به گزارش عصر یكشنبه ایرنا از بانك مركزی، ولی الله سیف در نامه 16 بندی به مدیران عامل بانكها، به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانك در نامه درخواست ممنوع الخروجی، اطلاع كتبی به شخص ممنوع الخروج و ممنوع الخروج شدن بدهكاران بانكی حقیقی با بدهی سه میلیارد ریالی و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال اشاره كرده است.
در نامه سیف آمده است: در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانكها، ضمن تأكید بر اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امكان بهره‌مندی از لایحه مذكور به عنوان اهرم فشار بر بدهكاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، مدیران بانكها ضمن تطبیق مجدد وضعیت همه ممنوع‌الخروجینِ سابق با ضوابط و مقررات این بخشنامه و اقدام برای رفع ممنوعیت خروج اشخاصِ فاقد شرایط مقرر، به نكات و موارد اعلام شده برای پیشگیری از تضییع حقوق اجتماعی اشخاص و جلوگیری از مكاتبات زائد، توجه و نظارت داشته باشند.
16 بند اعلام شده سیف به شرح زیر است:
1.درخواست‌های ممنوعیت خروج از كشور صرفاً با امضای مدیران عامل بانك و خطاب به اینجانب باشد.
2. همزمان با درخواست ممنوعیت خروج، نسبت به آگاه كردن كتبی افراد برای جلوگیری از بروز مشكلات هنگام خروج از كشور اقدام شود.
3. لازم است هنگام اعطای تسهیلات، نسبت به اخذ وثایق معتبر، كافی و سهل‌الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهكاران، پس از انجام اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و در صورت عدم حصول نتیجه و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام‌شده، ارائه شود.
4. ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال یا بالاتر كه فاقد وثایق ارزنده و كافی از جمله اموال غیرمنقول (ملك) و اموال منقول (سپرده یا سایر وثایق قابل قبول) باشند، تقاضا شود.
5. برای هر شخص حقیقی و همچنین مدیران هر شركت، درخواست ممنوعیت خروج طی نامه‌ای جداگانه ارائه شود و از ارسال درخواست‌های كلی و تجمیعی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی پرهیز شود.
6. در ارسال درخواست ممنوعیت خروج، مشخصات دقیق و كامل شناسنامه‌ای بدهكار شامل نام و نام خانوادگی بطور كامل(متضمن پیشوند و پسوند)، شماره شناسنامه، محل صدور و محل تولد، نام پدر، تاریخ تولد كامل (روز، ماه و سال) و كد ملی دقیق قید شود. همچنین میزان دقیق بدهی(ریالی/ ارزی)، شعبه اعطاء‌كننده تسهیلات، نوع و ارزش روز تمامی وثایق مأخوذه و اموال توقیف‌شده و شرح كامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات و نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارك مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی، به همراه نظریه كارشناسی (ارزیابی) وثایق و نیز اموال توقیفی ارسال شود.
7. جداول پیوست این بخشنامه متضمن اطلاعات مورد نیاز و خلاصه اقدامات حقوقی انجام‌شده در جهت وصول مطالبات، هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق، تكمیل و به ضمیمه ارسال شود.
8. در مورد اشخاص حقوقی صرفاً امكان اعمال ممنوعیت خروج مدیران كنونی شركت میسر خواهد بود. ارسال آخرین مستندات مربوط به سمت مدیران (روزنامه رسمی) الزامی است.
تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شركت‌ها حتی مدیرانی كه هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها كرده‌اند، امكانپذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شركت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
9. ممنوعیت خروج ضامنین امكانپذیر نیست و صرفاً درخواست ممنوعیت خروج بدهكاران اصلی قابل بررسی است. لذا از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری شود.
10. درخواست اعمال ممنوعیت خروج مدیران شركت‌های ورشكسته و منحله صرفاً برای آن عده از مدیران قابل بررسی است كه طبق حكم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار، مستند به ماده 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت، متخلف شناخته شده باشند یا در مورد شركت‌های ورشكسته، دادگاه صالح حكم قطعی مبنی بر ورشكستگی به تقصیر یا تقلب مدیر یا مدیران مربوطه صادر كرده باشد. در اینگونه موارد ارسال احكام قطعی دادگاه الزامی است.
11. در صورت تسویه بدهی، موافقت با تقسیط، تودیع وثیقه مكفی، تعیین‌تكلیف پرداخت دیون معوق یا اقدام مؤثر از ناحیه مدیونین در پرداخت بدهی، رفع ممنوعیت خروج اینگونه بدهكاران مورد اقدام قرار گیرد.
12. با توجه به بخشنامه مهرماه سال 1373 ریاست‌‌جمهوری، لازم است پیش از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، به طور مستقیم از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شركت متبوع اقدام كنند و درصورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
13. در مواردی كه یك شخص بابت بدهیِ چند شركت ممنوع‌الخروج است، پیش از تقاضای رفع ممنوعیت خروج، لازم است همه بدهی‌های وی در مورد همه شركت‌های مربوطه تسویه و سپس مراتب رفع ممنوعیت خروج، با ذكر كد شناسایی اعلام شود.
14. در مواردی كه به تشخیص این بانك، ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانك انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاكم و ضوابط این بخشنامه ممنوع‌الخروج شود، بانك مركزی رأساً نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد‌نظر اقدام خواهد كرد و مسئولیت همه عواقب امر برعهده مدیران ذی‌مدخلِ بانك عامل بوده و مراتب به معاونت نظارتی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدامات انتظامی منعكس می‌شود.
15. رعایت همه موارد مندرج در این بخشنامه الزامی بوده و به درخواست‌هایی كه واجد هرگونه نقص و ایراد جزئی و كلی باشد، رسیدگی نخواهد شد و اینگونه درخواست‌ها بایگانی می‌شود.
16. این بخشنامه جایگزین بخشنامه مهرماه 1392 شده و مبنای عمل بانكها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهكاران قرار گیرد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه‌ها و مكاتبات این بانك كه مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.
اقتصام** 2023 ** انتشاردهنده: لطیف نكوئی
آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۳
تهران- ایرنا- رییس كل بانك مركزی در نامه ای به مدیران عامل بانك ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانكی، استفاده از این لایحه بعنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام نخست علیه بدهكاران را خواستار شده است.