طرح اولیه و اصلی دولت اسپانیا برای مساله استقلال طلبی ایالت كاتالونیا به مركزیت بارسلون، همچنان 'عملیات گفت و گو'ست و «ثریا سائنز ده سانتاماریا» معاون نخست وزیر این كشور گفت و گوهایی را با مقامات این ایالت در اوایل سال جاری میلادی آغاز كرده است.
اگر نهایتا این تلاش دولت اسپانیا برای متقاعد كردن كاتالان‌ها جواب ندهد، دولت یك طرح دوم را نیز پیش بینی كرده كه جزییات آن را كاملاً حساب شده و دقیق می داند.
دولت بر این اساس، در نظر دارد اگر نهایتا كاتالان‌ها راه استقلال یكجانبه را در پیش بگیرند، ماده 155 قانون اساسی اسپانیا را برای كاتالونیا به اجرا بگذارد كه اجازه تعلیق خودمختاری ایالت های این كشور را خواهد داد.
البته دولت راخوی نام 'تعلیق خودمختاری' را در این راهبرد خود استفاده نكرده واژه 'نجات اداری' را به كار می گیرد.
دولت تاكید دارد در هر صورت زمانی كه این ماده هم اعمال شود، شكل و شدت اعمال آن متناسب با اقدامات صورت گرفته از سوی مقامات ایالت كاتالونیا خواهد بود.
بدین ترتیب اگر كاتالان‌ها فراخوان برگزاری همه پرسی استقلال طلبی را صادر كنند، اولین واكنش دولت حقوقی خواهد بود و یك لایحه اعتراضی تقدیم دادگاه قانون اساسی كشور می كند، همان گونه كه در فرایند نوامبر 2014، كه دولت مركزی شكایت خود را از دولت كاتالونیا به دادگاه های دیوان عالی و قانون اساسی برد، رخ داد.
مشكل زمانی پیش خواهد آمد كه ایالت كاتالونیا حكم تعلیقی را كه دادگاه قانون اساسی بر روند همه‌پرسی مد نظر برای امسال صادر می كند، نپذیرد و آنگاه است كه دولت اسپانیا برای اولین بار در طی چهار دهه دموكراسی خود، ماده 155 قانون اساسی را به اجرا می گذارد.
دولت اسپانیا امیدوار است در صورتی كه نیاز به اعمال این ماده قانون اساسی باشد، بتواند بر حمایت دو حزب سوسیالیست و شهروندان حساب كند.
**استفاده سیاسی استقلال طلبان كاتالونیا از محاكمه رئیس سابق این ایالت
راهبرد دولت اسپانیا در این مورد در حالی بر سر میز است كه در دو روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات «آرتور مَس» رئیس سابق ایالت كاتالونیا و دو تن از همكارانش بخاطر نافرمانی از حكم دادگاه قانون اساسی اسپانیا در باره ممنوعیت برگزاری همه پرسی نهم نوامبر سال 2014 و همچنین حیف و میل اموال عمومی در برگزاری این روند غیر قانونی، تشكیل شد.
استقلال طلبان ایالت كاتالونیا، از جمله رئیس كنونی ایالت و همچنین رئیس پارلمان محلی به همراه ده ها هزار نفر، آرتور مَس را تا رسیدن به دادگاه (مقر دیوان عالی قضایی كاتالونیا) همراهی كردند.
جدایی طلبان ایالت كاتالونیا حضور آرتو مَس را در این نشست دادگاه تبدیل به صحنه عرض اندام خود كرده بار دیگر بنوعی قدرت خیابانی خود را به نمایش گذاشتند.
حامیان استقلال كاتالونیا با حضور در این راهپیمایی، خشم و اعتراض خود را به برخورد قضایی اسپانیا با روند استقلال طلبی این ایالت بیان داشتند.
رئیس سابق ایالت كاتالونیا در پاسخ به اتهامات مطرح شده علیه خود، گفت دادگاه قانون اساسی اسپانیا در حكمی كه برای تعلیق همه‌پرسی مذكور داده بود، هیچ اشاره ای به عواقب برگزاری آن نكرد و نهایتا هم این فرایند توسط گروهی افراد داوطلب برگزار شد.
این استدلال های آرتور مَس به احتمال بسیار زیاد مورد پذیرش قاضی قرار نخواهند گرفت و حكم انفصال از خدمت وی و همكارانش قطعی به نظر می رسد.
تنها چیز هم اكنون مطرح، این است كه آیا برای نامبردگان حكم زندان هم صادر می شود یا نه.
این در حالیست كه حزب مردمی اسپانیا و دولت این كشور تلاش كرده اند خود را به روند رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه مَس خیلی وارد نكنند.
معاون ارتباطات دبیر كل حزب مردمی و همچنین معاون نخست وزیر این كشور در اظهاراتی جداگانه بر لزوم احترام همگان در روندهای قضایی تاكید و از آرتور مَس هم خواسته اند با دستگاه قضایی همكاری نماید.
كاتالونیا ایالتی خودمختار در شمال شرقی اسپانیا با جمعیت 5 /7 میلیون نفری و یكی از ثروتمندترین مناطق این كشور است كه یك پنجم از تولید اقتصادی اسپانیا را به خود اختصاص می‌دهد.
بحران اقتصادی اسپانیا و اعمال سیاست ریاضت اقتصادی، موجب افزایش درخواستهای جدایی طلبانه در كاتالونیا شده است.
گذشته از انگیزه‌های اقتصادی برای جدایی، مردم كاتالونیا از نظر تاریخی نیز از اسپانیا جدا هستند، فرهنگ خاص خود را دارند و به زبانی غیر از اسپانیولی، یعنی زبان كاتالانی صحبت می‌كنند. به همین دلیل كاتالان ها همواره بر تفاوت خود با سایر مناطق اسپانیا تأكید كرده اند.
كاتالونیا در سال 2006، به ایالتی خودمختار تبدیل شد و قانون اساسی خود را دارد، اما مردم آن خواستار جدایی كامل از اسپانیا هستند.
در همه پرسی داخلی این ایالت در نوامبر 2014 مشخص شد كه حدود 80 درصد مردم كاتالونیا خواستار استقلال از اسپانیا هستند. در این همه پرسی دو میلیون نفر به استقلال این ایالت رای دادند.
با این حال مقامات دولت راست گرای اسپانیا بویژه «ماریانو راخوی» نخست وزیر این كشور معتقدند، اگر مانع از ادامه روند جدایی طلبی كاتالونیا نشوند، این روند سایر ایالات این كشور را نیز در برخواهد گرفت.
همین مساله باعث شده تا مقامات دولت مركزی و نیز دادگاه قانون اساسی این كشور به هر گونه تحرك دولت محلی و یا پارلمان ایالتی كاتالونیا برای عملی كردن استقلال این منطقه واكنش منفی نشان دهند.
اروپام *2*491**1479
انتشاردهنده:حسن سالك رضائی
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۵
مادرید - ایرنا - دولت اسپانیا راهبردهایی برای مساله استقلال طلبی كاتالونیا در نظر گرفته كه همه سناریوها و تقویم زمانی ممكن را، در صورتی كه این ایالت بطور یك جانبه اعلام استقلال بكند، مطالعه كند و به آن پاسخ دهد.