
همچنين دادگسـتري اسـتان هاي ساحلي موظف شدند بـراي تسريع در رفع تصرف اراضي واقع در حـريم ساحلي شعبه ويژهاي را به همين منـظور در هر شهرستان ايجاد كنند.
شهرستان انزلي در كرانه جنوبي درياي خزر داراي 48 كيلومتر ساحل است كه حدود 27 كيلومتر آزاد و قابل بهره برداري براي عموم است.
خبرنگار:رضا اكبري ** انتشاردهنده: كبيري
7471/2007
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۵
انزلي - ايرنا - فرماندار شهرستان بندرانزلي با تاكيد بر لزوم برخورد جدي با متصرفان حريم دريا و تالاب و آزاد سازي سواحل گفت: بايد كاري كنيم انزلي به عنوان الگوي آزادسازي سواحل معرفي شده و شهرهاي ديگر از آن الگو برداري كنند.