از سال 1334چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است، با این حال مجلس شورای اسلامی در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی كشور، طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد كرد كه در سال 1381 به تصویب رسید.
دولت تدبیر و امید با درك شرایط اقتصادی كشور به ویژه در دوران پساتحریم ، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به عنوان اولویت نخست خروج از ركود در تصمیم سازی های كلان كشور مورد تاكید قرار داده است.
جلب مشاركت سرمایه گذاران در طرح های مختلف اقتصادی و صنعتی، رفع موانع تولید با هدف گسترش صادرات غیرنفتی، از میان برداشتن چالش های پیش روی سرمایه گذاران به ویژه در روند اداری و اخذ مجوزهای قانونی، بازاریابی منسجم خارجی و نوسازی و بهسازی خطوط تولید از جمله شاخص های تاثیرگذاری است كه در امر سرمایه گذاری خارجی نقشی به سزا دارد.
استان مركزی به واسطه برخورداری از شرایط خاص اقلیمی، جغرافیایی و بهره گیری از مزیت های صنعتی در بخش های مختلف تامین تجهیزات طرح های نفتی، گاز و پتروشیمی بستر مستعدی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی است.
استقرار بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی و تولیدی و ظرفیت های شهرك سرمایه گذاری خارجی در ساوه مزیت ارزشمندی برای جلب سرمایه گذاران و توسعه و رونق فعالیت های تولیدی در این خطه است.
نماینده ولی فقیه در استان مركزی در این خصوص گفت: شاخصهای فضای كسب و كار برای سرمایه گذاران خارجی به عنوان مساله ای مهم و تعیین كننده است، چنانچه هدف كشور بهبود وضعیت سرمایه گذاری و ارتقاء مولفه های جاذب برای سرمایه گذاران خارجی است و باید به این منظ وربرنامه های كاربردی داشته باشد.
آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: كمبود سرمایه مورد نیاز در بخش تولید یكی از مسائل و مشكلات موجود در كشورهای درحال توسعه است و چنانچه این امر با ضعف اطمینان درامنیت سرمایهگذاری همراه شود، تاثیر منفی در سرمایه گذاری و بخش تولید دارد.
وی ادامه داد: یكی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است كه در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است و به نظر می رسد از اقدامات مهم كشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای كسب و كار و رقابتی نمودن آن در كشور است.
امام جمعه اراك بیان كرد: بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر استان در گرو فضای كسب و كار مناسب در آن است، بنابراین شاخص فضای كسب و كار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شكل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه و همین طور جذب سرمایه گذاری خارجی است.
نماینده ولی فقیه در استان مركزی افزود: بسیاری از صنایع این استان كه بر اساس اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده است شرایط نامناسبی دارند و برخی از این صنایع از قبیل شركت های آونگان و صنایع به طور كامل تعطیل هستند.
وی بیان كرد: مسئولان ارشد استان باید نسبت به جذب سرمایه گذاران خارجی برای مشاركت در راه اندازی این شركت ها تلاش كنند چرا كه این صنایع به نوع خود غول های صنعتی محسوب می شوند و در صورت راه اندازی، ضمن ایجاد اشتغال چشمگیر می تواند نقش موثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
استاندار استان مركزی نیز در این زمینه گفت و گو با ایرنا گفت: جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش های صنعتی و گردشگری فصل جدانشدنی توسعه اقتصادی پایدار در جامعه است.
محمود زمانی قمی افزود: ایجاد سالانه یك میلیون و 200 شغل تكلیف دولتمردان است كه این مهم با جذب سرمایه گذاری خارجی محقق می شود.
وی ادامه داد: استان مركزی به دلیل استقرار در محدوده جغرافیایی مركز كشور فرصت مناسبی را در اختیار سرمایه گذاران قرار داده تا بتوانند در نقاط مختلف این استان سرمایه گذاری كنند.
وی با بیان اینكه سال گذشته در كشور 700 هزار شغل ایجاد شد، بیان كرد: با این وجود تعداد 500 هزار نفر دیگر در كشور بیكار هستند و این مهم با توسعه بخش صنعت و جذب سرمایه گذاران ترمیم می شود.
زمانی قمی اضافه كرد: استان مركزی در بخش های مختلف گردشگری، صنعتی و كشاورزی ظرفیت های چشمگیری دارد كه در صورت جذب سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توان به توسعه پایدار اقتصادی دست یافت.
استاندار مركزی جذب فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری را گامی اساسی در ایجاد اشتغال مولد عنوان كرد و گفت: شهرستان های استان از جمله ساوه و دلیجان بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری دارند كه فرمانداران باید ضمن معرفی زیرساخت های گردشگری شهرستان ها خود نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام كنند.
وی اضافه كرد: شهرستان دلیجان به واسطه وجود غار نخجیر و دیگر جاذبه های توریستی، خمین به واسطه وجود بیت تاریخی امام راحل(ره) و شازند با جاذبه های طبیعی می توانند یك محور گردشگری در استان باشند.
استاندار مركزی افزود: مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و فرمانداران باید با دعوت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به شهرستان های خود نسبت به معرفی ظرفیت های این بخش اقدام موثر و عاجل كنند.
مدیركل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مركز خدمات سرمایه گذاری استان مركزی نیز گفت: انباشت سرمایه یكی از پیش نیازهای مهم در فرایند رشد اقتصادی است به طوری كه استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مكمل منابع داخلی امری ضروری می باشد و همچنین افزایش اشتغال، استفاده از فناوری های نوین و انتقال تكنولوژی، توسعه صادرات و بهبود روابط بین المللی و نگرش مثبت خارجیان به ایران از مزایا و نتایج مثبت سرمایه گذاری خارجی است.
حسن میرزاخانی افزود: از ابتدای انقلاب تاكنون 40 مورد سرمایه گذاری خارجی در استان مركزی تصویب شده است كه از این تعداد 16 مورد در فاصله سال های برنامه پنجم توسعه بوده است كه نشان دهنده رشد جذب سرمایه گذار خارجی در سال های گذشته است.
وی ادامه داد: از مجموع 40 طرح مصوب سرمایه گذاری خارجی استان مركزی، 20 طرح متعلق به سرمایه‌گذاران از كشورهای آسیایی، 17 طرح متعلق به سرمایه گذاران كشورهای اروپایی و 3 طرح مصوب به ایرانیان مقیم خارج است.
میرزاخانی اظهاركرد: از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تا پایان آذر ماه سال 1395، با وجود استمرار برخی مشكلات از پیش باقیمانده در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی، با تلاش های صورت گرفته توسط اعضای مركز خدمات سرمایه گذاری استان مركزی، 9 شركت سرمایه گذاری خارجی برای فعالیت در استان مركزی از وزارت اقتصاد و دارای مجوز دریافت كردند.
وی، با تاكید بر دوره پسابرجام در بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی استان اظهار كرد: پس از زمستان سال 1394 و حصول نتایج نهایی شدن مذاكرات هسته ای، شاهد رشد چشمگیر تقاضای سرمایه گذاری خارجی در استان مركزی هستیم كه عمده تقاضاها در زمینه صنایعی مانند ماشین سازی، صنایع خودروسازی، صنایع پوشاك و ساخت نیروگاه های سیكل تركیبی و تجدید پذیر می باشند.
میرزاخانی افزود: با توجه به ظرفیت صنعتی و بهره مندی از زیرساخت های موجود در این زمینه همه سرمایهگذاری تحقق یافته در استان مركزی در بخش صنعت به كار گرفته شده كه اشتغالزایی قابل قبولی را برای استان ایجاد كرده است.
وی اظهاركرد: برآوردی از رقم كلی اشتغالزایی آن ها وجود ندارد، با این حال طبیعی است كه ارتباط مستقیمی بین سرمایه گذاری های جدید و افزایش اشتغالزایی در استان وجود دارد.
مدیر كل امور اقتصادی و دارایی استان مركزی گفت: بخش صنعت، پیشران اقتصاد استان محسوب می شود به طوریكه انجام سرمایه گذاری در این بخش سبب تحرك بخشی به سایر بخش های اقتصادی استان خواهد شد.
وی افزود: در سه دهه گذشته، صنایع شیمیایی و صنایع فلزی و صنایع غذایی بیشترین میزان جذب سرمایه گذاران خارجی به استان را به خود اختصاص داده‌اند، با این حال در دوران پسا تحریم بیشترین جذابیت را ابتدا ایجاد نیروگاه های خورشیدی و بادی با هشت متتقاضی، صنایع تولید ادوات و ماشین آلات راهسازی، كشاورزی و نیز تولید خودروهای سبك با 3 متقاضی، اجرای طرح های عمرانی و شهری 1 متقاضی و نیز سایر بخش ها نظیر صنایع پوشاك، ایجاد بیمارستان و مشاركت در واحدهای تولیدی فعال استان به صورت مشاركت مستقیم یا تأمین مالی خارجی است.
به گفته وی، سرمایه گذاری های خارجی جدیدی كه به استان جذب خواهند شد به سبب ارزآوری، انتقال دانش فنی، توان مدیریتی، محصولات صادراتی و نیز بازدهی های اقتصادی مناسب، موجب تسریع در روند خروج اقتصاد استان از ركود تولید و ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال خواهند شد.
میرزاخانی، درخصوص طرح های سرمایه گذاری خارجی كه در سال 1395 به نتیجه رسیده اند، گفت: از ابتدای سال جاری باتوجه به رفع برخی تحریم های بین المللی یك شركت تركیه ای در زمینه صنعت نساجی، یك ایرانی مقیم انگلستان در زمینه تولید ماشین آلات راهسازی و یك تبعه افغانستان در زمینه تولید انواع كاغذ مجوز سرمایه گذاری خارجی را از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت كرده اند و با مجموع سرمایه گذاری خارجی مصوب بالغ بر 130 میلیون دلار مشغول به فعالیت هستند.
سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه های خارجی و صادرات از قبیل كالا و خدمات فنی و مهندسی، جذب گردشگری خارجی، رونق ترانزیت خارجی كالا و ایجاد بانك های خارجی و ایرانی در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی به منزله بال اوج گیری و رشد اقتصادی مورد اتفاق همه اقتصاد دانان جهان است.
فرآیند توسعه اقتصادی در هیچ كشوری تحقق نمی‌پذیرد مگر اینكه از ورودی (سرمایه گذاری) چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن برخوردار و از خروجی(صادرات) به عنوان محصول رقابت پذیر سرمایه گذاری بهره مند باشد.
سرمایه گذاری چنانچه با نگاه صادراتی صورت پذیرد منجر به ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد می شود و می طلبد مسئولان استان مركزی نسبت به معرفی ظرفیت های صنعتی این استان بیش از پیش تلاش كنند تا بتوان از این طریق گام اساسی در راستای دست یابی به توسعه پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت.
فعالیت 2 هزار 800 واحد صنعتی در استان مركزی این استان را به عنوان قطب چهارم صنعت كشور معرفی كرده است.
3017/ 6013/خبرنگار: مصطفی مجللی**انتشار دهنده:مژگان حیدری
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۱
اراك - ایرنا - مسئولان استان مركزی حمایت از سرمایه گذاری خارجی را فصل جدانشدنی توسعه اقتصادی و گامی اساسی در راستای ترمیم كاستی های اقتصادی، موتور محرك تولید ثروت و گره گشا از چالش بیكاری می دانند.