در ادامه اين گزارش آمده است: در طول سال‌هاي اخير، خاصه پس از روي كار آمدن دولت «محمود احمدي‌نژاد» به دليل فشارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بي‌شمار از ناحيه دولت وقت، بخشي از مردم متمسك سياست‌هاي اعتدال‌گونه «باراك اوباما» شدند و همواره در رخدادهاي متفاوت تصورشان اين بود كه امريكا با گشودن فضاي بين‌المللي مي‌تواند در اوضاع داخلي كشور تاثير گذارد. به نظر مي‌رسد نگاه مطلق به آمريكا قدري انتزاعي است زيرا چنين ديدگاهي باعث غفلت از اين نكته مي‌شود كه هر كشور بر مبناي منافع داخلي خود تصميم‌گيري كند وآمريكا هم از اين قاعده مستثني نيست.
در آن زمان نيز دولت اوباما براساس مناسبات ديپلماتيك در قبال ايران موضع‌گيري مي‌كرد كه البته اين موضوع به معناي واحدبودن رويه اجرايي در تمام دولت‌هاي امريكا نيست، بلكه ايشان در مسيري مبتني بر منافع ايالات متحده امريكا به طريق حزبي خود پيش مي‌روند. آن نگاه مثبت به آمريكا همان‌قدر شتاب‌زده بود كه نگاه سراسر منفي اين روزها به مجموعه دولت فعلي امريكا تعجيل‌گونه است.
گرچه «دونالد ترامپ» در مقام عمل فردي تندرو و حتي بي‌فكر به نظر مي‌رسد اما در سياست‌گذاري آمريكا، تنها رييس‌جمهور تصميم‌گيرنده نيست كه اگر اين‌طور باشد روند فكري ترامپ، در وهله نخست زيربناهاي سياسي و اقتصادي آمريكا را نابود مي‌كند. پس، از يك‌سو مي‌توان اطمينان داشت كه هر كشوري بايد در چهارچوب‌هاي تعيين‌شده قوانين داخلي خود و نيز اصول بين‌المللي گام بردارد و از سويي ديگر پذيرفت كه كشورها در حوزه محتوا به منافع ملي خود و نه مصالح كشورهاي ديگر من‌جمله كشورهاي در حال توسعه فكر مي‌كنند.
هرچند ممكن است منافع دو كشور در برخي موارد با يكديگر هم‌سو باشد كه در آن صورت نيز هيچ‌يك از دولت‌ها در حق ديگري محبتي نمي‌كنند بلكه هر كدام در انديشه تامين مصالح خويشند. پس دولت آمريكا در حال حاضر كه ظاهري بسيار تخريب‌كننده و حتي جنگ‌جويانه دارد، نمي‌تواند بيش از آنچه قوانين داخلي آمريكا برايش مشخص كرده عمل كند و اين وهم كه ترامپ نابودگر جهان‌سوم است، گزافه‌اي بيش نيست زيرا بخش اعظم فعاليت‌هاي او به كم‌سوادي و افراطي‌گري‌اش باز مي‌گردد به نحوي كه گويي در ممنوعيت ورود اتباع هفت‌كشور، ايشان حتي تورقي بر قانون اساسي كشور خود هم نداشته است.
**شكايت هاي متعدد از دستور ترامپ مبني بر ممنوعيت ورود اتباع هفت كشور به آمريكا
شاهد مثال اين مدعا كه وي توان اجرايي براي احقاق تفكرات راديكال خود را ندارد، راي اوليه دادگاه فدرال «لس‌آنجلس» در اين خصوص بود. «آندره بيروت»، قاضي اين دادگاه دستور داد مقام‌هاي دولت به طور موقت بخش‌هاي مهمي از فرمان ترامپ را متوقف كنند. علاوه بر اين حكم، دادگاهي در شهر «سياتل» از ايالت «واشنگتن» به قضاوت «جيمز روبارت» هم موقتا دستور اجرايي رييس‌جمهور امريكا داير بر ممنوعيت ورود مسافران از هفت كشور ايران، عراق، سوريه، يمن، سودان، سومالي و ليبي را در سراسر آمريكا معلق كرد. قاضي روبارت گفته بود: «ايالت واشنگتن نشان داده است كه اين دستور آسيب‌هاي فوري و غيرقابل جبران به بار مي‌آورد. ايالت واشنگتن علاقه عميقي به حفاظت از ساكنان اين ايالت در برابر آسيب‌هاي ناشي از تبعيض غيرمنطقي كه در دستور (ترامپ) گنجانده شده دارد». هرچند سخنگوي كاخ سفيد پس از اين حكم در بيانيه‌اي اعلام داشت: «وزارت دادگستري در اولين فرصت قصد دارد توقف اضطراري اين حكم را درخواست كند و از دستور اجرايي رييس جمهور دفاع خواهد كرد، زيرا به عقيده ما دستوري قانوني و مناسب بوده است. دستور رييس جمهور براي حفاظت از كشور صادر شده و او اختيار قانوني و مسئوليت حفاظت از مردم آمريكا را دارد».
در واقع واشنگتن اولين ايالتي بود كه شكايتي را عليه دستور دونالد ترامپ تسليم دادگاه كرد. «باب فرگوسن» دادستان اين ايالت گفته بود: «دستور ترامپ باعث زيان قابل توجه ساكنان اين ايالت مي‌شود و در عمل تبعيض روا مي‌دارد». ايالت «مينه‌سوتا» هم پس از واشنگتن پيرامون اين موضوع به دادگاه شكايت كرد. استدلال موجود در تمام شكايت‌هاي صورت گرفته از دستور العمل اخير دولت امريكا، حاكي از نقض شدن قانون اساسي اين كشور بوده است.
**درخواست تجديدنظر
پس از چنين احكامي دولت آمريكا خواستار تجديدنظر در حكم دادگاه سياتل در بي اثر كردن فرمان ترامپ شد. در پي حكم اوليه دادگاه، دونالد ترامپ در حساب توييتري خود با خشم نسبت به اين حكم واكنش نشان داد و صلاحيت قاضي را به سخره گرفت و وعده داد كه حكم اين دادگاه به زودي لغو خواهد شد. در نهايت درخواست تجديدنظر به نمايندگي از سوي رييس‌جمهور آمريكا، وزير امنيت داخلي و وزير امورخارجه ثبت شد.
**راي دادگاه فرجام
بالاخره دادگاه فرجام فدرال در آمريكا با درخواست تجديدنظر دولت اين كشور براي ابقاي فوري فرمان اجرايي رييس‌جمهور اين كشور در محدوديت سفر به آمريكا، مخالفت كرد. صدور اين راي بدين معني است كه محدوديت‌هاي اعلام شده تا زماني كه اين پرونده به‌طور كامل در دادگاه مطرح شود به حالت تعليق در مي‌آيند. دادگاه تجديد نظر فدرال تا روز دوشنبه(ششم فوريه) به كاخ سفيد و مخالفان اين ممنوعيت كه آن را به چالش كشيده‌اند، فرصت داد تا اگر دلايل بيشتري دارند به دادگاه ارائه كنند و از پس چنين تصميمي دونالد ترامپ كه خود را ظاهرا به هر شكل محق مي‌داند، از شخص قاضي ردكننده درخواست تجديدنظر، شكايت كرد.
**تاثير نهادهاي مدني
علاوه بر شكايت هاي متعدد از سوي دستگاه قضايي آمريكا، نهادهاي مدني نيز در اين امر بسيار موثر ظاهر شدند زيرا در كشور آمريكا اصولا نهادهاي مدني از قدرت اجتماعي بالايي برخوردارند و همواره به عنوان بازوي قدرتمند اجتماعي ايفاي نقش مي كنند و حتي همواره يكي از دلايل افشاي فساد سياسي و اداري مراجع دولتي درآمريكا، اقدامات چنين نهادهايي بوده است. چنانچه در مواجهه با دستورالعمل اخير ترامپ 164 دانشگاه و انجمن علمي طراز اول آمريكا، با انتشار نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس جمهور اين كشور، در مورد تبعات منفي دستور مهاجرتي اخير او بر «ظرفيت علمي و مهندسي» ايالات متحده هشدار دادند. اين دانشگاه‌ها و انجمن‌هاي علمي گفته‌اند: «اين دستور اجرايي، انگيزه بسياري از بهترين و درخشان‌ترين دانشجويان بين‌المللي، مهندسان و دانشمندان ما را براي تحصيل در آمريكا، شركت در كنفرانس‌هاي دانشگاهي و علمي يا ايجاد كسب‌و كار در ايالات متحده از بين مي‌برد».
اين نامه، در شرايطي منتشر شد كه تاكنون، بيش از 15 هزار عضو هيات علمي، شامل بيش از 50 برنده جايزه نوبل و بيش از 100 برنده جوايز معتبر بين‌المللي ديگر نيز، طوماري را در اعتراض به ممنوعيت‌هاي وضع‌شده بر سفر اتباع ايران و شش‌كشور ديگر امضا كرده‌اند. امضاكنندگان اين طومار، تصميم رييس‌جمهور آمريكا را در ممنوعيت صدور ويزا براي اتباع هفت‌كشور داراي جمعيت مسلمان تبعيض آميز، مغاير منافع ملي ايالات متحده و تحميل كننده بار اضافي بر اعضاي جامعه علمي دانسته‌اند. در بخشي از طومار آمده است: «در سه‌سال اخير، تنها از كشور ايران، بيش ازسه هزار نفر در دانشگاه‌هاي آمريكا دكترا گرفته‌اند. دستور اجرايي رييس‌جمهور همكاري با پژوهشگران چنين كشورهايي را محدود مي‌كند». طومار مي‌افزايد كه تصميم ترامپ به طور بالقوه مي‌تواند به ترك آمريكا از سوي بسياري از افراد بااستعداد منجر شود كه پژوهشگران و كارآفرينان حال و آينده ايالات متحده هستند».
چنين نامه‌اي نشانگر اين است كه اولا همواره سياست هاي دولت آمريكا با نظر عمومي زاويه‌هاي عميقي داشته است و مردم آمريكا هم بر چنين امري كه سياست هاي كشورشان استعمارطلبانه و جنگ‌جويانه است واقفند و ثانيا؛ به دليل چارت منظم تقنيني، مردم و نهادهاي مدني قدرت چنين اعتراض هايي را دارند. اگر رسانه ها را هم بر نهادهاي مدني بيفزاييم درخواهيم يافت كه اين قدرت در بسياري موارد كنترل‌كننده تندروي‌هاي دولت آمريكا در ادوار زماني بوده است.
**نظام تقنيني-قضايي
از سويي ديگر به نظر مي‌رسد علاوه بر نهادهاي مدني، عاملي قوي چون نظام تقنيني-قضايي آمريكا با تكيه بر اصل تفكيك قوا اجازه چنين تندروي هايي را به دونالد ترامپ نمي‌دهد. در واقع در نظام قانوني آمريكا در كنار رييس‌جمهور، ديوان عالي اين كشور نقشي تعيين‌كننده دارد به‌طوري كه بر اساس قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، رسيدگي به در خواست‌هاي تجديدنظر چه از دادگاه‌هاي ايالتي و چه از دادگاه‌هاي فدرال در ديوان عالي مطرح مي‌شود و احكام آن قطعي و لازم‌الاجراست. اين ديوان در حقيقت مرحله پاياني رسيدگي‌هاي حقوقي و فصل مشترك دوسازمان قضايي ايالتي و فدرال محسوب مي‌شود.
به همين دليل احكام آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و در نظام كامن‌لاي آمريكا وحدت رويه را در آيين دادرسي ايجاد مي‌كند. اين وحدت رويه اختلاف‌نظر ميان نظام‌هاي حقوق عرفي ايالت‌ها را كاهش مي‌دهد و سبب مي‌شود نوعي وحدت دروني ميان نظام حقوقي ايالات متحده ايجاد شود. ديوان عالي همچنين مرجع رسيدگي به شكايات ايالات عليه يكديگراست. بنيانگذاران آمريكا اين نهاد را براي حل‌وفصل اختلافات ميان اعضاي فدراسيون به وجود آورده بودند. سومين وظيفه ديوان عالي، نظارت بر مصوبات كنگره ايالات متحده و مجالس قانون‌گذاري ايالت‌ها و مصوبات دولت است. اگر اين مصوبات مغاير با اصول قانون اساسي آمريكا شناخته شوند، از سوي ديوان عالي از درجه اعتبار ساقط مي‌شوند. به عبارت ديگر اين ديوان، نقش دادگاه قانون اساسي را ايفا مي‌كند تا از نقض قانون اساسي به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال و يا مقامات ايالتي جلوگيري به عمل آورد.
اين وظيفه بيش از دو وظيفه پيشين، سياسي تلقي مي‌شود و تاثير چشمگيري برتحولات سياسي و اجتماعي ايالات متحده برجاي مي‌گذارد و تصميم اخير ديوان عالي در مقابله با دستورالعمل ترامپ، بر مبناي همين وظيفه بوده است. از سويي ديگر اساسا در كشورهاي «آنگلوساكسون» مانند آمريكا، كانادا، استراليا، نيوزيلند و برخي از مستعمرات پيشين بريتانيا مانند هندوستان، پاكستان، نيجريه، بنگلادش، ايرلند و مالزي، نظام حقوقي كامن‌لا حاكم است. نظامي كه بيش از اعتنا به قوانين موضوعه بر پايه راي قضات پيش مي‌رود.
در واقع در اين نظام حقوقي، قاضي به هنگام مطرح شدن دعواي جديد و در مواردي كه طرفين در ماهيت دعوا اختلاف دارند به جاي استفاده از مواد قانوني و اصول كلي حقوقي، به مقايسه عناصر دعواي مطرح شده با دعاوي رسيدگي شده قبلي و آرايي كه دادگاه‌ها پيش‌تر در مورد آن صادر كرده‌اند، مي‌پردازد و در صورت شباهت بين عناصر دو دعوا حكم مشابه صادر مي‌نمايد. در غير اين صورت اگر قاضي تشخيص دهد كه دعواي اخير اساسا با دعواي سابق متفاوت است، از آن قاعده عدول كرده و راي جديد صادر مي‌كند و چه‌بسا اين راي، سابقه جديدي ايجاد كند. وقتي آمريكا بر پايه چنين نظام حقوقي اداره مي‌شود، مي‌توان انتظار داشت كه هيچ‌شخص يا نهادي نتواند خلاف باور اجتماعي و البته قانون اساسي رفتار كند زيرا علاوه بر افكار عمومي كه شامل رسانه‌ها و نهادهاي عمومي مي‌شود، قضات اين كشور اذن تخطي از دو اصل مزبور را نمي‌دهند.
پس پاسخ به اين سوال كه آيا ترامپ مي‌تواند يك‌تنه جهان را به آتش بكشد يا خير روشن به نظر مي‌رسد. به دلايل تحليلي و مصداقي فوق، به هيچ طريق نمي‌تواند خلاف اصول قانوني و عرف اجتماعي آمريكا رفتار كند.
**وضعيت سياسي دولت ترامپ با ايران
به نظر مي‌رسد گرچه دونالد ترامپ قصد رويارويي كامل با كشوري چون ايران را دارد، اما به دلايل مختلف من جمله درگيري‌هاي متعدد آمريكا در خاورميانه و وضعيت اقتصادي نابسامان اين كشور، نمي‌تواند به طور مستقيم در مقابل ايران بايستد. حتي اين دولت نمي‌تواند توافق‌نامه‌اي موسوم به «برجام» را نقض كند زيرا اولا؛ با نقض برجام آبروي بين‌المللي آمريكا به خصوص در قبال اتحاديه اروپا به خطر مي‌افتد و پس از اين، تعهدات آمريكا محل ترديد و تشكيك كشورها قرار خواهد گرفت ، ثانيا؛ با جو پيش‌آمده عليه ترامپ -حتي در داخل آمريكا- چنين عملي از سوي او به مثابه نوعي آتش‌افروزي قلمداد خواهد شد و ثالثا؛ نهادهاي مدني و قضايي آمريكا براي حفاظت از منافع ملي آمريكا تمام‌قد در مقابل تصميم احتمالي ترامپ خواهند ايستاد. علاوه بر آنكه اصولا ترامپ در چندمدت اخير نشان داده است كه چندان فرد قدرتمندي نيست و در بزنگاه‌هاي حساس خلاف ظاهر فريبنده‌اش، فردي مستاصل و ضعيف است و در صورت مواجهه با استدلال‌هاي قوي، از سخن خود عقب مي‌نشيند. از اين‌رو دولت ترامپ نه‌تنها خطري بالفعل كه حتي خطري بالقوه هم براي ايران محسوب نمي‌شود.
*منبع: روزنامه قانون، 1395.11.20
** گروه اطلاع رساني**9368**2002** انتشاردهنده:فاطمه قناد قرصي
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۹
تهران- ايرنا- روزنامه قانون در گزارشي نوشت: يكي از مشكلات مردم كشورهاي درحال‌توسعه اين است كه همواره سرنوشت اجتماعي خود را در گرو اتفاقات سياسي كشورهاي بزرگ مي‌دانند. شايد تا حدي در مقام عمل اين گونه باشد، اما زماني كه خاستگاه‌هاي اجتماعي مردم وجهي از وابستگي به‌خود مي‌گيرد، اولين زمينه نفوذ قدرتمندان در آن كشورها ايجاد مي‌شود.