به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «محمدرضا نعمت زاده» شامگاه دوشنبه در پايان شصت و سومين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در جمع خبرنگاران افزود: تا امروز دولت موفق به بازگرداندن عوارض حاصل از صادرات مواد خام براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و فناوري بالا نشده و مقرر شد در جلسه آينده شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي به آن پرداخته شود و موانع آن در سازمان برنامه و بودجه، گمرك و خزانه مشخص شود.
اين مقام مسوول از رقم دقيق اين عوارض اظهار بي اطلاعي و بيان آن را به بررسي آينده شورا موكول كرد.
در ادامه، «غلامحسين شافعي» رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران درخصوص اين جلسه به خبرنگاران گفت: در شوراي گفت وگوي امشب، گزارش اتاق بازرگاني استان كرمان ارائه و استماع شد كه يكي از نكات بارز آن انجام فعاليت توسعه اي از روستاها بوده است.
وي بيان داشت: مقرر شده اين فعاليت توسعه اي به همه شوراهاي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان ها انتقال يابد.
شافعي خاطرنشان كرد: موضوع ديگر مورد بحث در اين جلسه، تجديد ارزيابي در بنگاه ها براي افزايش سرمايه آنها بود كه به پيشنهاد رييس كميسيون اقتصادي مجلس مقرر شد كارگروهي به همين منظور تشكيل و با بررسي مشكلات بنگاه ها، به ارائه راه حل نهايي بپردازيم.
همچنين رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در جمع خبرنگاران در اين زمينه خاطرنشان كرد: يكي از موضوعات مهم اقتصادي كشور، استفاده از ظرفيت تجديد ارزيابي دارايي هاست تا به اصلاح ساختار ترازنامه اي شركت ها در تامين مالي كمك كند.
به گفته «محمدرضا پورابراهيمي» ؛ به دليل محدوديت هاي موجود در استانداردهاي حسابرسي و همچنين افشاي صورت هاي مالي در گزارش شركت ها، مقرر شده تا مشكلات در يك كارگروه تخصصي مطرح شود.
وي بيان داشت: بخشي از مشكلات موجود نيز به آيين نامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مرتبط است و بايد پس از انجام بررسي هاي لازم و جمع بندي موضوع، به اصلاح بخشنامه هاي موجود اقدام تا افزايش ظرفيت سرمايه بنگاه ها امكان پذير شود.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: پس از اخذ نظر موافق دولت و دستگاه هاي تخصصي مرتبط با آن از جمله سازمان امور مالياتي، سازمان حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين كميسيون اقتصادي مجلس، اين مساله در قالب يك طرح يك فوريتي در كميسيون مطرح و به صحن علني مجلس آورده مي شود تا اصلاحيه ها براساس آن انجام شود.
به گزارش ايرنا، ارائه گزارش عملكرد اتاق بازرگاني استان كرمان و بررسي تعلق ماليات بر افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي، موضوع حكم ماده 10 آيين نامه اجرايي تبصرف 1 ماده 149 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1395، دستور كارهاي امشب اين جلسه بود.
شبك**اقتصام ** 3065 **1392** خبرنگار: محمد ملك دار ** انتشاردهنده:ابوالفضل بابايي
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۳
تهران- ايرنا - وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه عوارض حاصل از صادرات مواد خام بايد براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده و فناوري بالا بازگردد؛ موضوعي كه به رغم پيگيري هاي متعدد تاكنون ميسر نشده است.