به گزارش ایرنا، مسلم محمدیاران چهارشنبه در آیین تكریم و معارفه مدیركل ثبت اسناد و املاك خراسان شمالی اظهار داشت: شمار این دستگاه ها در استان كم نیست و اداره كل ثبت اسناد و املاك به واسطه وظیفه ذاتی خود، باید در این زمینه ورود پیدا كند و دستگاه ها را ملزام به دریافت اسناد مالكیت كند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاك هنوز نتوانسته است بانك اطلاعاتی جامعی در حوزه اموال ارائه دهد.
محمدیاران افزود: وجود این بانك اطلاعاتی می تواند برای محاكم حقوقی به عنوان اطلاعات مستند مورد استفاده قرار گیرد و علاوه بر آن از بسیاری از فرار مالیاتی ها نیز جلوگیری می شود.
وی با تاكید بر اینكه نبود این بانك اطلاعاتی یك خلاء است افزود: انتظار می رود سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این زمینه پیگیری های لازم را داشته باشد.
محمدیاران، پیشگیری از دعاوی مالی را از دیگر وظایف و رسالت های ثبت اسناد و املاك عنوان و بیان كرد: اكنون علت بسیاری از پرونده های قضایی تشكیل شده در استان و همچنین علت بسیاری از نزاع ها و درگیری ها، موضوع مالی و مشكل در مالكیت ها است.
وی افزود: اداره ثبت اسناد و املاك نقش موثری در كاهش این اختلاف ها دارد و اقدامات لازم در این زمینه می تواند منجر به كاهش پرونده های قضایی شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد، خدمات ثبت اسناد و املاك را گسترده و مهم عنوان كرد و افزود: اداره ثبت اسناد و املاك علاوه بر دقت در صدور مجوزها برای راه اندازی دفاتر مختلف، باید بر فعالیت های آنان نیز نظارت داشته باشد.
وی با اشاره به بروز مشكلات در شركت آلومینای ایران گفت: پرونده مربوط به این شركت یكی از پرونده های مهم در این استان بود كه در آن شاهد شركت های رسمی زیادی بودیم كه مشخصات آنان در ثبت اسناد آمده بود اما این شركت ها در عمل هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشتند و به نوعی صوری ایجاد شده بودند.
وی تاكید كرد: شناسایی این گونه شركت ها و معرفی به مراجع مربوط می تواند از وقوع بسیاری از جرائم و تخلف ها جلوگیری كند.
استان 940 هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق كشور واقع است.
6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسی
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۲
بجنورد- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: ثبت مالكیت ساختمان ها در برخی از دستگاه های اجرایی استان اتفاق نیفتاده است واین وضعیت موجب می شود تا برخی افراد به اموال بیت المال دست درازی كنند.