پرداخت باقیمانده سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده تا دو ماه آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی طیب نیا» كه روز سه شنبه برای پاسخگویی به سوال «مهرداد بائوج لاهوتی» نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت نشدن سهم شهرداری ها از درآمد مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، توضیحاتی درباره درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده ارایه كرد.
وی با یادآوری وجود برخی تفاسیر متفاوت درباره سهم شهرداری ها از درآمد مالیات بر ارزش افزوده گفت: به تازگی سه هزار میلیارد ریال (300میلیارد تومان) از مطالبات در این بخش وصول و به طور كامل به حساب شهرداری ها واریز شده است.
وی تاكید كرد: بر اساس تفاسیری كه این باره انجام شده است و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از واریزی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به نسبت بین دولت و شهرداری ها توزیع می شود.
طیب نیا یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده به دلیل توانایی بالا برای ایجاد درآمد و آثار سوءاقتصادی اندك به ویژه آثار بر تولید، به سرعت مورد استقبال كشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سابقه اجرای این شیوه مالیات گیری در ایران افزود: بررسی ها در اوایل دهه 70 نشان می داد كه سهم اصلی مالیات از مالیات های مستقیم و آن هم مالیات بر درآمد تأمین می شود و به دلیل وجود معافیت‌های گسترده، فشار اصلی مالیات متوجه صنعتگران، كاركنان دولت و حقوق بگیران است.
طیب‌نیا تاكید كرد: با هدف كاهش بخشی از فشار مالیاتی از پایه تولید به مصرف، مالیات بر ارزش افزوده معرفی و جایگزین انواع متنوعی از عوارض شد كه از كالاهای مختلف به نفع دستگاه های مختلف اخذ می شد و در واقع یك فئودالیسم مالیاتی در اقتصاد كشور حكمفرما بود.
وی افزود: در آن شرایط عوارض متعددی از تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات دریافت می شد كه هم محیط كسب و كار را به لحاظ تعامل با وصول كنندگان متعدد متاثر كرده بود و هم زمینه ساز برقراری تعاملات ناسالم شده بود و هم دستگاه ها را از انجام خدمات روزمره باز داشته بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: آن دوران نابسامانی گسترده در انواع نرخ ها بر كالاهای مختلف متفاوت وجود داشت و نرخ موثر مالیات برای كالاهای مختلف متفاوت و از منطق روشنی تبعیت نمی كرد.
وی ادامه داد: به دلیل نبود مكانیسم وصول و ارزش افزوده، امكان تفكیك كالاهای واسطه ای در مراحل مختلف تولید یك كالا وجود نداشت و احتمال اخذ چندباره مالیات و اثر آبشاری به صورت جدی ظهور و بروز داشت.
طیب نیا توضیح داد: در مواردی مالیات یك درصدی كالای نهایی با نرخ موثر هشت درصد مشمول مالیات می شد، بنابراین پایه مهم مصرف برای بخش مالیات معرفی و قرار شد از مكانیسم ارزش افزوده استفاده شود تا اثر آبشاری نداشته باشد.
وی افزود: همچنین مقرر شد با استفاده از مكانیسم فاكتور معاملات قاعده مند و شفاف و امكان استرداد مالیات بر صادرات فراهم شود و از این طریق با اخذ مالیات از واردات و اخذ نشدن آن از كالای صادراتی، از تولید داخلی نیز حمایت به عمل آید.
طیب نیا گفت: با این شیوه انواع عوارض و مالیات تجمیع و دستگاه وصول كننده همه آنها سازمان امور مالیاتی تعیین شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: عوارضی كه به نفع آموزش و پرورش، محیط زیست، تربیت بدنی، بسیج، شهرداری ها و سایر نهادها وصول می شد همگی در این قانون تجمیع شدند.
طیب نیا ادامه داد: در شرایط قبل از تصویب این قانون، عوارضی به سود شهرداری ها اخذ می‌شد و قرار شد با حذف و تجمیع آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها توسط دولت یعنی سازمان امور مالیاتی تامین، اخذ و پرداخت شود.
وی گفت: امروزه تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها برقرار است و برخی از انواع مالیات های موضوع قانون به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد و بخش دیگری از طریق حساب تمركز وجوه كشور پرداخت می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سوال نماینده درباره سهم شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده گفت: همه می دانیم اگر در سطح شهرها به ویژه شهرهای كوچك و دهیاری ها فعالیت های عمرانی رونق یابد، می تواند در رونق عمومی كشور و رضایت مردم نقش مهمی ایفا كند.
طیب نیا با بیان اینكه منابع و قواعد وصولی منابع مالیات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسیم می شود، گفت: بخشی از آن مالیات واریزی به حساب خزانه است یعنی به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و بخشی از آن به صورت مستقیم به حساب شهرداری ها و دهیاری های سراسر كشور واریز می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بر اساس تبصره یك ماده 20 و همچنین ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات در مرحله واردات توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران و در زمان عرضه كالاها و خدمات توسط مودیانی كه مشمول قانون هستند و در فراخوان ثبت نام كرده اند و با رعایت تركیبات قانونی وصول می شود و به حساب هایی كه در قانون مشخص می شود، واریز می شود.
وی افزود: با استناد ماده 39 قانون، سازمان امور مالیاتی مكلف شده است واریز وصولی را هر ماه تا 15 ماه بعد به ترتیبی كه در قانون تعیین شده به حساب شهرداری های محل یا حساب تمركز وجوه واریز كند.
طیب نیا ادامه داد: در قانون برنامه پنجم احكام مربوطه تغییراتی كرده و از ابتدای قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس ماده 123 قانون، مكانیسم قوانین اصولی بین شهرداری و دهیاری ها و همچنین حساب تمركز تغییراتی كرده است.
وی توضیح داد: در این تغییرات واحدهای تولیدی كه موضوع بند الف ماده 38 هستند، یعنی عوارض و مالیات های عمومی را پرداخت می كنند و در تبصره 1 ماده 38 یعنی منابع عوارض آلایندگی به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد.
به گفته طیب نیا، در صورتی كه عوارض آلایندگی بر بیش از یك شهرستان تاثیر داشته باشد در واحدهای بزرگ كه بیش از 50 نفر كاركن و شاغل دارند در این صورت كمیته ای است كه تصمیم می گیرد كه این عوارض چگونه بین شهرستان های و دهیاری های مختلف توزیع شود.
وی افزود: از ابتدای اجرای قانون تا هشت ماهه اول سال 95 میزان عوارض وصولی واریزی به حساب شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین آلایندگی در مجموع 39 هزار و 521 میلیارد تومان بوده است كه 37 هزار 271 میلیارد تومان آن عوارض كالاها و خدمات عمومی و مبلغ 2 هزار و 250 میلیارد تومان آن عوارض آلایندگی بوده است.
طیب نیا ادامه داد: از ابتدای سال 90 ادارات كل امور مالیاتی مكلف شده اند عوارض توزیع شده را به ریز اطلاعاتی شهرداری های محل توزیع درسامانه الكترونیكی توزیع عوارض ثبت كنند و دفتر نظارت بر امور اجرایی نیز از این طریق و بر اساس این سامانه بر نحوه توزیع عوارض بین شهرداری ها نظارت مستمر دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: میزان پرداختی متمركز و غیر متمركز و مانده اصل بدهی مالیات و عوارض شركت ملی پخش فرآورده های نفتی و شركت های پالایش نفت از ابتدای سال 90 تا 8 ماهه اول سال 95 نشان می دهد جمع مبالغ مورد وصول 32 هزار و 565 میلیارد تومان بوده است كه با توجه به تعدیلاتی كه در اظهارنامه های الحاقی صورت گرفته به 32 هزار و 265 میلیارد تومان كاهش یافته است.
به گفته وی،از این مبلغ 30 هزار و 502 میلیارد تومان تاكنون توزیع شده و بقیه به مبلغ 17 هزار و 952 میلیارد تومان به حساب خزانه به عنوان مالیات واریز شده است.
وی ادامه داد: مبلغ قابل وصول یعنی مبلغی كه از مجموعه 38 هزار میلیارد تومان باقی مانده و هنوز وصول نشده، هزار و 712 میلیارد تومان است كه بر اساس اطلاعات موجود و مبانی تصمیم مبالغ وصولی بین مالیات و عوارض، هزار و 459میلیارد تومان آن بابت عوارض و 252 میلیارد تومان بابت مالیات است.
طیب نیا تاكید كرد: این وجوه بدهی شركت پالایش نفت است و به رغم پیگیری های صورت گرفته، تاكنون وصول نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر بین مبلغ سهم دولت و سهم شهرداری ها روی میزان باقی مانده تفاوتی وجود دارد، یعنی سهم شهرداری ها هزار و 459 میلیارد تومان و سهم باقی مانده دولت 252 میلیارد تومان است، به این دلیل است كه بخشی از این مطالبات را سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی وصول كرده است.
وی گفت: تاكنون برداشت بر این بوده است كه زمانی كه از طریق عملیات اجرایی وصول می كند، این را باید به حساب مالیات دولت واریز كند.
طیب نیا اضافه كرد: بر اساس پیگیری های صورت گرفته مقرر شد میزان باقیمانده را سازمان امور مالیاتی مورد اقدام قرار دهد و با اولویت به حساب عوارض شهرداری ها منظور كند.
وی افزود: از این پس نیز مبالغی كه وصول می شود، به نسبت بین دولت و شهرداری ها توزیع خواهد شد كه از این طریق اجحافی متوجه شهرداری ها نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری كرد با اجرای كامل و صحیح قانون بتوان نقش موثری در تامین مالی شهرداری ها كه دولت محلی در كشور ما را تشكیل می دهند داشت و زمینه مشاركت هر چه بیشتر مردم را در فعالیت های اقتصادی فراهم كرد.
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشاردهنده: مژگان توانا
اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco