مجلس عوام انگلیس به لایحه فرآیند خروج این كشور از اتحادیه اروپا رای مثبت داد

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس عوام پس از سه روز بحث و گفت وگو ، با 492 رأی موافق در مقابل 122 رأی مخالف، این لایحه جنجالی را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس عوام انگلیس بدین ترتیب گام اصلی را را برای واگذار كردن اختیارات لازم به دولت این كشور جهت آغاز مذاكرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا برداشتند.
علاوه بر نمایندگان حزب ملی اسكاتلند، در كل 52 نماینده حزب كارگر به این لایحه برخلاف نظر جرمی كوربین رهبر این حزب رای مخالف دادند.
'كن كلارك ' وزیر دارایی پیشین انگلیس تنها نماینده حزب محافظه كار بود كه به لایحه رای منفی داد.
'دیوید دیویس ' وزیر برگزیت دولت 'ترزا می ' شامگاه چهارشنبه از رای مجلس عوام به عنوان یك 'رای تاریخی' یاد كرد.
هر چند قبل از این رای گیری نیز انتظار می‌رفت كه اكثر نمایندگان حزب حاكم محافظه‌كار، حتی نمایندگانی كه از ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت می‌كنند، به این لایحه رأی مثبت بدهند.
حزب محافظه‌كار پانزده كرسی بیش از مجموع كرسی باقی احزاب در مجلس عوام دارد و در نتیجه، حتی بدون حمایت نمایندگان احزاب دیگری كه موافق خروج هستند، می‌توانست لایحه را به تصویب برساند.
اما این لایحه پس از تصویب در مجلس عوام، در مجلس اعیان كه حزب محافظه كار در آنجا اكثریت كرسی ها را در اختیار ندارد بررسی خواهد شد و در صورتی كه مجلس اعیان به آن اصلاحیه وارد كند، لایحه دوباره به مجلس عوام برمی گردد.
تصویب قطعی این لایحه احتمالا چند هفته طول خواهد كشید اما 'ترزا می بارها گفته است كه پیش از 31 مارس، ماده 50 پیمان لیسبون را كه شروع دو سال مذاكره خروج با اتحادیه اروپا خواهد بود، فعال خواهد كرد.
نمایندگان مجلس عوام چهارشنبه شب هفته گذشته نیز با 498 رأی موافق در مقابل 114 رأی مخالف، كلیات این لایحه جنجالی را به تصویب رسانده بودند.
'ترزا می' نخست وزیر انگلیس آخرین مهلت اجرای ماده 50معاهده لیسبون را حداكثر تا 31ماه مارس (دو ماه دیگر) تعیین كرده است. در صورت اجرای ماده 50 این معاهده، مذاكرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا2 سال به طول خواهد انجامید.
«ترزا می» در نشست سالانه حزب محافظه كار انگلس در اكتبر 2016 میلادی گفته بود: مایل است تا پایان ماه مارس (اواسط فروردین‌ماه) ماده 50 را فعال و پس از 43 سال، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج كند.
اما بر اساس رأی جنجالی دیوان عالی انگلیس در پنجم بهمن ماه گذشته، دولت 'ترزا می' برای اجرای ماده 50 پیمان لیسبون، باید رأی موافق پارلمان را بدست می آورد.
پس از رأی دیوان عالی انگلیس، دولت محافظه‌كار 'ترزا می' مجبور شد كه لایحه مربوط به فعال كردن ماده پنجاه پیمان لیسبون را به پارلمان ارایه دهد.
بر اساس ماده 50 پیمان لیسبون كه در دسامبر 2007 میلادی تصویب شد، دولت‌هایی كه بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال و مطابق آن عمل كنند.
ماده 50 پیمان لیسبون كه جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یك كشور از اتحادیه را مشخص كرده است اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت‌ها ناچارند برای خروج، گفت وگوهای زمان‌بر و پیچیده‌ای را آغاز كنند تا شرایط جدایی تحقق یابد.
براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال‌سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر كشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترك، چگونگی تردد شهروندان كشورها و وضعیت افرادی كه در كشورهای دیگر زندگی و كار می‌كنند، تدوین كنند اما دولت‌های 27 كشور دیگر، باید این موارد را به تصویب برسانند.
در مدت این دو سال، دولت انگلیس كماكان متعهد است تعهداتش را به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا كند.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسكاتلند، ولز، ایرلندشمالی) در روز 23 ژوئن ماه جولای 2016 ( سوم تیرماه 1395) با شركت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
اروپام**4**1552/انتشاردهنده: قاسم شریعتی