سنندج- ايرنا- هفته نامه روژان در ميزگردي با حضور دكتر اسعد اردلان ديپلمات با سابقه و سيد هاشم هدايتي دكتراي مديريت استراتژيك به بررسي نقش آفريني كولبران و مبادلات مرزي در توسعه كردستان پرداخته است.

به گزارش ايرنا در ادامه اين ميزگرد آمده است:
**مورد علت بروز پديده كولبري و سابقه آن؟
هدايتي: به نظر من پيدايش شغل كولبري نشان دهنده يك خلاء قانوني واقع بينانه براي اشتغال ساكنين مناطق مرزي غرب كشور است.
بنده كولبران را افراد شرافتمندي مي‌دانم كه به دليل نداشتن سرمايه كافي و بازار كار معمولي براي قاچاقچيان متمول كار مي كنند.
البته در تمام مناطق مرزي كشور ما و شايد بسياري از كشورهاي مشابه شبيه كولبري در قالب لنج‌ ها و خودرو وجود دارد اما در غرب كشور به خاطر كوهستاني و ناهموار بودن و عدم امكان حمل بار از مجاري ماشين‌ رو پديده كولبري ويژگي خاص خود را دارد و اجناس و اموال بر پشت انسان در يك شرايط بسيار سخت حمل مي‌شود.
مبادلات مرزي خارج از مجاري قانوني در گذشته‌هاي دور هم وجود داشته است اما تفاوت كولبري در وضعيت كنوني با گذشته‌ در اين است كه مبادلات در گدشته بر پشت انسان حمل نمي‌شد.
شرايط كنوني را مي توان پديده‌اي غيرعادي و بسيار غير انساني تلقي كرد زيرا رنج حمل بار و عدم امنيت عبور بر سختي آن افزوده است.
اردلان: سابقه كولبري در مرزهاي غربي به شرايط پس از آزاد شدن عراق از لوث وجود صدام بر مي‌گردد. مبادلات مرزي به نوعي داد و ستد اتلاق مي شود كه نتيجه آن تبادل كالا و مابه‌ازاي آن از دو سوي خطوط مرزي ميان دولت‌ها است.
ابعاد آن گسترده است و مي‌تواند مبادله كالا در بازارچه‌هاي مرزي باشد و يا انتقال توسط مسافران و يا مرزنشينان و به صورت پيله وري.
**نقش مبادلات مرزي در توسعه استان و جايگاه كولبران را چگونه مي بينيد؟
هدايتي: مبادلات مرزي در دنياي پيشرفته به تجارت بين‌الملل تعبير مي‌‌ شود و به عنوان يك شاخص مهم و ارزشمند در قالب صادرات يا واردات انجام مي‌گيرد. البته در كنار مجاري رسمي و قانوني. مواردي نيز به شيوه قاچاق انجام مي‌گيرد.
در مناطق مرزي كه مشكل اشتغال وجود دارد و توليد و تجارت و كسب و كارهاي قانوني در حد تامين كار براي همه طالبان كار وجود ندارد، مبادلات مرزي به صورت قاچاق بيشتر مشاهده مي شود تا جايي كه مي‌توان گفت رابطه معناداري بين مبادلات قاچاق و بيكاري مرزنشينان طالب كار وجود دارد.
در مبادلات رايج مرزي تجار و توليدكنندگان و كارگران در يك فضاي قانونمند در كنار هم به عنوان بخشي از اقتصاد كشورشان عمل مي‌كنند.
فقدان قانون شفاف و كارگشا، راه را براي قاچاق باز مي‌كند. در استان كردستان و برخي از استان‌هاي مرزي همجوار به دليل توسعه نيافتگي منطقه و رشد بالاي بيكاري مرزنشينان ناچار برخي از آنان براي امرار معاش به قاچاق مي‌پردازند. البته نكته سياه و دردناك اين پديده در دو دهه اخير اين است كه كولبران حتي منبع مالي لازم براي خريد جنس قاچاق و حمل ان به داخل كشور و فروش آن را ندارند و لذا به عنوان كارگر و مزد بگيران قاچاقچياني عمل مي‌كنند كه هرگز نه سختي حمل بار را تحمل مي‌كنند و نه از سوي ماموران مرزي مورد تعرض قرارمي‌گيرند.
لذا مي‌توان گفت كولبران مبادله‌كنندگان مرزي محسوب نمي‌شوند بلكه وسيله سودجويي قاچاقچيان بي‌انصافي قرار مي‌گيرند كه از قبل كشته شدن و قرباني شدن افراد فقير و بيكار درآمدهاي هنگفتي به جيب زده و درآمد بسيار اندكي نصيب كولبران مي‌شود.
به نظر من پديده كولبري در كردستان و استان‌هاي مشابه يكي از سياه‌ترين پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي عصر ما است.
حقير در يادداشتي تحت عنوان استراتژي اقيانوس آبي و توسعه كردستان به اين نكته اشاره كرده‌ام كه مبادلات مرزي مي‌تواند يكي از مزيت‌هاي رقابتي كردستان براي توسعه باشد. لازمه اين كار سياست‌گذاري درست و برنامه‌ريزي واقع‌بينانه است.
بي‌ترديد صادرات و واردات يكي از مهمترين كانال‌هاي كسب درامد يك كشور و ايجاد اشتغال براي مرزنشينان است. شايد بتوان گفت يكي از دلايل توسعه نايافتگي كردستان مغفول ماندن نقش مبادلات مرزي در اقتصاد استان است.
اردلان: مبادلات مرزي البته نه در شكل كولبري بلكه در اشكال ديگر مي‌تواند به رونق داد و ستد در شهرهاي مرزي كمك كند، به اشتغال كمك كند و موجب افزايش حجم سرمايه در مرز شود كه پيامد آن مي‌تواند سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي وابسته مثل خدمان و يا بخش‌هاي مستقل باشد.
**اقتصاد رانتي در ايجاد پديده حاشيه‌اي مانند كولبري چه تأثيري داشته است؟
اردلان: بدون شك كولبري يكي از عوارض اقتصاد رانتي است؛ بلايي كه كشور ما به شدت گرفتار آن است. به گونه‌اي كه نمي‌توان اقتصاد رانتي را از كل اقتصاد كشور جدا كرد.
يكي از عوارض اقتصاد رانتي منحصر كردن صادرات و واردات به افراد و شبكه‌هاي خاصي است كه در ايران به دولت قانوني هم پاسخگو نيستند.
جناب خاتمي در زمان رياست جمهوري از اسكله‌ها و فرودگاه هاي قاچاق خبر داد و آقاي جانشين ايشان از برادران قاچاقچي. در هر شكل يكي از نتايج اقتصاد رانتير قاچاق كالا و انحصار آن به گروه هايي است كه از مصونيت پيگرد برخوردادند.
كولبري بخشي از ابزار هاي قاچاق كالاست كه نه تنها از مصونيت اقتصاد رانتي ايران برخوردار نيست بلكه تهديدهاي فراواني را در راه دارد.
*نمونه ديگري مانند آنچه در ايران مي گذرد (كولبري) در جهان هست يا خير؟ آيا شهروندان جهاني در مرز اتصاليشان با كشورهاي ديگر حاضر به كولبري در اين شكل هستند؟
اردلان: اطلاع دقيقي از اين‌كه كولبري همانگونه كه در كردستان متداول است در جاي ديگري نيز باشد ندارم اما هرجا كه مرزها مانعي براي گردش آزاد انسان و كالا باشند، قاچاق وجود دارد. طبيعي است كه جهاني شدن به معناي آزادي گردش پول و كالا نمي‌تواند كولبري را تحمل كند.
** آيا مقرراتي در حوزه حقوق بين‌الملل براي حل مسأله كولبري وجود دارد؟
اردلان: بله؛ پس از جنگ در اروپا هسته اصلي اتحاديه امروزي اروپا تشكيل شد كه هدف آن گردش آزاد نيروي كار و كالا بود كه امروز محقق شده است.
در سال 1975 نيز در كنفرانس امنيت و همكاري اروپا توافق شد كه از مرز به عنوان مانعي براي جلوگيري از جابجايي انسان، انديشه و كالا استفاده نكنند.
سند سازمان تجارت جهاني نيز بر آزادي جريان كالا تمركز دارد و به همين منظور سازمان تجارت جهاني تاسيس شده است.
**چه راه حل ‌هايي براي ساماندهي مبادلات مرزي در نوار غربي كشور پيشنهاد مي دهيد؟
اردلان: اسناد مهمي در مورد مبادلات مرزي وجود دارد. مشخصا با عراق در قرار داد 1355 ، 60 كيلومتر براي تردد مرز نشينان پيش بيني شده است. اين همان مبناي پيله‌وري است.
بازارچه‌هاي مرزي هم مي‌توانند به ساماندهي كمك كنند، نظير آن در همه مرزهاي ايران وجود دارد. مشكل قانوني وجود ندارد بلكه گرفتاري از همان اقتصاد رانتي ناشي مي شود.
**وضعيت اقتصاد مرزنشيني و تأثير آن در اقتصاد ايران چگونه است؟
هدايتي: در مورد اقتصاد مرزنشيني بايد گفت در تمام دنيا از آن به عنوان يك مزيت رقابتي نام مي‌برند. در دنيا از عبارات صادرات و واردات استفاده مي‌شود اما در منطقه كردستان به دليل ناتواني برنامه‌ريزان كشور، اين امر ارزشمند به يك زخم جانسوز تبديل شده است.
متاسفانه در منطقه ما اين مزيت ارزشمند چون با برنامه‌ريزي درست ساماندهي نشده است تبديل به يك پديده بدريخت شده است و هر روز معضلي براي كشور ايجاد مي كند.
2 نمونه بازارچه‌هاي مريوان و بانه نشان داد اگر مبادلات مرزي و اقتصاد مرزي به صورت منطقي و واقع‌بينانه برنامه‌ريزي شود مي‌تواند علاوه بر كسب درامدهاي ارزي مناسب براي كشور، هزاران شغل شرافتمندانه براي مرزنشينان ايجاد كند.
براي من جاي سوال جدي است كه چگونه روزانه ميلياردها تومان جنس توسط كولبران وارد كشور مي‌شود و در مغازه تجار محترم به فروش مي‌رسد؛ اما سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان كشور در مجلس و دولت براي ساماندهي معقول ‌آن تدبيري نمي‌انديشند.
بنده بر اين باور هستم كه مي‌توان با اصلاح قانون قاچاق و قانون صادرات و واردات و قانون گمرك ضمن ايجاد كار و منبع درآمد براي كولبران، از سودجويي قاچاقچيان هم جلوگيري كرد.
تشكيل تعاوني‌هاي مرزنشينان و نظارت بر عملكرد آنان مي تواند از صدمات و پيامدهاي اين شيوه از كسب درامد بكاهد.
من اميدوارم با برنامه‌ريزي درست مبادلات مرزي كردستان را به يكي از منابع مهم تقوبت اقتصاد كشور و استان تبديل كنند.
**نقش مبادلات مرزي (رسمي و غير رسمي) در دوره هاي پنج ساله توسعه در استان كردستان چگونه بوده است؟
هدايتي: متاسفانه از سال 1368 كه اولين برنامه پنج‌ ساله كشور تصويب شده تاكنون با فراز و نشيب‌هايي معضل مبادلات مرزي در كردستان وجود داشته، هنوز هم ادامه دارد و ده ها قرباني گرفته است. كساني كه قوانين و برنامه‌هاي پنج ساله را تدوين كرده‌اند به دليل بي اطلاعي از واقعيات مرزهاي غربي كشور نتوانسته‌اند برنامه‌اي جامع تدوين كنند كه راهگشاي مبادلات مرزي باشد. البته در مورد مبادلات رسمي هم وضعيت رضايتبخش نيست.
بنده 2بار در مقاطع مختلف به كردستان عراق سفر كرده‌ام و دوستاني كه مرتب آمد و رفت دارند تاييد مي‌كنند كه مبادلات رسمي ما با اقليم كردستان در مقايسه با تركيه تاسف آور است.
به نظر حقير، كشور ما نيازمند تهيه طرح جامع اقتصاد مرزنشينان است؛ طرحي كه بتواند مزيت نسبي مرزهاي ما را به مزيت رقابتي تبديل كند.
**چه راه حل هايي براي ساماندهي مبادلات مرزي در نوار غربي كشور پيشنهاد مي دهيد؟
هدايتي: اول، اصلاح قانون مربوط به صادرات و واردات متناسب با مناطق مرزي كشور نظير كردستان
دوم، اصلاح قانون قاچاق جنس و ارز در جهت تسهيل مبادلات مرزنشينان
سوم، ايجاد مناطق آزاد تجاري و توسعه مبادلات مرزي به منظور ايجاد شغل و كسب درآمد براي بيكاران مناطق مرزي تا مجبور نشوند براي لقمه‌اي نان به ابزار سودجويي قاچاقچيان ميلياردر تبديل شوند.
چهارم، ساماندهي تعاوني‌ هاي مرزنشينان و تامين منابع مالي براي آنان در جهت شكل‌گيري جريان صادرات و واردات معقول و قانوني.
پنجم‌، آسيب‌ شناسي عملكرد دو دهه اخير در مبادلات مرزي كردستان و استان‌هاي مشابه
ششم، توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه ساماندهي مبادلات مرزي را مورد تاكيد قرار داده است.
هفتم، تحت پوشش قرار دادن خانواده‌هايي كه در ساليان گدشته، نان‌آور خانواده خود را در مسير كولبري از دست داده‌اند.
**نقش كمپين ‌ها در حمايت از پديده كولبري را چگونه ارزياب مي كنيد؟
اردلان: اگر سياسي نشود مفيد خواهد بود، دوستان بايد در كمپين‌ ها بر روي حقوق كولبران تاكيد نمايند. حقوق اقتصادي و انساني آنان.
مناطق آزاد بخشي از مشكل را حل مي‌كند نه همه آن را. اگر به ساير مناطق آزاد نگاه كنيد در آنها هم اقتصاد رانتير نقش اول را ايفا مي‌كند.
كولبران امروز در بهترين شرايط خدمتكاران سرمايه‌داراني مي شوند كه از رانت استفاده مي كنند اما يك حسن دارد و آن هم امنيت جاني كولبران است.
6108