به گزارش ایرنا، مصوب بیستم اردیبهشت ماه 1359 شورای انقلاب درباره ممنوعیت خروج بدهكاران بانكی، به بانك مركزی ایران اجازه می دهد برای جلوگیری از خروج اشخاصی كه به بانك های كشور بدهكارند و نام آنان از سوی بانك ها به بانك مركزی ایران اعلام شده است و همچنین واردكنندگان و صادركنندگان كه به تعهدات خود عمل نكرده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران ممنوعیت خروج آنان از كشور را خواستار شود.
خروج این اشخاص از كشور منوط به اجازه بانك مركزی ایران است.
به گزارش یكشنبه تارنمای بانك مركزی، مفاد بخشنامه صادر شده این بانك درباره ممنوعیت خروج، مستند به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانك ها و با اعلام بانك مركزی به دادسرای عمومی تهران (مهرآباد) بابت بدهی اشخاص، قابل استناد است.
بر این اساس، مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی - ثبت اسناد و املاك به استناد قانون «شیوه اجرای محكومیت های مالی و آیین دادرسی كیفری» و ماده 17 قانون گذرنامه می توانند به درخواست ذینفع یا به اقتضای پرونده، اشخاص بدهكار را ممنوع الخروج كنند.
از آنجا كه بانك مركزی متولی اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانكی یه شمار می رود بنابراین بخشنامه تازه این بانك ناظر بر همان لایحه قانونی است و بانك‌های عامل به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل می‌توانند بر اساس قراردادهای منعقد شده با مشتریان برای وصول مطالبات خود اقدام كنند.
تسری ضوابط تعیین شده در بخشنامه این بانك نیز به ممنوعیت خروج اعمال شده توسط سایر مراجع قانونی و قضایی فاقد محمل قانونی است.
اقتصام **1070**1961** تنظیم كننده: فریبا بابائی** مریم مسعود
آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۶
تهران- ایرنا- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تاكید كرد ضوابط ممنوع الخروجی بدهكاران بانكی قابل تسری به احكام سایر مراجع قانونی و قضایی، محاكم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیست.