صندوق بین المللی پول و بانك جهانی: دولت یازدهم نگذاشت اقتصاد ایران مانند ونزوئلا شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صندوق بین المللی پول و بانك جهانی در چندین گزارش خود تاكید كردند در سال های 1389 تا 1392 خورشیدی با وجود رشد بی سابقه درآمدهای نفتی ایران، به دلیل بی انضباطی های مالی، فساد گسترده و اتخاذ سیاست های اقتصادی پوپولیستی، افزایش شتابان نرخ تورم و بیكاری و گسترش فقر رقم خورد و نزدیك بود كه اقتصاد این كشور روندی مشابه ونزوئلا را در پیش گیرد.
به نوشته این دو موسسه بین المللی، پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 اقتصاد ایران را از ادامه این روند و سقوط حتمی نجات داد.

** اقتصاد ایران درسال های 2011 تا 2013 میلادی از نگاه سازمان های بین المللی
- صندوق بین المللی پول
از نگاه صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران كه از سال 2007 (86/1385) با كاهش نرخ رشد اقتصادی روبرو شد، سرانجام در سال های 2011، 2012 و 2013 (92/1389) به ترتیب با نرخ رشد 2، منفی 1.9 و منفی 1.9 از رشد اقتصادی باز ماند.
نرخ تورم كه در 2 دهه گذشته همواره دورقمی بود، بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول در سال های 2011 و 2012 به ترتیب به 21.5 و 30.5 درصد رسید و در سال 2013 نیز با ثبت 34.7 درصد، ركورد خود را در دستكم 20 سال گذشته شكست.
این صندوق، نرخ بیكاری در سال های یادشده را به ترتیب 12.3، 12.2 و 10.4 درصد اعلام كرد.

- بانك جهانی
از نگاه بانك جهانی اقتصاد ایران در سال های 2012 تا 2013 به ترتیب نرخ رشد اقتصادی 3.9، منفی 6.6 و منفی 1.9 درصد را تجربه كرد.

- سازمان شفافیت بین الملل
بر اساس گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی كشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ میلادی، ایران میان ١٧٧ كشور مورد بررسی رتبه 144 را به دست آورد.

** جمع بندی سازمان های بین المللی درباره اقتصاد ایران
- ایران باید تصمیم بگیرد
ایران در اوت سال 2012 (مرداد 1391) پذیرفت با صندوق بین المللی پول همكاری كند. این صندوق اوایل سال 2014 میلادی در نخستین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران نوشت: شوك های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد كلان كشور در چند سال گذشته تاثیر قابل ملاحظه ای بر ثبات و رشد اقتصادی گذاشته است.
«تركیبی از شوك های مرتبط با اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه ها، برنامه های اجتماعی بلندپروازانه با تامین مالی ناكافی و تشدید تحریم های تجاری و مالی با تاثیر بر محیط خارجی، اقتصاد را ضعیف كرده است».
صندوق بین المللی پول اضافه كرد: ایران اكنون به جایی رسیده است كه باید تصمیم بگیرد؛ یا با رشد منفی و تورم بالا سقوط كند یا اصلاحات اقتصادی را برای افزایش ثبات، سرمایه گذاری و بهره وری آغاز كند.

- ایران نجات اقتصاد را انتخاب كرد
پس از روی كار آمدن دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 سیاست های اقتصادی تغییر كرد.
«بسیم الاحمدی» مشاور خاورمیانه شركت بین المللی خدمات مشاوره ای «ست ادوایسری» انگلیس، نوزدهم دی ماه پارسال در مجله آمریكایی «او.زد.وای» (OZY) نوشت: تهران بخوبی دریافت باید با جهان تعامل داشت و خطر تحریم ها را از بین برد.
این تحلیلگر بین المللی افزود: به همین دلیل است كه روحانی به عنوان رییس جمهوری، تلاش ها را برای امضای برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) تا بیست و سوم تیرماه 1394، رهبری كرد.
به نوشته وی، روحانی به موازات مذاكرات هسته ای از اصلاحات اقتصادی نیز غافل نبود و كاهش اتكای كشور به درآمدهای نفتی را آغاز كرد.
این تلاش ها در سال 1394 ثمر داد و برای نخستین بار در 50 سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن فزونی گرفت.
«علی كاردر» معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران، مهرماه 1394 در حاشیه دومین نشست ایران-اروپا در ژنو به روزنامه «گاردین» انگلیس گفت: اكنون پس از نیم قرن، سهم درآمدهای نفتی دولت كمتر از چیزی است كه از مالیات هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، به دست می آید.
به گفته وی، اكنون فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران به نفت وابسته است. همچنین 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای توسعه كشور استفاده شود.

- توافق موقت هسته ای، نخستین پیروزی اقتصادی
پس از امضای توافق موقت هسته ای مشهور به توافق ژنو در سوم آذر 1392، دارایی های مسدود ایران در خارج از كشور كه ایران به آن امكان دسترسی نداشت، آزاد شد.
«ولی الله سیف» رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، دارایی های مسدود شده ایران در خارج از كشور را 29 میلیارد دلار عنوان كرد.
صندوق بین المللی پول نیمه فروردین 1393 در دومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: دولت جدید ایران كه در اوت 2013 میلادی (مرداد 1392 خورشیدی) قدرت را به دست گرفت، در بهبود محیط خارجی و ایجاد اعتماد، پیشرفت هایی داشته است.
این صندوق درباره توافق ژنو ایران با گروه 1+5 شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان (كه از دوم بهمن 1392 اجرا شد)، افزود: این توافق با كاهش برخی تحریم های بین المللی به طور موقت، به ایران اجازه می دهد صادرات نفت خود را تثبیت و تا اندازه ای به وجوه مسدود شده خود در خارج از كشور دسترسی پیدا كند.
«همچنین توافق موقت هسته ای، تحریم ها علیه صادرات محصولات پتروشیمی و صنعت خوروسازی ایران را نیز كمتر می كند».
«مارتین سری سولا» معاون بخش خاورمیانه و آسیای مركزی صندوق بین المللی پول، در این گزارش نوشت: ایران اكنون به تمركز بر اصلاحات داخلی برای استفاده كامل از پتانسیل اقتصادی كنونی نیازمند است. این فرصت برای اصلاحات جامع اقتصادی نباید از دست برود.
صندوق بین المللی پول در این گزارش درباره اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید اعلام كرد: بانك مركزی ایران برای كاهش و تثبیت نرخ تورم در هفت ماه گذشته پایه پولی را به شدت در كنترل گرفته است. این تلاش با توافق برای پایان دادن به تامین مالی طرح مسكن مهر كه از سال 2007 كلید خورد، پشتیبانی می شود.
صندوق بین المللی پول افزود: سیاست های كنترل تورم، در كنار افزایش ارزش ریال و قیمت های مطلوب مواد غذایی در سطح جهان سبب شده است نرخ تورم از 45 درصد در ژوئن گذشته (خرداد-تیر 1392) به 23 درصد در اوایل سال 2014 (اواخر سال 1392) برسد.

- دولت یازدهم مصمم به تداوم پیشرفت اقتصادی
نهم فوریه 2015 میلادی (اواخر بهمن 1393 خورشیدی) یعنی چهار ماه پیش از امضای برجام، صندوق بین المللی پول در سومین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: اقتصاد ایران با افزایش فعالیت های اقتصادی و كاهش تورم، پیشرفت چشمگیری را تجربه كرده است. با این همه، كاهش شدید قیمت های نفت و محیط خارجی نامطمئن، چالش های چشمگیری را در پیش روی این كشور قرار می دهد. مسئولان (ایران) این چالش ها را می شناسند و به تداوم پیشرفت اقتصاد كلان مصممند.
این صندوق برای تداوم كاهش نرخ تورم و تقویت اقتصاد به ایران توصیه كرد «در سال مالی آینده، سیاست مالی دولت باید كاهش كسری بودجه به حدود 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی را هدف بگیرد و برای مهار انتظارات تورمی نیز باید به سیاست های پولی مبتنی بر كاهش رشد نقدینگی ادامه دهد».
«این سیاست های تركیبی به كاهش تاثیر شوك ها كمك می كنند و امكان بیشتری به جاری شدن سرمایه به داخل اقتصاد ایران فراهم می آورند. حفظ ثبات نرخ ارز نیز به گذر نرم اقتصاد به محیطی با قیمت ارزان تر نفت كمك می كند».

- 2014؛ سال خروج اقتصاد ایران از ركود
با سیاست های پولی و مالی مناسب دولت یازدهم، سرانجام اقتصاد ایران در سال 2014 از ركود اقتصادی بیرون آمد و طعم شیرین رشد را چشید.
بانك جهانی و صندوق بین المللی پول هر یك در گزارش های جداگانه، بهبود شاخص های اقتصاد كلان ایران را اعلام كردند.
بر پایه اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی كشور در سال 2014 (93/1392) به 4.3 درصد افزایش و نرخ تورم به 15.5 درصد كاهش یافت.
گزارش بانك جهانی نیز رشد 4.3 درصدی اقتصادی ایران در سال 2014 را تایید و نرخ تورم در این سال را 15.1 درصد اعلام كرد.
بر اساس این گزارش، صادرات ایران از مقدار صفر در سال 2013 به 13 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 رسید. بدهی دولت نیز از 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 به 1.3 تولید ناخالص داخلی در سال 2014 كاهش یافت.

- سقوط قیمت نفت رشد اقتصاد ایران را متوقف نكرد
در حقیقت اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید و گشایش نسبی ایجاد شده با اجرای توافق موقت ژنو، چنان نیرویی به اقتصاد كشور بخشید كه سقوط قیمت نفت كه حتی برخی كشورهای ثروتمند منطقه مانند عربستان را دچار مشكل كرد، نیز نتوانست اقتصاد كشور را از پیشرفت باز دارد؛ هر چند سرعت رشد آن را آهسته تر كرد.
قیمت نفت برنت دریای شمال كه دو سوم نفت های جهان از جمله نفت اوپك نیز بر پایه آن قیمتگذاری می شوند از بالای 115 دلار در هر بشكه در ژوئن 2014 (تیر 1393) به 45 دلار در هر بشكه در ژانویه 2015 (دی 1393) سقوط كرد.
با توجه به این شرایط، صندوق بین المللی پول و بانك جهانی به ترتیب نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را 0.4 و 1.7 درصد و نرخ تورم را 11.9 درصد اعلام كردند.
پنجم اكتبر 2015 (40 روز پس از امضای برجام) صندوق بین المللی پول در چهارمین گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: امضای برجام و لغو تحریم های هسته ای فرصت بی همتایی را برای بازسازی و گسترش دستاوردهای 2 سال گذشته فراهم آورده است. قیمت معقول تر كالاها و خدمات به اقتصاد اجازه برگشت به رشد مثبت و كاهش تورم را داده است.

- پیش بینی چشم انداز روشن تر اقتصادی برای سال 17/2016 (1395)
صندوق بین المللی پول در گزارش چهارم خود چشم انداز اقتصاد ایران در سال 17/2016 (1395) را روشن تر توصیف كرد و در گزارش بعدی كه بیستم ژانویه 2016 (بهمن 1394) منتشر كرد، نوشت: انتظار می رود لغو تحریم های اقتصادی كه بتازگی صورت گرفته است، به افزایش تولید و صادرات نفت و كاهش هزینه تجارت و تراكنش های مالی كمك كند. دسترسی ایران به دارایی های خارجی نیز ادامه پیدا می كند.
«با این فرضیات پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 17/2016 (1395) به چهار تا 5.5 درصد و در میان مدت به طور متوسط به چهار درصد افزایش یابد».

- تجلیل صندوق بین المللی پول از سیاست های مالی دولت ایران
صندوق بین المللی پول پس از لغو تحریم های هسته ای ایران در بیست و هفتم دی 1394، در ششمین گزارش خود درباره اقتصاد ایران كه هفدهم مه 2016 (اوایل خرداد 1395) منتشر كرد، اقدامات و سیاست های دولت روحانی برای تقویت اقتصاد كشور و مهار تورم را ستود و نوشت: ایران برای حفظ ثبات اقتصادی تاكنون برنامه های مهمی از جمله كاهش چشمگیر نرخ تورم را در حالی اجرا كرده است كه به دلیل تحریم های بین المللی با هزینه های فزاینده تجارت و تراكنش های مالی روبرو بوده و به دارایی های خارجی خود نیز دسترسی محدود داشته است، عواملی كه دلیل اصلی صعود چشمگیر نرخ تورم و كاهش قابل ملاحظه ارزش ریال در سال های گذشته بوده است.
این نهاد در هفتمین گزارش خود برای اقتصاد ایران كه آن را در سوم اكتبر 2016 (دوازدهم تیر 1395) منتشر كرد، با تشكر از بانك مركزی ایران به دلیل انجام اصلاحات پولی و مالی، اوضاع اقتصادی كشور در سال های 2016 و 2017 را رو به بهبود و میانگین نرخ تورم در این سال ها را 9.2 درصد پیش بینی كرد.

- پیش بینی رشد برای سال های آینده
صنندوق بین المللی پول در گزارش هفتم خود همچنین اعلام كرد «پس از امضای برجام، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در نیمه نخست سال 2016 به طور چشمگیری افزایش یافت. تولید و صادرات نفت به سرعت به سطح پیش از تحریم رسید و به كاهش اثرات سوء ارزان شدن قیمت نفت بر اقتصاد ایران كمك كرد».
صندوق بین المللی پول اشاره كرد «افزایش فعالیت های كشاورزی، تولید اتومبیل، تجارت و خدمات حمل و نقل به رشد بخش غیرنفتی ایران منجر شده است» و پیش بینی كرد: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 2016 و 2017 دستكم 4.5 درصد می شود.
صندوق بین المللی پول در گزارش افزود: سیاست های محتاطانه پولی و مالی دولت در سال های گذشته همراه با قیمت های مطلوب مواد غذایی، اجازه داده است در ژوئن 2016 میلادی (خرداد- تیر 1395)، نرخ تورم نقطه به نقطه از 15.5 در سال 2014 به 6.8 درصد كاهش یابد.

- تخمین صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال 1395
صندوق بین المللی پول نوزدهم دسامبر 2016 (بیست و نهم آذر 1395) در هشتمین گزارش خود نوشت: افزایش تولید و صادرات نفت پس از اجرای برجام باید سبب رشد 6.6 درصدی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال 17/2016 (1395) شده باشد.
این بانك همچنین برآورد كرد، سیاست های محتاطانه دولت در سال های گذشته نرخ تورم را در سال 17/2016 (1395) به 9 درصد كاهش داده است.

- گزارش های امیدواركننده بانك جهانی
بانك جهانی نیز در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 4.6 درصد برآورد و برای سال های 2017 ، 2018 و 2019 به ترتیب نرخ رشد اقتصادی 5.2، 4.8 و 4.5 درصدی را پیش بینی كرد.
بانك جهانی افزود: كاهش قیمت نفت در سال های 2014 تا 2016 موجب بدتر شدن تراز مالی كشورهای صادركننده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شد اما ایران در این میان یك استثنا بود؛ زیرا تولید نفت این كشور به دلیل تحریم های بین المللی، پیشتر به طور چشمگیری كاهش پیدا كرده و ایران اصلاحات اقتصادی خود را بسیار زودتر از سایر كشورهای صادركننده نفت این منطقه آغاز كرده بود.
بر پایه اعلام بانك جهانی، نرخ تورم در ایران به دلیل اجرای سیاست های پولی انقباضی و كاهش قیمت جهانی مواد غذایی در سال 2016 به شدت كاهش یافته است.
بانك جهانی نیز در گزارش سال 2017 با عنوان «آمار بدهی جهانی» گزارش مثبتی برای اقتصاد ایران نوشت.
بر پایه این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران كه پس از تشدید تحریم های بین المللی در سال 2012 با شتاب زیادی رو به كاهش نهاد، در سال 2015 با امضای برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) به طور چشمگیری از شدت افول آن كاسته شد.
مطابق این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی كشور ما در سال 2015 میلادی، 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بود كه نسبت به سال پیش از آن فقط سه درصد كاهش یافت.
البته سطح سرمایه گذاری خارجی كشور در سال 2011 با 17 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به چهار میلیارد و 277 میلیون دلار رسیده بود و در سال 2012 كه در زمستان همان سال تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شد، با 9 درصد افزایش چهار میلیارد و 662 میلیون دلار شد اما در سال های 2013 و 2014 به ترتیب با 35 و 31 درصد كاهش نسبت به سال های پیشین به سه میلیارد و 50 میلیون دلار و 2میلیارد و 105 میلیون دلار رسید.
بانك جهانی در این گزارش اعلام كرد، انتظار می رود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران شود.
بانك جهانی همچنین در این گزارش، بدهی خارجی ایران در سال 2015 را 6 میلیارد و 322 میلیون دلار اعلام كرد كه نسبت به سال پیش از اعمال تحریم ها علیه كشورمان (2011) نزدیك به 64 درصد كاهش نشان می دهد.
بدهی خارجی ایران در سال 2011 میلادی 17 میلیارد و 344 میلیون دلار بود كه چهار میلیارد و 814 میلیون دلار آن بدهی بلندمدت، 10 میلیارد و 320 میلیون دلار آن بدهی كوتاه مدت و 2 میلیارد و 209 میلیون دلار آن بدهی به سازمان های مالی بین المللی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول بود.
براساس این گزارش، در سال 2015 میزان بدهی بلندمدت خارجی ایران 2 میلیارد و 326 میلیون دلار، بدهی كوتاه مدت خارجی آن 2 میلیارد و 19 میلیون دلار و بدهی به سازمان های مالی بین المللی یك میلیارد و 976 میلیون دلار شد.
نسبت بدهی خارجی به صادرات كشور نیز از 14 درصد در سال 2011 به 6 درصد در سال 2015 كاهش یافت.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی به درآمد ناخالص ملی ایران در سال 2015 نوشته نشده اما مقدار آن را در سال 2011 میلادی 2.9 درصد اعلام كرده است.
اقتصام**1063**1961** گزارشگر: رفعت كرمی مهر**انتشاردهنده: مریم مسعود

آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
@IRNAeco
https://telegram.me/irnaeco