قم- ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاكید بر تلاش برای تحقق كارآمدی نظام جمهوری اسلامی گفت:باید درمقابل چالش ها و مشكلاتی كه پیش روی نظام و دولت قرار می گیرد، راه حل های علمی و منطقی ارائه داد.

به گزارش ایرنا، معصومه ابتكار روز سه شنبه در كارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم، با تبریك دهه مبارك فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اضافه كرد: نظام كارآمد باید توسعه را با واقعیت های طبیعت و ظرفیت زیستی همگام و عرصه سرزمینی را به نحوی مدیریت كند كه هم به ارتقاء شاخص های مادی، اقتصادی و اجتماعی دست پیدا كند و هم چندان آسیبی به طبیعت و جامعه نزند.
وی با اشاره به تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصادی از زمان روی كارآمدن دولت یازدهم، گفت: دولت تدبیر و امید در خروج از ركود، فعال شدن واحدهای اقتصادی، اشتغال، فعالیت در عرصه دیپلماسی بین المللی و حل و فصل برجام و رفع تحریم ها گام های خوب و راهبردی برداشته و به لطف خدا نتایج خوبی نیز برای مردم داشته است.
وی در ادامه با بیان این كه یكی از مولفه های مهم فعالیت دولت یازدهم مسائل زیست محیطی است،گفت: رئیس جمهوری از روز نخست كاری خود توجه ویژه ای نسبت به این مساله داشت و گام های اجرایی جدی در این راستا برداشته شده است.
وی گفت: امروز ایران به دلایل مختلف وارد شرایط بسیار دشواری از نظر محیط زیست و آب شده و اگر از این فرصتی كه در اختیار ما هست نتوانیم به خوبی استفاده كنیم ممكن است در آینده فرصتی نباشد.
ابتكار ادامه داد: اگر نتوانیم همراه با الزامات قواعد و قوانین طبیعی توسعه كشور را تنظیم كنیم كه البته تا به امروز تا حدی نتوانسته ایم یا نخواسته ایم یا توجه نكرده ایم، از این به بعد ممكن است این فرصت نیز در اختیار ما نباشد.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان كرد: طبیعت قاعده ای دارد كه اگر بخواهیم خلاف جریان حركت كنیم و قوانین را زیر با بگذاریم در عرصه محیط زیستی موفق نخواهیم شد.
وی تصریح كرد: سیاست های كلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی كه برای همه تبیین شد به خوبی نشان دهنده این واقعیت است كه محیط زیست به تنهایی ارتباط به بخش خاص و دولت ندارد، بلكه مسئولیت عمومی همه انسان هاست و بعد مسئولیت خاص برای كسانی است كه به نوعی با طبیعت سر و كار دارند.
وی با اشاره به این كه محیط زیست را نباید به صورت بخشی نگاه كرد، افزود: مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمان حاكمیتی در این مساله مشخص است، ولی دستگاه های اجرایی در این راستا مكلف هستند.
ابتكار ادامه داد: بخشی از مسئولیت به دستگاه های اجرایی، بخشی به قوه قضاییه، بخشی به قوه مقننه و در مرحله بعد به عامه مردم، بخش خصوصی، رسانه ها، دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد تعمیم داده می شود.
وی بیان كرد: مساله محیط زیست در زندگی همه جاری است و هرچه بیشتر انكار كرده ایم بیشتر علیه ما برگشته و آسیب دیده ایم و آسیب ها هم فقط بهداشتی و سلامت نیست، بلكه آسیب اقتصادی است و امروز بیش از گذشته همه به این واقعیت رسیده ایم.
وی افزود: اگر مسیر رشد اقتصادی را در كشور و یا دنیا ترسیم كنیم، این مسیر باید از آلودگی هوا، آب، خاك، پسماند و تخریب عرصه سرزمینی مجزا شود.
ابتكارادامه داد: این جهت گیری باید در برنامه ریزی و سیاست گذاری در شورای اداری و برنامه ریزی و جلسه هایی كه تصمیم گیری می شود مد نظر قرار گیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاكید بر برنامه ریزی بر اساس واقعیت ها، گفت: برنامه ریزی استان ها باید همراه با پیش بینی رشد باشد، ما رشد سبز اقتصادی می خواهیم، رشد خاكستری و یا رشدی كه با آلودگی و تخریب همراه باشد، رشد نیست.
وی افزود: برخی فعالیت ها در ظاهر اشتغال ایجاد می كند و واحدهای صنعتی، خدماتی و كارگاهی را راه می اندازد، ولی در واقع آسیبی را به اقتصاد و سرمایه های طبیعی استان ها می زند كه ممكن است جبران ناپذیر باشد.
وی اضافه كرد: در همین راستا تفاهم نامه خوبی با بانك مركزی و همكاری بسیار خوبی با وزارت امور اقتصاد و دارایی منعقد می كنیم تا محاسبات خسارت ها و ارزش گذاری سرمایه های طبیعی را وارد محاسبه های ملی كنیم و حساب های ملی شفاف شود.
ابتكار ادامه داد: طبق قانون فعالیت های بزرگ باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشد، یعنی هر فعالیت بزرگی مثل احداث سد، راه اندازی شهرك صنعتی و پالایشگاه باید در مرحله ایده پردازی تمام مسائل و ابعاد آن به طور شفاف مشخص شود.
وی گفت: تمام طرح ها باید در مرحله برنامه ریزی و آمایش ارزیابی راهبردی زیست محیطی شود، یعنی سود و زیان زیست محیطی فعالیت ها را پیش بینی كنیم و اگر واحدی آلودگی هوا ایجاد می كند هزینه آن را مشخص كنیم.
وی افزود: مهم این است كه فعالیت درست اقتصادی این هزینه را درونی كند و به جامعه تحمیل نكند كه منجربه بازچرخانی آب، بازیافت پسماند و بهینه سازی مصرف انرزی شود و هزینه های جاری كاهش یابد.
ابتكار در ادامه گفت: قم بر اساس ظرفیت زیستی استان كوچكی است و به دلیل موقعیتی كه قرار دارد بارگذاری زیاد روی آن شده و فعالیت آلاینده های زیادی از سال های گذشته در این منطقه انجام شده است.
وی افزود: امروز شرایط اقلیمی استان قم خاص است و به سبب این تغییرات اقلیمی در چند سال گذشته بیش از 2 درجه دمای هوای قم افزایش یافته است.
وی خاطرنشان كرد: سال گذشته كشورها توافق پاریس را امضا كردند و همه تعهد دادند تا از افزایش 2 درجه دما در جهان جلوگیری شود و همه كارشناسان نیز معتقدند كه متوسط دمای جهان اگر به بیش از 2 درچه افزایش یابد آثار شدید اقتصادی بر زندگی بشر خواهد داشت.
توافقنامه پاریس در تاریخ 12 دسامبر 2015 (21 آذر 94) با شركت 196 كشور جهان و در چارچوب كنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتی گراد در قرن جاری و تلاش در جهت محدودیت افزایش دما به زیر 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به سطح آن پیش از صنعتی شدن، تهیه و تدوین شد.
معاون رئیس جمهوری تصریح كرد: این در حالی است كه در قم دمای بین سه تا پنج درجه را تجربه می كنیم و همزمان كاهش بارندگی كه از نتایج تغییر اقلیم است.
ابتكار با اشاره به رویكرد جدی دولت یازدهم در این عرصه، اضافه كرد: در استان قم توجه جدی به ساماندهی صنایع می بینیم و حداكثر كمك خود را برای ساماندهی صنایع سرب، بازیافت و فعالیت های مشابه انجام می دهیم.
وی با تقدیر از اقدام هایی كه در عرصه محیط زیست در استان قم صورت گرفته، گفت: همگرایی ارزشمندی كه در حوزه محیط زیست در قم صورت می گیرد و پیگیری مقررات زیست محیطی از سوی مدیران بخش های مختلف، جای قدردانی دارد.
وی ساماندهی شهرك های صنعتی، تصفیه خانه پساب های شهرك ها، تدوین طرح جامع برای حل آلودگی هوا و گرد و غبار و تامین حق آبه های تالاب ها را از اقدام های مهمی عنوان كرد كه باید در استان قم صورت گیرد.
ابتكار اضافه كرد: در گذشته 16 رودخانه به دریاچه نمك قم ورودی داشته كه همه با سد سازی و فعالیت های مشابه مسدود شده است و باید با تامین حقابه زیستی منابع ارزشمند قم را برگردانیم كه امیدواریم با این رویكرد مناسب و توجه جدی مشكلات استان را پشت سر بگذاریم و برای تعالی پیشرفت و توسعه پایدار قم گام های خوبی برداریم.
دریاچه نمك در ناحیه شرقی استان قم و در حد فاصل سه استان قم، سمنان و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور كشور است كه حدود 200 هزار هكتار وسعت داشته و یك سوم آن در محدوده جغرافیایی استان قم قرار گرفته است و دارای ساختار زمین شناختی كم نظیر شامل پوسته نمكی و حاشیه باتلاقی است.
كارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی در قم با حضور سید مهدی صادقی استاندار قم و مدیران دستگاه های اجرایی استان در تالار امام رضا(ع) فرمانداری قم برگزار شد؛ در این كارگروه چند تن از مدیران، گزارشی از عملكرد خود در مسائل زیست محیطی ارائه كردند.
معصومه ابتكار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر یك روزه به شهر مقدس با حضرات آیات عظام وحید خراسانی، جوادی آملی دیدار كرد و قرار است عصر امروز با آیت الله علوی گرگانی نیز دیدار و گفت وگو كند.
حضور در مركز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و دیدار با مدیر این مركز و انعقاد تفاهم نامه همكاری های فیمابین از دیگر برنامه های معاون رئیس جمهوری در سفر به قم بود.
ابتكار عصر امروز نیز با نخبگان حوزوی و دانشگاهی و اعضای تشكل های مردم نهاد محیط زیستی قم نیز دیدار و گفت وگو می كند.
/2085/ 1175 خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشاردهنده: رضا علیمحمدی