بیروت – ایرنا – چند روز بعداز سفر ژنرال « میشل عون» رئیس جمهوری لبنان به سعودی اكنون در محافل سیاسی و رسانه ای لبنان از شرط و شروط سعودی ها برای كمك به لبنان وعادی سازی روابط با آن سخن گفته می شود و این سوال هم مطرح است كه واكنش و پاسخ عملی ژنرال چه خواهد بود؟

به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی الاخبار روز دوشنبه نوشت: بعداز سفر ژنرال عون به سعودی ، بررسی ها پیرامون قانون انتخابات پارلمانی لبنان كه قرار است ماه مه 2017 برگزار شود بیش از گذشته در كانون توجهات قرار گرفته است و سوال می شود، آیا سعودی ها منتظر هستند از ژنرال عون موضعی را بشنوند كه تامین كننده منافع سعد حریری باشد.
روزنامه لبنانی الجمهوریه هم نوشت، سعودی ها منتظر هستند واكنش عملی ژنرال عون به مطالباتشان را ببینند تا تصمیم خود برای ارائه كمك ها به لبنان را عملیاتی كنند.
الجمهوریه افزود كه سعودی ها منتظر هستند تا شاهد این تحولات و اقدامات در لبنان بعداز سفر ژنرال عون به ریاض باشند:
1- رفتار ایران و حزب الله در لبنان در چند ماه آینده، به ویژه اینكه مذاكرات برای حل بحران سوریه همزمان با ادامه جنگ در این كشور شروع شده است.
2- آیا نتیجه انتخابات پارلمانی در لبنان به ابقای سعد حریری در مقام نخست وزیری در دوران ریاست جمهوری ژنرال عون منجر می شود یا اینكه نخست وزیری حریری فقط برای این مرحله و با هدف تامین شرایط ریاست جمهوری ژنرال عون بوده است.
3- مشخص شدن سرنوشت فرماندهی ارتش لبنان به ویژه بعداز درز اخبار تایید نشده برای تغییرات در حالی كه موفقیت های دستگاه نظامی لبنان تحت فرماندهی ژنرال« ژان قهوجی» ضرورت تثبیت فرماندهی را ضروری ساخته است و نباید قبل از پایان دوره فرماندهی او تغییری صورت گیرد.
4- مشخص شدن سرنوشت « ریاض سلامه» رئیس كل بانك مركزی لبنان زیرا پرداخت هبه های گذشته و آینده سعودی باید از طریق بانك مركزی لبنان صورت گیرد و حاكمان سعودی به سلامه اعتماد دارند.
مقامات سعودی هفته گذشته اطلاعاتی از نخست وزیر لبنان دریافت كرده اند كه نشان می دهد سلامه برای حفظ ارزش لیره لبنان در مقام رئیس بانك مركزی باقی خواهد ماند.
ژنرال عون هفتاد روز بعداز آنكه به عنوان سیزدهمین رئیس جمهوری لبنان انتخاب شد درنخستین سفر خارجی خود هفته گذشته به سعودی و سپس به قطر رفت.
وی در بازگشت از این سفر با بیان اینكه حل برخی پرونده ها مانند پرداخت هبه نظامی سعودی به ارتش لبنان پیچیده و زمان بر است، تاكید كرد كه در ماه های آینده نتایج سفرش به سعودی و قطر آشكار می شود.
الاخبار با بیان اینكه « نتایج سفر ژنرال عون به ریاض می تواند در روابط دو جانبه و در داخل لبنان به ویژه تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی موثر باشد»، نوشت: نمی توان غیبت « محمد بن نایف» ولیعهد و « محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد سعودی هنگام سفر ژنرال عون به ریاض را در آینده روابط دو جانبه نادیده گرفت.

** قانون انتخابات
اكنون این سوال مطرح است كه آیا انتخابات آینده پارلمانی لبنان بر اساس قانون كنونی برگزار خواهد شد و یا قانون جدید؟، آیا مسیحیان لبنان و در راس آنها ژنرال عون از مواضع قبلی خود عدول می كنند و به قانون كنونی رضایت می دهند؟
الاخبار به نقل از یك سیاستمدار آگاه نوشت كه ریاض مواضع خود را برای بهبود روابط ریاض و بیروت بر مبنای اجرای وعده های ژنرال عون به ویژه گام های مثبت ژنرال در خصوص آینده سعد حریری عملیاتی می كند.
این روزنامه لبنانی خاطرنشان كرد: سعودی از ژنرال عون ، عمل می خواهد نه فقط سخن و بر این اساس قانون انتخابات پارلمانی باید تضمین كننده آینده سعد حریری و جریان المستقبل باشد و نه تنها باید سهمیه كرسی های نمایندگی او حفظ شود بلكه باید دوره نخست وزیری حریری بدون معامله و شروط جدید ادامه یابد.
این در حالی است كه سعد حریری مخالف برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس نسبی بودن آرای نمایندگان منتخب مردم است و در مقابل حزب الله بر آن اصرار دارد.
درهمین حال « نبیه بری» رئیس مجلس لبنان دیروز(یكشنبه) به كسانی كه با او ملاقات كردند، گفت : مساله این نیست كه اكثریت این طرح و یا آن طرح را تایید كند بلكه مهم اجرای قانون اساسی است و براساس آن نمایندگان مجلس لبنان باید براساس آرای همه مردم و نه طائفه ای انتخاب شوند.
وی درعین حال خاطرنشان كرد كه به نظر می رسد تلاش ها برای تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی بی نتیجه است وقانون كنونی مبنای برگزاری انتخابات آینده پارلمانی می باشد.
نبیه بری افزود: درهر صورت تمدید دوره كنونی پارلمان لبنان تحت هر شرایطی امكان پذیر نیست و همه باید این را درك كنند.
شیخ « نبیل قاووق» عضو شورای مركزی حزب الله هم تاكید كرد كه تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی ، اعتماد مردم را به مرحله جدید لبنان افزایش می دهد و زمینه انتخاب واقعی و عادلانه نمایندگان مردم در پارلمان را فراهم می كند.
وی خاطرنشان كرد كه برگزاری انتخابات پارلمانی براساس قانون كنونی كه همچنان مطرح است، به مرحله جدید ، دوره ریاست جمهوری ژنرال عون و به دولت جدید صدمه می زند.
خاورم *1324** انتشار دهنده: فردین پازوكی