دولت آمریكا نیز مانند بسیاری از دولت های دیگر دارای سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه است. قانون اساسی آمریكا بنحوی اختیارات این سه قوه را تعیین كرده تا توازن قوا برقرار باشد.
به عنوان مثال، رئیس جمهوری (قوه مجریه) می تواند قوانین كنگره (قوه مقننه) را وتو كند و كنگره نیز می تواند وتوی رئیس جمهوری را بلا اثر نماید. دیوان عالی (قوه قضاییه) می تواند قانونی را كه به تائید قوای دیگر رسیده خلاف قانون اساسی اعلام نماید و رئیس جمهوری اختیار تعیین قضات دیوان عالی را دارد كه باید به تائید سنا برسند.
با توجه به تحولات قضایی اخیر بر سر فرمان های دونالد ترامپ و رفت و برگشت آنها در دادگاههای فدرال ایالتی، استیناف و امكان ارجاع آنها به دیوان عالی آمریكا، نیاز به درك بهتری از رابطه دو قوه مجریه و قضائیه آمریكا احساس می شود.
قوه مجریه آمریكا شامل رئیس جمهوری، معاون وی و 15 عضو كابینه می شود. قوه قضاییه نیز كه وظیفه بررسی قوانین و مطابقت آنها با قانون اساسی را دارد ، از دیوان عالی و دادگاههای فدرال تشكیل شده است. یكی از 9 قاضی دیوان عالی ریاست این قوه را بر عهده دارد.
فرمان های ریاست جمهوری یكی از نقاط تلاقی دو قوه مجریه و قضاییه است.
فرمان های ریاست جمهوری دستورالعمل هایی هستند كه با امضای رئیس جمهوری آمریكا خطاب به نهادهای اجرایی صادر می شوند و از قدرت قوانین عادی برخوردار هستند. با این حال قوه قضائیه این اختیار را دارد تا بر این فرامین نظارت نموده و اگر آنان را مطابق با قانون اساسی ندانست، لغو نماید.
علاوه بر بخشی از فرمان اخیر ترامپ در ممنوعیت موقت ورود اتباع هفت كشور مسلمان به آمریكا كه با نقض قانونی یكی از دادگاههای فدرال آمریكا و تایید این اقدام در دادگاه استیناف روبرو شد، رئیسان جمهوری دیگری نیز با مخالفت قضایی در برابر فرمان های خود مواجه شدند كه از میان آنان می توان به اقدام سال 1935 دیوان عالی آمریكا در لغو 5 فرمان فرانكلین روزولت رئیس جمهوری وقت این كشور اشاره كرد.
حال كه دیوان عالی آمریكا با فوت یكی از اعضای خود هشت نفره است و هنوز عضو جمهوریخواه جدید آن تایید سنا را نگرفته، توازن قوای جمهوریخواهان و دمكراتها احتمال رای مورد نظر دولت در موضوع فرمان مسافرتی ترامپ را كمرنگ ساخته است.
ترامپ به همین دلیل ترجیح داد تا به جای ارجاع پرونده اخیر به این دادگاه، وعده در پیش گرفتن اقدامی جدید را برای پیشبرد سیاست مهاجرتی خود داده است كه هنوز ماهیت آن روشن نیست.
اروپام**3092**1479
گردآوری: سیّد منصور جاوید **انتشاردهنده:حسن سالك رضائی
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۳
تهران - ایرنا - یكی از اختیارات قوه قضاییه آمریكا، نقض فرمان های ریاست جمهوری این كشور است كه در پرونده اخیر فرمان های مسافرتی - مهاجرتی ترامپ نمودی دوباره یافت.