در ادامه اين گزارش مي خوانيم: اما هميشه يك راهي براي پاسخ به اين سوال‌ها وجود دارد و آن كمك گرفتن از آمارهاست. آمارها از نرخ بازدهي در بازارهاي مختلف طي سه سال گذشته (1394- 1392) نشان مي‌دهد كه سود بازار سرمايه سرآمد همه بازارها بوده اما سهم بازار سرمايه از تامين مالي اقتصاد تقريبا 7.6 درصد است. بررسي اين بازار نشان مي‌دهد كه نرخ بازدهي در بازار پول 63 درصد، بازار سهام 114.8 درصد، ارز 4.2 درصد، سكه 21.6- درصد و مسكن 4.2 درصد محاسبه شده است. از سويي برآوردها نشان مي‌دهد در اين مدت سهم بانك‌ها از تامين مالي اقتصاد 89.2 درصد، سهم بازار سرمايه 7.6 درصد و سهم سرمايه‌هاي خارجي 3.2 درصد بوده است.
بنابراين بازار پول حرف اول را مي‌زند. سرمايه‌هاي وارد شده به بازار پول اگرچه رشدهاي جهشي و تصاعدي تجربه نكرده‌اند اما در سه سال گذشته از سودي بدون ريسك برخوردار شده است. شايد به همين دليل است كه سهم بازار پول از ديگر بازارها در جذب سرمايه‌ها بسيار بالاتر است. در سال 1393 در مجموع شبكه بانكي كشور توانست 342 هزار ميليارد تومان در اقتصاد تامين مالي داشته باشد كه 89.2 درصد از كل رقم مورد نياز بوده است. بازار سرمايه در همين سال 29 هزار ميليارد تومان تامين مالي كرده و سرمايه‌هاي خارجي 12 هزار ميليارد تومان بوده است. اقتصاد ايران به دليل وابستگي بسيار بالا به بانك‌ها، درگير تنگناهاي بسياري در اين سال‌ها شده است.
رانت‌جويي اين بنگاه‌هاي مالي سبب شده، خطوط اعتباري آنها به سمت بخش واقعي اقتصاد هدايت نشود و البته اين اتفاق زيان خود بانك‌ها را نيز به دنبال داشته است چراكه بخش قابل توجهي از منابع آنها كه به افراد خاص پرداخت شده بدون دريافت تضامين كافي، تبديل به مطالبات معوق شده و چسبندگي اين مطالبات زيان‌هاي سالانه‌اي را در حساب ترازنامه بانك‌ها به بار آورده است.
از سوي ديگر همين مطالبات معوق شده در سال‌هاي گذشته قدرت تسهيلات دهي بانك‌ها را نيز به‌شدت كاهش داده است. كاهش پرداخت تسهيلات نهايتا منجر به عدم ورود نقدينگي مورد انتظار بخش توليد شده است. از اين رو دولت در دو سال گذشته تلاش كرده با تشكيل بازار بدهي و انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت، راه‌حل موازي با بانك‌ها براي تامين مالي بيابد. اگرچه در بودجه سال‌هاي 1394 و 1395، 7 و 17 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق پيش‌بيني شد اما عملكرد دولت در سال 1394 تنها انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق بود.
**رشد دو برابري شاخص‌ها در تالار شيشه‌اي
در زماني كه دولت يازدهم، در انتخابات 24 خرداد 92 انتخاب شد شاخص بازار سهام رقم 46 هزار و 623 واحد را نشان مي‌داد. به دليل فضاي هيجاني حاكم بر بازار، در عرض شش ماه شاخص با رشد نزديك به 89 درصدي روي رقم 89 هزار و 500 واحد ايستاد. از دي ماه 92 با فروكش كردن هيجانات ريزش بورس نيز آغاز شد و اين روند نزولي همچنان ادامه داشت، اگرچه در بازه‌هايي از زمان با صعود همراه بود اما كماكان روند نزولي شاخص به قوت خود باقي ماند.
در سالي كه بازار سرمايه رو به افول گذاشت و نرخ بازدهي در بازار طلا و ارز نيز كمتر از سطح نرخ تورم قرار داشت به دنبال مذاكرات هسته‌اي ايران و كشورهاي 1+5، بورس نيز عكس‌العمل نشان داد و با رشد نسبي همراه شد. اما اين رشد موقتي اتفاق افتاده و پس از اندكي مجددا به مسير نزولي خود برگشته است. در نخستين ضرب‌الاجل تعيين شده در تاريخ سوم آذر 92، بلافاصله بعد از اعلام تمديد مذاكرات بازار با صف‌هاي فروش و ريزش مواجه شد. در حالي كه از يكي دو ماه قبل از آن به دليل خوش‌بيني فعالان بازار سرمايه رشد اندكي تجربه كرده بود. در مورد ضرب‌الاجل ماه مارس شرايط كمي تغيير كرد. قبل از اين تاريخ رشد نسبي آغاز شد و پس از اعلام بيانيه لوزان نيز با خوش‌بيني نسبت به نتيجه مذاكرات رشد ادامه يافت. اما ديري نپاييد با مشخص شدن وجود اختلاف بين دو طرف (به خصوص در مورد انتشار فكت شيت‌ها توسط امريكا) روند صعودي متوقف و مجددا بازار وارد فاز نزولي شد.
بلاتكليفي معامله‌گران از نتيجه مذاكرات هسته‌اي و همزمان با آن؛ تاثير تحريم‌ها بر ميزان سوددهي برخي صنايع در حالي بود كه قيمت جهاني نفت رو به كاهش مي‌رفت و در اين بين افزايش سودهاي بانكي و در نتيجه كاهش نقدينگي بازار علاوه بر روزهاي پرتلاطم براي سهامداران باعث ريزش 21 درصدي شاخص كل در سال 93 شد. اما سال 94 طبق پيش‌بيني‌هاي اميدوار‌كننده سال مطلوبي براي بورس بود. شاخص نرخ بازدهي سهام در پايان اين سال به رشد 72.27 درصدي رسيد. و رشد بالاي اين بازار مورد توجه بسيار قرار گرفت همچنان كه پايگاه خبري اينسايدر امريكا طي گزارشي از عملكرد بورس تهران در ماه ژانويه (دي و بهمن ماه 94) با اشاره به رشد 25 درصدي بورس در پايان اين ماه و اعلام كاهش رشد اقتصادي جهان؛ بورس ايران را امن‌ترين مكان سرمايه‌گذاري دانست و اينچنين بود كه بورس سال 94 درحالي يكي از سياسي‌ترين سال‌هاي فعاليت خود را پشت سر گذاشت كه بازار سهام تحت تاثير ركود حاكم بر اقتصاد كشور قرار داشت و توجه سهامداران به روند پيشرفت مذاكرات هسته‌اي بود.
**بازار سكه از سكه افتاد
در كنار رشد مثبت بازار سرمايه، سرمايه‌گذاري در سكه طي اين دوره همراه با زيان بود. طي اين دوره در حدود 29 درصد از قيمت سكه بهار آزادي كاسته شده است. همچنين طي همين دوره قيمت هر گرم طلا 18 عيار با كاهش 23 درصدي همراه بوده است. با روي كار آمدن دولت يازدهم، با كاهش فعاليت‌هاي سفته بازي در بازار ارز، نوسانات نرخ دلار كاهش يافت. در دوره مزبور نرخ دلار با كاهش حدود 5 درصدي از 35 هزار ريال به 33 هزار ريال رسيد.
**ثبت نمره صفر براي مسكن
براي بررسي وضعيت بازار مسكن آمار مربوط به متوسط قيمت هر مترمربع املاك در تهران استخراج شده است. قيمت ملك طي دوره مورد بررسي با نوسان اندكي همراه بوده است. قيمت ابتداي دوره و انتهاي دوره با هم برابر است به عبارت ديگر در اين دوره قيمت مسكن بدون تغيير مانده و مي‌توان گفت بازدهي بخش مسكن طي اين دوره صفر بوده است.
**صدرنشيني بازار پول در سال 93
با نگاهي گذرا به جدولِ مقايسه‌اي 93 و94 نرخ بازدهي 22درصدي بازار پول چشمگيرتر از ساير بازارهاي مالي است. بازار پول كه در سال‌هاي گذشته همواره با بازدهي منفي روبه‌رو بوده در سال93 علاوه‌بر بازدهي واقعي مثبت نسبت به تورم 15.8 درصدي در صدر 4بازار مالي ديگر قرار گرفته است. وجه ديگر رشد 22درصدي بازار پول گزارشي از ناكامي سفته بازان در بازار مالي را ارايه مي‌دهد. مقايسه بازدهي چهار بازار بورس، مسكن، دلار و سكه در كنار نرخ سود بانكي نشان مي‌دهد در سال93 نيز سفته‌بازان نتوانستند سودي از محل نوسان‌گيري قيمت حاصل كنند.
**ريسك بازار پول مخفي است
نرخ بازدهي مثبت بازار پول در سال صدرنشيني اين بازار درحالي است كه رييس كل بيمه مركزي در هشتمين نشست توسعه مالي و سرمايه‌گذاري همچنان از بازار پول به عنوان پر ريسك‌ترين بازار مالي با ريسك مخفي ياد كرد. سال 94 رشد بازار پول روند متعادل‌تري را در پيش گرفت. به طوري‌كه نرخ بازدهي بازار پول در سال 94 حدود 15 درصد بوده كه روند كاهش 7 درصدي را نسبت به سال 93 به ثبت رسانده.
**مقايسه بازدهي بازار سهام و بازارهاي موازي
مقايسه بازدهي بورس و بازارهاي موازي از ابتداي دولت يازدهم تاكنون نشان مي‌دهد با وجود كاهش شاخص سهام از دي ماه 89 تاكنون اما نسبت به ساير بازارها مانند بازار طلا، ارز و مسكن و همچنين سپرده بانكي بازدهي بيشتري نصيب سرمايه‌گذاران كرده است. بازدهي واقعي سرمايه‌گذاري پس از كسر تورم از بازدهي اسمي قابل محاسبه است. در طي دوره مورد بررسي، آمار منتشره توسط بانك مركزي نشان مي‌دهد كه شاخص قيمت مصرف‌كننده از رقم 7.171 در تيرماه 92 به 224 در خرداد 94 افزايش يافته است؛ لذا طي اين دوره 5.30 درصد سطح عمومي قيمت‌ها با افزايش مواجه شده است. نكته حايز اهميت و مشخص اين است كه طي اين دوره فقط بازار پول و بازار سرمايه بازدهي واقعي مثبت نصيب سپرده گذاران كرده‌اند؛ در حالي كه ساير گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري همگي بازدهي واقعي منفي به همراه داشته‌اند.
**نرخ بازدهي چيست؟
نرخ بازده داخلي يا ميزان بازگشت داخلي در اقتصاد مهندسي، يكي از روش‌هاي استاندارد ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي است. اطلاق پسوند داخلي از آن روست كه در محاسبه آن اثر عوامل محيطي لحاظ نمي‌شود. در اين روش تلاش مي‌شود تا جريان نقدينگي با نرخ بازگشت نامعلومي به نرخ كنوني تنزيل داده شوند. به گونه‌اي كه ارزش خالص فعلي آن برابر صفر شود. به عبارت ديگر درآمدهاي تنزيل شده در طول دوره بازگشت سرمايه با هزينه‌هاي تنزيل شده در همين دوره برابر قرارداده مي‌شوند و بر اين اساس نرخ بازگشت نامعلوم، تعيين مي‌شود. اگر اين نرخ بازگشت از نرخ بهره واقعي بيشتر باشد، طرح سودآور و قابل اجرا بوده و اگر نرخ بازگشت محاسبه شده كمتر از نرخ بهره واقعي باشد، طرح زيان‌ده و غيرقابل اجرا است.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1395.11.27
**گروه اطلاع رساني**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۲
تهران- ايرنا- روزنامه اعتماد در گزارشي، نوشت: بازار پول يا سرمايه؛ كدام يك سود بيشتري دارد؟ اين سوالي است كه خيلي از كساني كه علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري باشند، از كارشناسان اقتصادي و تحليلگران بازار مي‌پرسند. اما براي اقتصادي كه بيش از 5 سال است ركود و تورم را با هم تجربه كرده و به تازگي غول تورم را شكسته است، شايد پاسخ به اين سوال به سادگي امكان‌پذير نباشد.