تارنماي تابناك در يادداشت خود آورده است: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ثمره انقلاب مردمي ايران با رهبري امام راحل(ره) مي باشد به اشكال گوناگوني به حقوق اساسي مردم و ملت ايران اشاره كرده است. در بررسي قانون اساسي مشخص مي گردد كه اين قانون بر تعدادي اصول كلي و بنيادين استوار است كه براساس آنها ديگر اصول و مفاد قانون نگاشته شده است .
اين نوشتار به «اصل مساوات و برابري همگان در برابر قانون» پرداخته و هدف آن بيان برخي از اصول قانون اساسي مي باشد كه در ذيل اين اصل اساسي و بنيادين تعريف و نگاشته شده اند.
در فصل سوم قانون اساسي كه به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد ،اولين اصل يعني اصل نوزدهم قانون اساسي چنين بيان مي كند:« مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.»
بنابراين با توجه به اين اصل نژاد پرستي و برتري جويي قومي و قبيله اي در هر شكل و شيوه اش مردود و باطل است و هيچ كس نبايد به بهانه اينگونه اختلافات ادعاي برتري بر ديگران را در مواجهه با قانون ابراز نمايد.
همچنين در بند نهم از اصل سوم قانون اساسي بيان شده است:«دولت جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهداف اصل دوم مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مي باشد.»
همچنين در بند ششم از اصل سوم قانون اساسي يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مقرر كرده است بنابراين بر مبناي آنچه گفته شد ملت ايران باهم برابر و يكسان بوده و هيچ كس را بر ديگي امتيازي نيست و تمامي مردم ايران در برابر قانون مساوي و برابر بوده و هيچ كس حق ندارد مانع حمايت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و يا خود را برتر از ديگران بداند.
برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است همه امكانات خود را براي تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي غادلانه براي همه و تساوي عموم مردم در برابر قانون به كار گيرد.
همچنين به موجب اصل بيستم تمامي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل برابري و تساوي برابر قانون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آنچنان از اهميت بالايي برخوردار است كه حتي بالاترين شخصيت نظام يعني مقام رهبري را از اين اصل مستثني نكرده ودر ذيل اصل صد و هفتم قانون اساسي چنين آورده است: رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.»
براي تكميل اين مبحث بيان اين نكته ضروري است كه بر اساس قانون اساسي رعايت حقوق افراد ، فقط مختص مسلمانان نيست بلكه بايد در جمهوري اسلامي ايران حقوق تمامي انسان ها اعم از مسلمانان و غير مسلمان كاملا براساس موازين شرعي و قانوني رعايت گردد چنانچه در اصل چهاردهم قانون اساسي بيان شده است دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايد و حقوق انساني آنان را رعايت كنند.
لذا با اين اوصاف مي توان بيان كرد نگارندگان قانون اساسي سعي در آن داشته اند تا در جاي جاي اين قانون بر اصل تساوي و برابري همگان در برابر قانون تاكيد نمايند و با تصريح بر اين اصل از اعطاي امتيازات واهي و غيرقانوني و غيرشرعي به طبقه يا قشر خاصي از مردم پرهيز نمايند.
*
اصل سوم قانون اساسي:
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف تعيين شده در اصل دوم بايد همه امكانات خود را در امور زير به كار ببرد:
بند شش: محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي
بند نه: رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
بند چهاردهم: تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون
اصل چهاردهم قانون اساسي:
«به حكم آيه شريفه لا ينهاكم الله عن ....... دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايد و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
اصل نوزدهم قانون اساسي:
مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم قانون اساسي:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگيبا رعايت موازين اسلامي برخوردارند.
اصل صدوهفتم قانون اساسي:
«.......................رهبر منتخب خبرگان ،ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.»
*منبع:تابناك/10 بهمن 95
*اول*انتشاردهنده:عليرضافرجي
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۳
تهران - ايرنا- تارنماي تابناك در يادداشتي آورده است: بررسي حقوق بشر در ادوار تاريخ نشان مي دهد كه انسان ها از هزاران سال پيش به فكر حقوق و تكاليف خويش بوده اند كه گاه اين حقوق و تكاليف در ارتباط با روابط آنها با يكديگر بوده و گاه در ارتباط با حاكمان خود.لذا بيان و تبيين اين حقوق و تكاليف مي تواند در حق جويي و حق پويي شهروندان و چرخيدن مسئولان بر مدار حق و قانون اثر به سزايي داشته باشد .