در ادامه اين يادداشت كه در روزنامه مردم سالاري به قلم حسن خليل خليلي وكيل پايه يك دادگستري نگاشته شد، مي خوانيم: «امروز قانون اساسي پيروز شد: هيچ كس وراي قانون نيست».
درپي صدور اين حكم، بلافاصله اداره گمركات و حفاظت مرزي آمريكا اعلام نمود: كساني كه تحت تأثير فرمان مهاجرت دونالد ترامپ قرار گرفته و امكان سفر به آمريكا را نداشتند، مي‌توانند وارد اين كشور شوند. در ساير ايالت‌هاي آمريكا نيز، «وكلا و انجمن‌هاي دفاع از حقوق شهروندي»، اقدام به طرح دعوا عليه دستور ترامپ نموده‌اند.
اهميت اين حكم، در مقياس اختيارات رياست‌جمهور براساس قانون اساسي آمريكا، بيشتر نمايانگر مي‌شود: رئيس‌جمهور در آمريكا عالي‌ترين مقام سياسي به شمار رفته، فرماندهي كل نيروهاي مسلح را بر عهده دارد. همچنين، مأمور تشكيل كابينه، مسئول اعلام جنگ و مسئول اجراي قوانين در كشور نيز مي‌باشد. نويسندگان قانون اساسي آمريكا بر اين تلاش بودند تا آمريكا را به كشوري مبدل كنند كه قدرت واقعي در دست ايالت‌ها و نمايندگان ملت باشد و رئيس‌جمهور يا به عبارتي دولت فدرال فقط به سياست خارجي و هماهنگي ميان ايالات بپردازد، ولي هم‌اكنون دايره اختيارات رئيس‌جمهور به قدري بالا رفته است كه عملا ديگر اركان سيستم سياسي- اجرايي آمريكا به نوعي تحت‌الشعاع قدرت رئيس‌جمهور قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، رئيس‌جمهور اين اختيار را دارد كه حتي مصوبات كنگره را وتو كند!
قضات ديوان عالي آمريكا كه مهم‌ترين نهاد قضايي اين كشور محسوب مي‌شوند، همگي به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تصويب كنگره منصوب مي‌شوند و به محض رسيدن به اين جايگاه، مادام‌العمر به ايفاي نقش قضاوت خواهند پرداخت. رئيس‌جمهور آمريكا همچنين به‌طور قانوني اين اختيار را دارد كه از كنگره درخواست تصويب قانون نمايد. اين همه، فقط بخشي از اختيارات رئيس‌جمهور آمريكا را تشكيل مي‌دهد.
با اين حال، نظارت و كنترل بر عملكرد رئيس‌جمهور توسط دو نهاد صورت مي‌گيرد: يكي، مجالس دوگانه مقننه آمريكا، كه اين اختيار را دارند كه رئيس‌جمهور را استيضاح و حتي بركنار كنند و در مواردي همچون رأي اعتماد به كابينه، تصويب بودجه سالانه و... او را وادار به تمكين كنند و نهاد ديگر، ديوان عالي فدرال آمريكا مي‌باشد كه قادر است عليه رئيس‌جمهور اعلام جرم نمايد. اما اكثر افكار عمومي آمريكا بر اين عقيده‌اند كه قدرت رئيس‌جمهور آمريكا به مراتب بيشتر از ديگر قواي مقننه و قضائيه ايالات متحده است.
با اين وصف، «استقلال قضايي قضات» و «سوگند وكلا در دفاع از حقانيت»، جايگاه خويش را بهتر نمايان مي‌سازد. اهميت قضات و لزوم استقلال آنها ريشه‌اي طولاني‌تر از پيدايش قوه قضائيه دارد. استقلال قضايي را شرط حاكميت قانون و از پايه‌هاي اصل تفكيك قوا دانسته‌اند. استقلال قضايي شامل استقلال قضات از افراد و نهادهاي موجود، استقلال دستگاه قضايي از دو قوه ديگر و استقلال رويه آن است.
يكي از وجوه استقلال، استقلال از قدرت سياسي است و با اين شاخص سنجيده مي‌شود كه قضات تا چه حد تابع فرمان سياسي حاكمان هستند. بي‌شك، در كشوري كه قضات، فرامين حاكمان را بر هر چيز مقدم بدارند، نمي‌توان از استقلال قضايي سخن گفت، زيرا يكي از نخستين اهداف استقلال قضايي خارج كردن امر قضا از سيطره فرمانروايان است. استقلال اداري، روش عزل و نصب، ميزان حقوق و مزايا و روش تضمين استقلال قضات، ازجمله موارد تأثيرگذار بر استقلال قضايي قضات به شمار مي‌روند. وكلاي مدافع يك كشور نيز نقش نگهبانان حقوق شهروندي و ملجأ و پناهگاه ستمديدگان و بزه‌ديدگان‌اند و براساس سوگندي كه ياد نموده‌اند، براساس وجدان و شرف خويش قادر به سكوت در مقابل ظلم و تبعيض و بي‌عدالتي نخواهند بود.
الزام دولت ها و حاكميت بر استقرار نظم و رعايت حقوق شهروندي در گرو كاركرد درست وكلاست و استقلال وكلا، ركن اساسي انجام اين كاركرد خطير است. در پرونده دونالد ترامپ (رئيس‌جمهور آمريكا)، دنيا شاهد آن بود كه قضات آمريكا به دور از فشارهاي سياسي چگونه توانسته‌اند در مقابل دستورات بالاترين مقام سياسي قدرتمندترين كشور جهان، حكم بر توقف آن دستورات را صادر نمايند و در بسياري از ايالت‌هاي آمريكا نيز، وكلاي مدافع و گروه‌هاي دفاع از حقوق شهروندي، بدون دغدغه و نگراني از آينده خويش، عليه رئيس‌جمهور آمريكا طرح دعوا نموده‌اند.
پيروزي قانون اساسي يك كشور، تضمين‌كننده اقتدار، امنيت و مشروعيت حاكميت در آن كشور است و زماني اين پيروزي امكان‌پذير است كه قدرتي مافوق قانون اساسي نتواند بر همه اركان سياسي و اجتماعي حكمروايي كند. اين جمله معروف دادستان سياتل پس از صدور حكم قاضي فدرال است كه: «امروز قانون اساسي آمريكا پيروز شد.
هيچ كس وراي قانون نيست، حتي رئيس جمهور». و اين درس بزرگي است به تمام ملت‌ها كه پيروزي قانون اساسي امكان پذير نيست، مگر در سايه استقلال قضايي قضات و وكلا.
*منبع: روزنامه مردم سالاري، 1395.11.18
**گروه اطلاع رساني**9117**9131 **انتشاردهنده: شهربانو جمعه
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۲
تهران- ايرنا- قاضي فدرال آمريكا، طي حكمي فوري، دستور دونالد ترامپ- رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا- مبني بر جلوگيري از ورود مهاجران از 7 كشور اسلامي را لغو كرد! ماجرايي كه با شكايت دادستان ايالت واشنگتن آغاز شده بود، درنهايت به زيان دولت ترامپ و فرمان اجرايي وي براي ممنوعيت سفر مهاجران به آمريكا پايان يافت.