تهران -ایرنا-مشاور هیات مدیره كانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی براساس مصوبات كمیسیون تلفیق بودجه 96 در خصوص كنترل بر پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو به اشكالاتی اشاره كرد.

به گزارش ایرنا در مصوبات كمیسیون تلفیق بودجه 96 آمده است نیروی انتظامی مكلف شد كه پیش از تعویض پلاك خودرو مالیات نقل و انتقال آن خودرو را كنترل كند. این مطلب را چند روز پیش ، محمدمهدی مفتح سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درتشریح مصوبات كمیسیون تلفیق بودجه 96 گفت.
احمد علی سیروس، مشاور هیات مدیره كانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی نیز روز دوشنبه در این خصوص یعنی مشكلات پیش روی این مصوبه به خبرنگار ایرنا توضیحاتی داد.
سیروس گفت: نیروی انتظامی بر این اساس مكلف شد كه پیش از تعویض پلاك خودرو، مالیات نقل و انتقال آن خودرو را كنترل كند و تكلیف دفاتر اسنادرسمی در مطالبه و یا وصول مالیات نقل وانتقال منتفی شده است؛ لكن اشخاصی كه وكالت فروش خودرویی را می دهند به موجب ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده كه ملزم هستند تمام هزینه ها را پرداخت كنند دراین تبصره پیش بینی نشده است كه آیا مجددا در مراكز تعویض پلاك، مالیات مطالبه می شود یا خیر؟ و این دقیقا چیزی است كه مسكوت باقی مانده است .
به گزارش ایرنا،‌ در تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 آمده است دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و وكالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند« ب»ماده 43 این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور را دریافت و شماره و تاریخ فیش پرداختی را در سند قید كنند.
سیروس افزود: همچنین باتوجه به تبصره 3 ماده 42 قانون ارزش افزوده كه در صورت تاخیر در پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو از سوی نیروی انتظامی اشتباهی صورت گیرد به دلیل اینكه مسئول تعویض پلاك خودرو در حال حاضر شركت «رهگشا »ست آیا این اشتباه بر عهده نیروی انتظامی است یا اینكه متوجه مسئولان این شركت است؟
وی ادامه داد : این درصورتی است كه در این تبصره پیش بینی شده بود چنانچه در روند این مالیات اشتباهی از سوی دفاتر اسناد رسمی انجام شود علاوه بر پرداخت مالیات ، ماهانه 2 و نیم درصد جریمه و معرفی به دادگاه انتظامی سردفتران برای آنها پیش بینی شده است ، حال این پرسش مطرح است در این مصوبه بودجه سال 1396 آیا چنین پیش بینی در این خصوص انجام شده است ؟
بر اساس این گزارش،‌ درماده 29 قانون رسیدگی به تحلفات رانندگی مصوب سال 89 آمده است :نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذكوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین‌شده از سوی راهنمایی برای تعویض پلاك مراجعه نمایند.
گزارش نهایی كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال 96 كل كشور چهارشنبه هفته جاری منتشر می شود.
براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان 10 روز پس از انتشار گزارش تلفیق مهلت دارند پیشنهادهای خود را درباره گزارش كمیسیون تلفیق به هیات رییسه مجلس ارائه كنند.
اجتمام**2181**1776
خبرنگار: ناهیدحاجی خانی ** انتشاردهنده: لیلا خطیب زاده