آغاز حساس ترین گام اصلاح قانون اساسی و گذار به نظام ریاستی در تركیه

به گزارش ایرنا، دور اول بررسی ها در جوی پر تنش در مجلس ملی این كشور انجام شد ولی با آرای احزاب حاكم و حركت ملی 18 ماده پیشنهادی به تصویب رسید.
اگر در رای گیری دور دوم، حدنصاب لازم برای اصلاح قانون اساسی حاصل شود، همه پرسی قانون اساسی برای گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در فروردین ماه آینده برگزار خواهد شد.
كمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس تركیه كه همراه حزب مخالف دمكراتیك خلق ها(ح.د.پ) با ادعای تغییر رژیم سیاسی در تركیه كمپین 'نه' به راه انداخته است، امروز پیش از شروع دومین دور بررسی اصلاح قانون اساسی، به عنوان آخرین امید، با دولت باغچه لی رهبر حزب حركت ملی (م.ح.پ) نزدیك به یك ساعت دیدار كرد تا شاید وی و حزب متبوعش را از حمایت طرح اصلاح قانون اساسی منصرف كند.
اما دولت باغچه لی كه پیشتر قلیچدار اوغلو و عملكرد حزبش در مجلس را از طریق توئیتر به باد انتقاد گرفته بود، در این ملاقات پاسخ امیدوار كننده ای به قلیچدار اوغلو نداد.
قلیچدار اوغلو و باغچه لی بعد از این دیدار مقابل دوربین رسانه ها قرار گرفتند ولی با یك جمله كوتاه رهبر ج.ح.پ به پایان رسید.
قلیچداراوغلو گفت: در این دیدار نگرانی های خود در گذار تركیه به نظام ریاستی را به اطلاع باغچه لی رساندم و باغچه لی نیز فقط با تایید این سخن، به كنفرانس خبری پایان داد.
چنین به نظر می رسد كه تلاش رهبر حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) برای متقاعد كردن حزب حركت ملی در انصراف از حمایت اصلاح قانون اساسی موفق نبوده است.
در این میان، بینالی یلدریم نخست وزیر و رئیس حزب حاكم عدالت و توسعه (آ.ك.پ) در آستانه نشست مهم و سرنوشت ساز مجلس تركیه برای رای گیری دور دوم اصلاح قانون اساسی، در ضیافت ناهاری با نمایندگان حزب متبوع خود دیدار و حساسیت مساله را بار دیگر برای آنها تشریح كرده و از آنها خواست روی تعهدی كه برای اصلاح قانون اساسی در گذار به نظام ریاستی امضا كرده اند، همانند دور اول، ایستاده و اجازه ندهند كوچكترین مشكلی در رای گیری به وجود آید.
او به دنبال این نشست در مصاحبه با خبرنگاران گفت: حزب عدالت و توسعه استوار ایستاده و با مشكلی در دور دوم رو به رو نخواهند شد.
در پی توافق احزاب آ.ك.پ و م.ح.پ، بسته اصلاح قانون اساسی آماده و از سوی حزب حاكم تقدیم ریاست مجلس ملی تركیه شد و بعد از قرار گرفتن در دستور كار، در اواخر سال گذشته، به مدت 19 روز در كمیسیون قانون اساسی مجلس بررسی و با تعدیل بسته پیشنهادی از 23 ماده به 18 ماده به تصویب رسید.
هفته گذشته نیز طرح در مجمع عمومی مجلس بررسی و هم كلیات طرح و هم 18 ماده به طور جداگانه بررسی شده و به رای گذاشته شد.
در طول مذاكرات، مجلس تركیه شاهد تنش كم سابقه و حتی درگیری فیزیكی بود.
در این درگیری ها، چند نماینده مجلس زخمی شدند و میكروفون 15 هزار یورویی سخنرانی عمومی مجلس كه نمایندگان از پشت آن در صحن مجلس سخنرانی می كنند، از جا كنده شد.
در این فرایند جلسات به دفعات تلعیق شد و در نهایت در جنگ تاكتیكی بین احزاب مخالف و مخالف، كلیات طرح و تمامی 18 ماده با آرای حزب حاكم و حركت ملی و مخالفت احزاب جمهوری خواه خلق و دمكراتیك خلق ها، با كسب حدنصاب 330 رای به تصویب رسید.
برای تصویب نهایی اصلاحات در قانون اساسی تركیه، بایستی حداقل 330 نماینده از 550 نماینده مجلس به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رای مثبت بدهند.
در صورتی كه شمار آرای مثبت حداقل به 376 برسد، در این صورت نیازی به همه پرسی نیست و اصلاحات به تصویب رسیده و اجرایی می شود.
اما اگر حداقل 330 نماینده با این اصلاحات موافقت كنند، باید همه پرسی برگزار شود.
هم اكنون حزب حاكم عدالت و توسعه(آ.ك.پ) دارای 317 كرسی، حزب مخالف جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) 133 كرسی، حزب دموكراتیك خلق ها(ح.د.پ) 59 كرسی و حزب حركت ملی (م.ح.پ) نیز 39 كرسی در پارلمان تركیه دارد و دو نماینده نیز منفرد است.
در این میان هم اكنون 10 نماینده حزب دموكراتیك خلق ها(ح.د.پ) در زندان به سر می برند.
در دور دوم، مذاكراتی روی مفاد و كلیات طرح اصلاح قانون اساسی صورت نمی گیرد.
18 ماده هر كدام جداگانه به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.
هر كدام از این مفاد كه كمتر از 330 رای بیاورد، حذف خواهد شد كه عملا حذف شدن هر كدام از 18 ماده، طرح گذار به نظام ریاستی را به مخاطره خواهد انداخت.
از این منظر، رای آوری هر 18 ماده به میزان بیش از 330 رای بسیار مهم و سرنوشت ساز است.
امروز كلیات طرح به رای گذاشته می شود و انتظار می رود تا روز شنبه رای گیری برای 18 ماده به پایان برسد.
حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) با تاكتیك های مختلفی در صدد به تعویق انداختن رای گیری است.
آنها به شدت با شیوه رای دادن نمایندگان حزب حاكم مخالفت ورزیده و نشان دادن تلویحی و یا آشكار رنگ رای را نقض صریح آئین نامه مجلس و جرم می شمارند.
در آئین نامه مجلس ملی تركیه، در خصوص چگونگی رای گیری از نمایندگان در تغییر و یا اصلاح قانون اساسی، تصریح شده است كه نمایندگان باید آزادانه و به طور مخفی رای خود را به صندوق بریزند و احزاب سیاسی نمی توانند در این خصوص تصمیم جمعی بگیرند.
ج.ح.پ و ح.د.پ مدعی است اگر اجازه داده می شد كه نمایندگان رای مخفی بدهند، در بین نمایندگان آ.ك.پ و م.ح.پ، شمار زیادی نماینده حضور دارند كه راضی به گذار به نظام ریاستی نیستند و به این طریق طرح عملا از دستور كار می افتاد.
حزب حاكم آ.ك.پ در مقابل این ادعاها می گوید: زمانی كه همه نمایندگان با امضای طومار اصلاح قانون اساسی و تقدیم آن به ریاست مجلس، رای خود را صریحا در میان گذاشته اند، سایر ادعاها در این زمینه معنی ندارد.
به هر روی انتظار نمی رود در دور دوم نیز شیوه متفاوتی از سوی حزب اردوغان در خصوص كنترل نمایندگان پیگیری شود.
در صورتی كه مذاكرات و رای گیری در راستای خواسته های حزب حاكم و همدستش یعنی حزب حركت ملی (م.ح.پ) به پایان برسد، مصوبه باید حداكثر ظرف 15 روز به تصویب رئیس جمهوری برسد.
با امضای به موقع این مصوبه از سوی اردوغان، انتظار می رود در اوایل آوریل آینده و احتمالا پیش از نیمه اول آوریل همه پرسی اصلاح قانون اساسی در تركیه برگزار شود.
برای اجرایی شدن اصلاح قانون اساسی باید حداقل 51 درصد مردم با این تغییر موافقت كنند.
خاورم/2011/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری