نتيجه واكنش نظام قضايي آمريكا به چالش ترامپ

تارنماي تابناك در گفت وگو با صمد قائم پناه، كارشناس مسائل سياسي و حقوقي آمريكا آورده است: پس از روي كار آمدن دولت ترامپ، زودتر از آنچه پيش بيني مي شد، چالش هاي اين سياستمدار جنجالي چند سال اخير آمريكا با نهادهاي تأثيرگذار داخلي آشكار شد. ترامپ كه در كوران تبليغات رياست جمهوري، يكي از شعارهاي خود را محدود كردن سياست هاي مهاجرتي اين كشور مخصوصا در برابر چند كشور خاص از جمله ايران قرار داده بود، پس از حضور رسمي در رأس دولت ايالات متحده، به وعده انتخاباتي خود عمل كرد.

در همين ارتباط، دكتر صمد قائم پناه، كارشناس مسائل سياسي و حقوقي آمريكا در گفت وگويي با «تابناك» به تشريح نظام قضايي آمريكا پرداخت و از نتايج احتمالي اين رخداد سياسي مهم آمريكا سخن گفت.

وي نخست درباره تشريح نظام قضايي و سياسي آمريكا گفت: نظام سياسي آمريكا بر اساس فدرال بنا شده و در اين نظام دو دسته نهاد وجود دارد, يكي نهادهاي فدرال و ديگري نهادهاي ايالتي. در سطح فدرال هم سه نهاد كلان وجود دارد كه در قالب نهاد قوه مجريه نهاد قوه مقننه و نهاد ديوان عالي كشور طراحي شده اند.

اين كارشناس مسائل آمريكا در ادامه گفت: در ارتباط با ساختار قضايي آمريكا بايد اشاره كرد كه اين ساختارها در دو سطح شكل گرفته؛ يكي در سطح فدرال و ديگري هم در سطح ايالات. از زمان شكل گيري آمريكاي جديد، يعني بعد از استقلال آمريكا و تدوين قانون اساسي، ساز و كاري در قانون اساسي آمريكا تعريف شد كه نهاد قضايي آمريكا و بيشتر نهادهاي قضايي در اختلاف بين نهادهاي فدرال و حتي نهادهاي فدرال با نهادهاي ايالتي نقش فصل الخطاب را داشته باشد.

قائم پناه افزود: البته اين مسأله به راحتي به دست نيامد و بين جريان ها و گروه هاي سياسي در آمريكا و به طور مشخص حزب جمهوري خواه و حزب دموكرات فراز و نشيب هاي بسياري را پيمود و به ويژه از ابتداي قرن نوزدهم به بعد و زماني كه جان مارشال يكي از قضات و رئيس ديوان عالي ايالات متحده آمريكا بود تغييرات اساسي بسيار مهمي رخ داد و از آن مقطع، زماني به بعد اعتبار و جايگاه نهاد قضايي و ديوان عالي كشور در ساختار نظام سياسي آمريكا شكل تثبيت شده اي پيدا كرد و به طور مشخص، اگر عملكرد اين نهاد را به دو بخش تقسيم شود، مي توانيم بگوييم كه از سال هاي آغاز آمريكاي جديد تا سال هاي 1945 ديوان عالي كشور بيشتر جنبه محافظه كاري داشت و از تحولات جديد و تغييراتي كه در سطح دولت ها اتفاق مي افتاد، خيلي روي خوش نشان نمي داد و دولت هميشه با اين نهاد چالش داشت و از سال هاي 1945 به بعد، نگرش جديدي بين قضات ديوان عالي كشور حاكم و آنان با تحولات جديد همراه شده و حتي خيلي فراتر و جلوتر از دولت ها ايفاي نقش كردند.

قائم پناه با بيان اينكه در طول زمان تعداد قضات ديوان عالي كشور افزايش پيدا كرده، افزود: اين نهاد در ابتدا داراي 4 عضو بود و بعدا به 5 عضو رسيد و نهايتا به 15 عضو در حالت كنوني رسيده است كه آنها از طرف رئيس جمهور و با مشاركت سناي آمريكا و مادام العمر انتخاب مي شوند و اين افراد تا زماني كه جرمي از آنها سر نزند در مقام خود خواهند بود.

اين استاد دانشگاه درباره سابقه تاريخي اختلاف نهاد دولت و نهادهاي قضايي و ديوان عالي در آمريكا گفت: اختلاف هاي زيادي بين دولت و نهادهاي قضايي و ديوان عالي كشور اتفاق افتاده كه گاه در برخي زمينه ها شرايط به نفع ديوان عالي كشور رقم خورده و در برخي مواقع هم ديوان عالي كشور از مواضع خود عقب نشيني كرده كه عواملي همچون تركيب قضات و رابطه آنها با دولت و به طور مشخص رئيس جمهور و رابطه آنها با نهادهاي مدني آمريكا و رابطه آنها با افكار عمومي در نتيجه اين تقابل تأثيرگذار بوده است.

وي افزود: آنچه در قانون اساسي امريكا پذيرفته شده، اين است كه ديوان عالي كشور يك نهاد سياست گذار، كنترل كننده و نظارتي است كه بر ديگر نهادهاي آمريكا ـ كه در سطح تصميم سازي نقش دارند مثل كنگره، مجلس نمايندگان، دولت و نهادهاي ايالاتي و شهرداري ها و به طور كلي همه نهادهايي كه در مراجع قانون گذاري آمريكا نقش دارند و هر احكامي كه آنها صادر كنند و ميزان مطابقت آنها با قانون اساسي و روح قانون اساسي امريكا ـ اعلام نظر كنند.

اين كارشناس مسائل آمريكا با بيان اينكه ديوان عالي كشور در رأس نظام قضايي آمريكاست، افزود: در سطح پايين تر نهاد قضايي دادگاه هاي ناحيه اي و يا منطقه اي فدرال هستند كه تقريبا از اين دادگاه هاي منطقه اي فدرال در هر ايالتي حداقل يكي وجود دارد و بسته به وسعت آن ايالت به تعداد اين دادگاه ها افزوده مي شود كه جمعا 94 دادگاه ناحيه اي يا منطقه اي در امريكا وجود دارد كه قضات اين دادگاه ها را رئيس جمهور با مشاركت سنا انتخاب مي كند.

قائم پناه با اشاره به مسأله اخير چالش دولت ترامپ و نهاد قضايي اين كشور اظهار نمود: آنچه اكنون اتفاق افتاده اين است كه يكي از قضات دادگاه هاي منطقه اي فدرال امريكا متعلق به ايالت واشنگتن در شهر سياتل به اين نتيجه رسيده كه تصميم رئيس جمهور امريكا خلاف قانون اساسي امريكاست و به همين دليل و براي اعمال نقش نظارتي خود اين اقدام انجام شده و شاهديم كه اين واكنش در بدو صدور فرمان از سوي رئيس جمهور ابراز نشد، بلكه اين واكنش با تأخيري رخ داد و زماني كه افكار عمومي داخلي آمريكا و نهادهاي مدني و حتي دولت هاي خارجي در مقابل اين فرمان واكنش نشان دادند، يكي از قضات فدرال به اين قضيه ورود پيدا كرد.

قائم پناه درباره ارزيابي خود از اين اقدام قاضي فدرال گفت: رأي قاضي فدرال امريكا علاوه بر اينكه از جنبه قانوني برخوردار است، پشتوانه نهادهاي سياسي و افكار عمومي را هم دارد.

وي درباره روند اين چالش قضايي خاطرنشان كرد: هم اكنون اين اختلاف در سطح دادگاه استيناف است و مقامات قضايي دادگاه استيناف درخواست اوليه دولت را براي رسيدگي فوري و تجديدنظر درباره لغو قانون منع مهاجرت «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري اين كشور را رد كرده اند و مقامات قضايي دادگاه تجديدنظر آمريكا از هر دو طرف دعوي درخواست كرده اند كه پيش نويس قانوني اسناد خود را قبل از آن كه قضات مربوط درباره آن تصميم بگيرند، به دادگاه تسليم كنند.

نتيجه واكنش نظام قضايي آمريكا به چالش ترامپ

اين كارشناس مسائل آمريكا درباره نحوه ساز و كار دادگاه استيناف گفت: دادگاه استيناف، نوعي دادگاه تجديد نظر حدفاصل بين ديوان عالي كشور و دادگاه منطقه اي فدرال هست؛ يعني هر رأيي از سوي دادگاه منطقه اي فدرال صادر شود، طرفين دعوي اگر به اين رأي اعتراض داشته باشند، مي توانند در دادگاه استيناف مطرح كنند و اگر موضوع در دادگاه استيناف حل و فصل نشد، اين موضوع به ديوان عالي قضايي امريكا ارجاع داده خواهد شد؛ كه البته پيش بيني مي شود در آخر دادگاه استيناف، رأي قاضي فدرال واشنگتن را تأييد خواهد كرد.

وي افزود: البته آنچه در قانون براي قضات امريكايي مطرح شده، فقط بحث اعلام نظر است و به نظر مي رسد، خلأ قانوني در اين رابطه وجود داشته باشد و قضات در اجرا نقشي ندارند و فقط نظر خودشان را اعلام مي كنند و اين مقامات اجرايي هستند كه تصميم گيرنده هستند و واكنش آنها بسيار مهم است كه تحت چه شرايطي اتفاق مي افتد و چه تبعات و پيامدهاي اجرايي داشته باشد و در رابطه با چالش اخير چون اين رأي با حمايت افكار عمومي داخلي و خارجي مواجه شده، اجرا نشدن آن از سوي دولت پيامدهاي بسيار سنگيني براي دولت ترامپ به دنبال خواهد داشت و حرفهايي هم كه ترامپ در اين زمينه مطرح مي كند، بيشتر جنبه لفاظي داشته و بعيد است كه بتواند اين رأي را ناديده بگيرد و همان گونه كه مي بينيم، بلافاصله بعد از صدور رأي در واقع نهادهاي اجرايي آمريكا به ويژه گمرك آمريكا اين دستور ترامپ را به حالت تعليق درآوردند.

قائم پناه با بيان اينكه به نظر مي رسد ترامپ به مسائل ديگري ورود پيدا كند، افزود: اين موضوع براي دولت امريكا تمام شده تلقي مي شود و آنها تلاش دارند، در سطح افكار عمومي اين نقش خود را توجيه و اعلام كنند، ما براي امنيت امريكا تصميماتي گرفتيم و وظايف خودمان را انجام داديم و به دنبال اين خواهند بود كه تبعات احتمالي آينده را بر گردن حاميان لغو اين دستور بيندازند، ولي از آنجايي كه در ساختار نظام دموكراسي امريكا پتانسيل و ظرفيت فصل الخطاب بودن براي ديوان عالي كشور در نظر گرفته شده، اين طرح دولت آمريكا هم با موفقيت روبه رو نخواهد شد.

*منبع:تابناك/18بهمن 95
*اول*انتشاردهنده:عليرضا فرجي